تدرس المملكة العربية السعودية تعديل استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الذي يدير أصولا تبلغ قيمتها 925 مليار دولار، بعيدا عن التركيز على المشاريع الإنشائية العملاقة التي هيمنت على الأهداف التنموية خلال العقد الماضي، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر.

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوة وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، صندوق الاستثمارات العامة إلى خفض إنفاقه على المشروعات المحلية وإفساح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص.

قال الفالح خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض أمس الثلاثاء:”ربما حان الوقت لأن تقلص الحكومة أو صندوق الاستثمارات العامة الإنفاق وأن تسمح للقطاع الخاص بالبدء في الاستثمار”.

تهدف الاستراتيجية الجديدة للصندوق لنقل التركيز إلى استثمارات أخرى مثل الخدمات اللوجستية والتعدين والسياحة الدينية، والتركيز على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وفق المصادر.

في عام 2016، أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رؤية المملكة 2030، بهدف إحداث تحول اقتصادي مع التركيز على المشاريع الإنشائية العملاقة، وتولى صندوق الاستثمارات العامة دور المحرك الرئيسي لتمويل هذه المشاريع.

تأتي هذه المراجعات في ظل تزايد الضغوط على صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته لتحقيق عوائد أفضل على المدى القريب.

تراهن الخطة الجديدة على تحول المملكة إلى مركز لوجستي عالمي في ظل الاضطرابات الأخيرة في ممرات الشحن عبر البحر الأحمر التي تؤكد أهمية سلاسل التوريد المتينة، خاصة وأن المملكة لديها احتياطيات ضخمة غير معلن عنها من المعادن الأرضية النادرة التي ستكون محور تركيز ضمن جهود توسيع قطاع التعدين.

تركز الاستراتيجية المحدثة أيضا على توسيع السياحة الدينية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بعدما أعلن الأمير محمد بن سلمان هذا الشهر عن مشروع في الحرم المكي يضيف توسعات لنحو 900 ألف مصلي في الأماكن المفتوحة والمغلقة.

أظهر أحدث تقرير سنوي لصندوق الاستثمارات العامة أن متوسط إيراداته السنوية بين عامي 2017 و2024 بلغ 7.2%، نزولا من متوسط 8.7% في نهاية عام 2023، مع تسجيل الصندوق انخفاضا في قيم أصول مشروعاته.

أشار الصندوق أيضا العام الماضي إلى خطط لتقليص استثماراته الدولية مع تأخر مشروعاته العملاقة، وقال محافظ الصندوق ياسر الرميان، قبل عام إن الصندوق يخطط لخفض استثماراته الدولية البالغة 30 بالمئة من إجمالي محفظته إلى ما بين 18 و20%.

يعد مشروع شركة البحر الأحمر الدولية، الذي يضم مجموعة من الفنادق فائقة الفخامة، من بين المشاريع العملاقة الأكثر تقدما. ولكن الرئيس التنفيذي للشركة قال لوسائل إعلام سعودية في سبتمبر أيلول إن متوسط إشغال الفنادق يبلغ نحو 40%.

أعطى صندوق الاستثمارات العامة في الآونة الأخيرة دفعة كبيرة لقطاع الألعاب، إذ أعلن الصندوق في سبتمبر دعمه لعملية استحواذ بقيمة 55 مليار دولار على “إلكترونيك آرتس”، الشركة المطورة لألعاب الفيديو الشهيرة “باتلفيلد” و”مادن إن.إف.إل”.

تأجل بالفعل تنفيذ بعض المشروعات المرتبطة بفعاليات عالمية، وأبرزها مشروع منطقة تروجينا الجبلية في نيوم والتي من المقرر أن تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029، ووفقا لمصادر، يدرس المسؤولون السعوديون تأجيل استضافة المملكة لهذه الدورة حتى عام 2033، وتقرر أيضا تقليص العمل في مشروع (ذا لاين) في نيوم، للتركيز على استكمال امتداد بطول 2.4 كيلومتر يضم ملعبا لاستضافة مباريات كأس العالم.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا