أهم العناوين
ضريبة منتجات محلاة بالسكر.. الصحة تنتصر أم البزنس؟
“مارس إيجيبت” تضاعف إنتاجها من سنيكرز وباونتي
الرمان المصري سعره يرتفع ويواصل الهيمنة عالميًا
10 ملايين طن لا تكفي.. الهند تلجأ للبرتقال المصري لتغطية العجز
كيف تؤثر زيادة السولار على أسعار الغذاء؟
أهلًا بكم في عدد جديد من نشرتنا الشهرية لصناعة الغذاء “F&B” من إيكونومي بلس، تأتيكم يوم الخميس الأخير من كل شهر. النشرة دليلكم إلى أحدث الاتجاهات والفرص في واحد من أسرع القطاعات نموًا وأكثرها تأثيرًا في حياة المستهلكين. نضع بين أيديكم أهم الأخبار والتحليلات والقصص الملهمة من داخل الصناعة، لتبقوا دائمًا في قلب الحدث.. يمكنكم الاشتراك في النشرة من هنا.
القصة الرئيسية
العصير يأكل برتقال المستهلكين.. وينفض غبار ضعف التسعير
قدر العاملون في صناعة البرتقال حجم ما حصل عليه قطاع تصنيع العصائر ومركزاتها من محصول الموسم الأخير بنحو 600 ألف طن تمثل نحو 15% إلى إجمالي الإنتاج مقارنة بـ3% فقط في العادة، ليستفيد من نقص المعروض العالمي من العصائر ومركزاتها.
هذه الكميات مرشحة لأن تتضاعف خلال الموسم الجديد مع ترقب دخول استثمارات جديدة عبر 6 مصانع تقريبا من المنتظر أن تدخل الخدمة خلال 2026.
يقول مدير التصدير في شركة سما أجرو، محمد خميس: “ولّت الأيام التي كان البرتقال المصري فيها مقيّما بأقل من قيمته الحقيقية ومهمشًا في السوق العالمية تحديدا، وأصبحنا في عصر التقييم والأسعار العادلة”.
وفقًا لخميس، يرجع ذلك إلى ظهور مصانع البرتقال في مصر بقوة في الفترة الأخيرة، مع اقتراب دخول مجموعة مصانع أخرى في الفترة المقبلة.
لفترة طويلة كان البرتقال المصري مهمشًا في السوق العالمية والأوروبية تحديدا من حيث التسعير، بسبب الإفراط في الكميات رغم جودة المنتج المصري.
بدأ الوضع يتغير في العامين الماضيين، ويرجع ذلك في البداية إلى عامل المناخ، فكان هنالك إنتاج أقل في إسبانيا ومصر على حد سواء، ما ساعد على زيادة قيمة البرتقال المصري.
أخلت أيضًا الأزمة في البحر الأحمر بهذا التوازن، حيث قلّ عدد البرتقال المصري الذي كان يصل إلى آسيا وأُعيد توجيهه إلى السوق الأوروبية.
في الوقت نفسه، تمكنت الصين من استعادة حصتها السوقية في العديد من أسواق شرق آسيا، وعلى الجانب الإيجابي، ساهم هذا في ارتفاع قيمة البرتقال المصري في هذه الأسواق، ونحن الآن نعود بقوة مع تحسن الوضع اللوجستي في البحر الأحمر تدريجيًا واستمرار قوة الطلب في هذه الأسواق المتعطشة للبرتقال.
كم عصرنا الموسم الماضي؟ جاءت المفاجأة الكبرى في الموسم الماضي، مع الظهور السريع لمصانع مركزات البرتقال، هذه السرعة التي تم بها إنشاء هذه المصانع ووصولها إلى مستويات إنتاج عالية فاجأت الجميع، حتى مصر نفسها.
وتمكنت هذه المصانع الجديدة من استيعاب ما يقرب من ثلث إنتاج الموسم الماضي، ومن المتوقع أن تستوعب ما يقترب من نصف إنتاج الموسم المقبل، وسيضاف إلى المشهد مصانع جديدة في القريب العاجل، ليصل إجمالي استهلاكها إلى أكثر من مليون طن من البرتقال.
وتتوقع تقديرات أخرى من مصادر مختلفة أن يصل الاستهلاك الصناعي من البرتقال إلى مليوني طن سنويًا خلال سنوات، عندما تصل المصانع إلى كامل طاقتها الإنتاجية.
حوافز سوقية مباشرة للتصنيع
مع التغيرات البيئية في الآونة الأخيرة، تحول الطلب نحو المنتجات ذات القيمة المضافة مثل العصائر ومركزاتها، وبالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية العالمية ونقص المعروض من دول رئيسية في إنتاج العصائر، كان ذلك دافعا للصناعة المصرية إلى أن تعيد النظر في نهجها نحو ما تنتجه من برتقال.
وتواجه صناعة عصير البرتقال العالمية صعوبات عديدة على مدار السنوات الأخيرة، أبرزها أمراض النباتات والظواهر الجوية القاسية التي تؤثر سلبا على الإنتاج، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وسط محدودية العرض، وفق تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية اطلع عليه إيكونومي بلس.
مع انخفاض الإنتاج في البرازيل – أكبر منتج ومصدر لعصير البرتقال في العالم – وارتفاع الطلب من الولايات المتحدة وأوروبا، والتحديات التي تشهدها السوق العالمية، أصبحت هناك حالة من عدم الاستقرار في سلاسل التوريد وأسعار المواد الخام، لترتفع الأسعار العالمية وتبدأ شركات عدة البحث عن بدائل استراتيجية تضمن استدامة الإنتاج واستقرار التكلفة.
وتحتل البرازيل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج البرتقال بما يقترب من 16 مليون طن سنويا، لكن هذه الكميات تراجعت خلال الموسمين الأخيرين بواقع 3 ملايين طن على خلفية مشكلات إنتاجية بسبب التغيرات المناخية، وخاصة انتشار مرض الاخضرار الذي يتلف الثمار.
هل تأثرت الصادرات المصرية من الطازج؟
تراجعت صادرات الموالح المصرية خلال الموسم الماضي إلى 1.9 مليون طن، منخفضة من 2.4 مليون طن في الموسم السابق له، بحسب بيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
للوهلة الأولى تعني هذه الأرقام أن التوسع في قطاع التصنيع أكل من حصة التصدير، لكن الحقيقة تظهر حين إبراز أرقام إنتاج الموسم الماضي التي تراجعت بشكل كبير إلى نحو 3.7 مليون طن من الموالح مقابل 4.2 مليون طن في الموسم السابق له، بحسب بيانات لوزارة الزراعة الأمريكية.
يأتي تراجع الإنتاج على الرغم من ارتفاع مساحات زراعة الموالح في مصر خلال الموسم الأخير بما يصل إلى 10 آلاف فدان لتتجاوز 400 ألف فدان.
ننظر إلى عمليات تصنيع العصائر ومركزاتها بإيجابية، وبصفة عامة، تشير التوقعات إلى انخفاض كبير في صادرات البرتقال الطازج إلى النصف بدءًا من الموسم المقبل، بحسب خميس.
ومع عودة الوضع في البحر الأحمر إلى طبيعته تقريبًا، فإن هذا يعني توازنًا في الصادرات إلى الأسواق المختلفة، سواء في أوروبا أو شرق آسيا. وحتى إذا زاد حجم الإنتاج في الموسم المقبل، فإن التجارة ستكون أكثر صحة وسيحظى المنتج المصري باحترام أفضل في السوق.
في المقابل، يقول رئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، محمد خليل، إن الصادرات لن تتأثر بصورة كبيرة على أقل تقدير على المدى القريب، خاصة أن الإنتاج المصري يزيد بشكل جيد بشكل سنوي من خلال نمو مساحات تربية الأشجار الجديدة.
وتوقع خليل، أن تستقر صادرات البرتقال في الموسم المقبل – سيبدأ في ديسمبر المقبل على المدى المتوسط – عند مستويات الموسم الأخير بواقع 1.9 مليون طن.
أشار إلى أن صناعة العصائر مرشحة للنمو بقوة خلال السنوات المقبلة، ومن المتوقع أن تتجاوز الكميات المخصصة لهذه القطاع حاجز الـ1.2 مليون طن برتقال.
أضاف أن السوق سيعوض هذه الكميات تدريجيا خلال السنوات المقبلة مع التوسع في المساحات المزروعة بالموالح، وتحديدا البرتقال، خاصة وأن مصر لديها مساحات جيدة لم تثمر بعد كونها زرعت قبل سنوات قليلة، وتحتاج الأشجار إلى نحو 4-5 سنوات للتزهير، ويمكن أن تعيش الأشجار حتى 50 عامًا، إلا أن الإنتاج يتناقص بعد 20 عامًا.
وبلغ عدد أشجار البرتقال المثمرة في مصر نحو 44.43 مليون شجرة خلال الموسم الأخير، مقارنة بنحو 42.3 مليون شجرة في الموسم السابق له، وتقدر عدد الأشجار الجديدة – تحت التربية – نحو 10-13 مليون شجرة إضافية من المتوقع أن تدخل خلال السنوات المقبلة.
زخم الطلب يرفع الأسعار المحلية والعالمية
الموسم الأخير، سجلت أسعار تصدير البرتقال مستويات قياسية لتراوح سعر الطن بين 800 و1000 دولار للطن في أسواق عدة مع نهاية الموسم الماضي، ووسط مع نقص واضح للكميات المتاحة للتصدير، بحسب مصدرين تحدثوا مع “إيكونومي بلس”.
ومع الصعود السريع لطاقات عصير البرتقال خلال الموسم الماضي، قفزت أسعار البيع من المزرعة بمتوسط 150% مسجلة مستويات قياسية عند 22 جنيه للكيلو، مقابل أقل من 10 جنيهات على مدار الموسم السابق له.
وفقا لذلك، ومع انخفاض المعروض أمام الطلبات التصديرية والمحلية، ارتفع سعر البيع للمستهلكين فوق 40 جنيهًا للكيلو للمرة الأولى في تاريخ مصر، ووصلت إلى 45 جنيها للكيلو في بعض المناطق.
مال وأعمال الغذاء
نهاية الشهر الماضي، رفع جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، ملكياته في عدد من الشركات متنوعة الأنشطة داخل القطاع الغذائي، عبر تنفيذ صفقات استحواذ على أسهم في هذه الشركات.
رفع الجهاز حصته في شركة المنصورة للدواجن إلى 22.55% من خلال تنفيذ صفقة استحواذ على 1110.1 مليون سهم من أسهم الشركة مقابل 212.6 مليون جنيه.. التفاصيل
كما رفع حصته في شركة “أجواء للصناعات الغذائية” إلى 5.86% بعد شراء نحو 181.25 ألف سهم بقيمة 21.2 مليون جنيه، بمتوسط سعر 116.98 جنيه للسهم.. التفاصيل
افتتح وزير الصناعة كامل الوزير خطي إنتاج جديدين تابعين لمصنع شركة مارس إيجيبت للصناعات الغذائية، المتخصص في إنتاج الشوكولاتة، باستثمارات 280 مليون دولار على مساحة 16 ألف متر مربع. خطي الإنتاج الجديدين يوفران منتجات (مارس- باونتي- سنيكرز) بطاقة إنتاجية 70 ألف طن سنويا تتضاعف إلى 140 ألف طن في خطة مستقبلية، بحسب بيان للوزارة.
مصنع شركة مارس في مصر يحتل المرتبة الخامسة على قائمة أكبر الفروع العالمية للشركة بإجمالي استثمارات تصل 650 مليون دولار ونحو 250 منتج. تستهدف الشركة رفع صادراتها السنوية إلى 250 مليون دولار بعد دخول خطي الإنتاج الجديدين قيد التشغيل بالإضافة إلى رفع الحصة التصديرية إلى 93% بدلا من 85% حاليا، ودخول نحو 58 دولة جديدة.
أيضًا، افتتح كامل الوزير مصنع “أجرو جرين” لتصدير الحاصلات الزراعية بمدينة جمصة الصناعية على مساحة 11 ألف متر مربع وبرأس مال 300 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 30 ألف طن سنويًا من الخضروات الطازجة المجهزة والمبردة والمعبأة للتصدير، بنسبة مكون محلي 100%.
أصدرت وزارة الزراعة 385 ترخيص تشغيل خلال النصف الأول من أكتوبر لأنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والعلفي ومراكز تجميع الألبان، بينها 98 تصريحًا لتربية الماشية للمربين الصغار. تأتي هذه الخطوات ضمن خطة التحول الرقمي لتيسير تراخيص التشغيل إلكترونيًا وتعزيز الرقابة على السوق وتحسين الكفاءة الإنتاجية في قطاع الثروة الحيوانية، بحسب بيان للوزارة.
يعمل مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على تنفيذ حصر وتصنيف أراضي توشكي وجنوب واحة باريس، تمهيدًا لاستغلال نحو 320 ألف فدان ضمن خطط التوسع الزراعي الأفقي. تستهدف الدراسات تقييم صلاحية التربة وتحديد أفضل المحاصيل وأساليب الزراعة المناسبة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من مياه مفيضات توشكى وتحقيق أقصى عائد تنموي وزراعي في جنوب مصر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع رقعة الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، بحسب بيان لمركو البحوث الزراعية.
ووافقت الوزارة على 346 تسجيل جديد لمخاليط الأعلاف منها 261 محلية و85 مستوردة، كما أقرّت الوزارة 4 موافقات فنية لإقامة مشروعات داجنة جديدة بالظهير الصحراوي، وواصلت دعم مصانع الأعلاف بـ16 مصنعًا بعدد 28 خط إنتاج، مع السماح بتصدير منتجات أعلاف وأسماك ودواجن إلى أسواق عربية وأجنبية.
في العمق
لم يعد الأرز في مصر ذلك المحصول الشره للمياه كما كان في الماضي؛ بفضل جهود التطوير واستنباط أصناف جديدة أكثر كفاءة في الري وأعلى إنتاجية، مثل “سخا سوبر” و”جيزة 201 البسمتي”، وتُمكن المزارعين من زيادة المحصول وخفض استهلاك المياه في آن واحد.
التحول انعكس على السوق المحلي، حيث ارتفع الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ أعوام، ما ساهم في تراجع الأسعار التجارية وتخفيف الضغط على الواردات التي هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات، واقتصرت تقريبًا على الأرز البسمتي.
أكد وزير الزراعة، علاء فاروق، أن محصول الأرز في مصر لم يعد “شرهًا” للمياه كما في السابق، بفضل تطوير أصناف جديدة أكثر كفاءة مائيًا وأعلى إنتاجية مثل “سخا سوبر 301 و302 و303” و”جيزة 201 البسمتي”.
في الوقت الذي تحتاج فيه الأصناف الحديثة إلى 9-10 آلاف مترا مكعبا من المياه، تستهلك الأصناف التقليدية ما يتراوح بين 14-15 ألف متر مكعب. إنتاج الأصناف الجديدة ينتج كميات تترواح بين 4-5 أطنان للفدان مقارنة بـ2.5-3 طن سابقا بحسب وزير الزراعة، بينما يُقدر استهلاك مصر من الأرز بنحو 4 ملايين طن سنويًا، وفق تقديرات حديثة لوزارة الزراعة الأمريكية، اطلعت عليها نشرة “F&B” من إيكونومي بلس.. التفاصيل
صادرات وواردات
نمت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري بنحو 9.5% مسجلة نحو 7.5 مليون طن من المنتجات المختلفة مقابل نحو 6.85 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات رسمية صدرت عن وزارة الزراعة.
البيانات أشارت إلى تصدر سلة الموالح قائمة الصادرات الزراعية بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، تلتها البطاطس الطازجة في المركز الثاني بما يتجاوز 1.3 مليون طن، بينما جاء محصول البصل الطازج في المركز الثالث بواقع 258 ألف طن.
في الوقت الذي تنجذب فيه شهية المصريين لاستهلاك الأرز كغذاء رئيسي على موائدهم، تتراجع احتياجات السوق من الاستيراد إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، معظمها من الأرز البسمتي طويل الحبة الذي لا يُزرع محليًا.
سجلت واردات مصر من الأرز خلال العام التسويقي 2024/2025 نحو 140 ألف طن، متراجعة من كميات تجاوزت 600 ألف طن قبل 5 سنوات تقريبًا، وتحددا في الموسم التسويقي 2020/2021، بحسب بيانات حصل عليها “إيكونومي بلس”.. التفاصيل
مددت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية العمل بقرار حظر تصدير السكر بأنواعه، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية.. التفاصيل
تشهد صناعة المكملات الغذائية في مصر نموًا متسارعًا، إذ قفزت صادراتها بنسبة 75% لتبلغ 350 مليون دولار في عام 2024، مع توقعات بتجاوزها حاجز المليار دولار بنهاية العقد، وفق رئيس الجمعية المصرية لمنتجي ومصدري المكملات محمد أنور.
يضم القطاع حاليًا نحو 150 شركة باستثمارات تفوق 200 مليون دولار، مع خطط لإقامة 50 مصنعًا جديدًا خلال العامين المقبلين. يأتي هذا التوسع مدعوما بتزايد الطلب العالمي على الفيتامينات والمكملات منذ جائحة كورونا، إلى جانب الميزة التنافسية لمصر في انخفاض تكاليف الإنتاج وموقعها الجغرافي الاستراتيجي.. التفاصيل
حققت البطاطا الحلوة المصرية قفزة استثنائية في الأسواق الإسبانية بعدما ضاعفت القاهرة صادراتها إلى مدريد بنحو أربع مرات خلال الموسم التسويقي 2024/2025، و18.2 ضعف صادرات الموسم السابق له.
سجلت صادرات الموسم الأخير 18.6 ألف طن بقيمة 12.4 مليون دولار. بذلك أصبحت مصر المورد الأول للبطاطا الحلوة إلى إسبانيا، بحصة بلغت 62.8% من إجمالي وارداتها، متجاوزة البرتغال وهولندا والولايات المتحدة.. التفاصيل
رغم ارتفاع أسعار تصدير الرمان المصري لتقترب من 800 دولار للطن خلال الموسم الجاري، فإنه لا يزال يحافظ على تنافسيته عالميًا، إذ يظل أرخص من الرمان الإسباني والتركي الذي تتجاوز أسعاره 1000 دولار للطن.
يشهد موسم 2025 ما يشبه “حرب الأصناف”، بعد أن تحوّل التصدير من الرمان البلدي التقليدي إلى أصناف ذات جودة أعلى، استجابة لتغير ذوق المستهلكين وارتفاع وعيهم بالمنتجات المختلفة. وتزرع مصر نحو 80 ألف فدان من الرمان سنويًا، مع تنوع أصنافه بين “116 المبكر” و”المنفلوطي” و”البلدي” و”وندرفل”.. التفاصيل
تراجعت صادرات البرتقال المصري إلى أوروبا بنحو 30% خلال الموسم الأخير لتسجل 345 ألف طن مقابل 494 ألف طن في الموسم السابق له. بهذا المستوى فقدت مصر صدارتها في القارة العجوز لصالح جنوب أفريقيا التي صدّرت نحو 364 ألف طن.
رغم انخفاض الإمدادات المصرية، حافظت أوروبا على حجم وارداتها الإجمالي عند نحو 934 ألف طن بفضل زيادة الواردات من جنوب أفريقيا وزيمبابوي، بينما تنتج مصر سنويًا أكثر من 4 ملايين طن من الموالح منها 3.6 مليون طن برتقال.. التفاصيل
استعادت صادرات البرتقال المصري زخمها في السوق السنغافوري خلال الموسم التسويقي 2024/2025، بعد تراجع مؤقت بسبب اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، والمنافسة مع الصين.
شحنت مصر نحو 13.2 ألف طن من البرتقال بقيمة 7.8 مليون دولار، بزيادة بلغت 20% مقارنة بالموسم السابق، لتقترب من مستوياتها القياسية المسجلة في موسم 2022/2023.
سنغافورة ليست من الأسواق التقليدية للبرتقال المصري، لكنها وجهة واعدة مع ارتفاع الطلب وتراجع من الأسواق المنافسة وأبرزها جنوب أفريقيا التي تنافس مصر بشكل محدود بحسب لم تتمكن خلال المواسم الأخيرة من تجاوز الكميات المصرية.. التفاصيل
أعلنت وزارة الزراعة فتح السوق الفنزويلي أمام صادرات الرمان الطازج، في خطوة تهدف إلى تنويع الأسواق وتعزيز الاستدامة التصديرية، بحسب بيان للوزارة.
أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لزيادة الصادرات الزراعية عالية الجودة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز موارد النقد الأجنبي.. التفاصيل
شهدت زراعات الفراولة في مصر توسعًا ملحوظًا هذا الموسم بنسبة تقارب 30% لتقترب من 100 ألف فدان، لكن الآمال الكبيرة اصطدمت بنقص الشتلات عالية الجودة وارتفاع معدلات نفوقها، ما أجبر المزارعين على إعادة زراعة مساحات واسعة وزاد من التكاليف التشغيلية، رغم أن الظروف المناخية جاءت مثالية من حيث درجات الحرارة والرطوبة والإضاءة.
في الوقت الذي يستعد فيه القطاع لانطلاق موسم التصدير في نوفمبر المقبل وحتى مارس 2026، يواجه المزارعون تحديًا آخر يتمثل في ضعف الأسعار العالمية التي لا تغطي ارتفاع التكاليف. وبينما تميل الكفة تدريجيًا نحو تصدير الفراولة المجمدة التي تبلغ صادراتها السنوية نحو 500 ألف طن مقابل 50 ألف طن فقط من الفراولة الطازجة، يبقى الموسم الحالي اختبارًا حقيقيًا لقدرة المزارع المصري على الصمود في وجه الخسائر غير المناخية.. التفاصيل
رغم أن الهند ثاني أكبر منتج للبرتقال عالميًا بإنتاج يقترب من 10 ملايين طن سنويًا، فإنها تعتمد على الواردات لتغطية الطلب خارج الموسم، خصوصًا من مصر التي تصدر إليها أكثر من 120 ألف طن سنويًا مقابل نحو 60 ألف طن من جنوب أفريقيا.
حافظت القاهرة على مكانتها كمورد أساسي للسوق الهندي رغم تقلب الأسعار وتراجع الكميات المصرية هذا الموسم، الذي يظل حساسًا لاتجاهات الطلب والأحوال الجوية، فيما تستفيد مصر من موقعها كأحد أبرز موردي البرتقال عالي الجودة في آسيا.. التفاصيل
قفزت صادرات مصر من البرتقال إلى كندا إلى 25 ألف طن خلال موسم 2024/2025، بإيرادات تجاوزت 20 مليون دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 50% عن الموسم الماضي، وثلاثة أضعاف ما تم تصديره في 2022/2023.
مع النمو المتسارع، ارتفعت الحصة السوقية لمصر من 0.5% إلى 15% خلال ثلاث سنوات، لتصبح ثالث أكبر مورد لكندا بعد الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، متقدمة على إسبانيا والمغرب، وموسعةً حضورها التجاري في أسواق أمريكا الشمالية والجنوبية عبر شحنات جديدة إلى البرازيل والأرجنتين.. التفاصيل
على طاولة الغذاء
رفعت الحكومة الحد الأدنى لسعر توريد الغاز الطبيعي لقطاع الأسمدة إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بدلًا من 4.5 دولار، ما أدى إلى سلسلة من التغييرات في منظومة الدعم. فمع ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمدة – يشكل الغاز نحو 60% من المدخلات – رفعت الحكومة للمصانع سعر توريد الطن المدعوم إلى 6000 جنيه بدلًا من 4500 جنيه، مع تحمل وزارة المالية قيمة الزيادة عن الفلاحين.
نفى وزير الزراعة، علاء فاروق، في تصريحات لـ”إيكونومي بلس” خفض كميات الأسمدة التي تحصل عليها الوزارة من الشركات لتوجيهها لمنظومة الأسمدة المدعمة.
أكد الوزير أن الوزارة مستمرة في استقبال 2.4 مليون طن سنويا من الأسمدة دون أي تغيير، بينما لا تتجاوز الاحتياجات الزراعية السنوية 2.1 مليون طن، ما يعني أن الوزارة سيكون لديها فائض احتياطي سنوي يصل إلى 300 ألف طن.. التفاصيل
توقّعت مصادر حكومية أن يرتفع استهلاك مصر من القمح بنحو 300 ألف طن خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 20.3 مليون طن مقارنةً بنحو 20 مليون طن خلال العام المالي المنتهي في يوليو الماضي، مدفوعًا بمجموعة من العوامل الديموغرافية والإنتاجية والغذائية.
أوضحت المصادر أن النمو السكاني المتواصل يأتي في مقدّمة أسباب الزيادة المتوقعة في الطلب على القمح، إذ بلغ عدد سكان مصر نحو 108.2 مليون نسمة وفقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما يرفع تلقائيًا الطلب على السلع الغذائية الأساسية وفي مقدّمتها القمح ومشتقاته.. التفاصيل
خفضت مصر وتيرة استيراد القمح بشكل ملحوظ خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنحو 34% على أساس سنوي لتسجل نحو 8.16 مليون طن مقابل 10.94 مليون طن في أول تسعة أشهر من العام الماضي، بحسب بيانات رسمية حصل عليها “إيكونومي بلس”.
كانت مصر قد استوردت العام الماضي كميات استثنائية من القمح بلغت 14 مليون طن. وتنتج مصر سنويا نحو 9 ملايين من القمح بينما تستورد نحو 10 ملايين طنا أخرى في المتوسط سنويا لتغطية فجوة الاستهلاك الذي يقترب من 20 مليون طن سنويا.. التفاصيل
تستعد وزارة الزراعة لموسم القمح الجديد في نوفمبر بتوفير نحو 35 ألف طن من التقاوي المعتمدة، بزيادة 20% عن العام الماضي، لتغطية قرابة 40% من احتياجات المزارعين، فيما يواصل أغلب الفلاحين الاعتماد على “كسر التقاوي” لتقليل التكاليف في ظل تفتت الحيازات.
ارتفع سعر شيكارة تقاوي القمح إلى 850 جنيهًا مقابل 750 جنيهًا سابقًا، بينما رفعت الحكومة سعر توريد القمح إلى 2350 جنيهًا للأردب لدعم المزارعين وتحفيز التوريد المستهدف عند 5 ملايين طن مقابل 3.93 مليون طن الموسم الماضي.
تشهد صادرات تقاوي القمح توسعًا محدودًا بإجمالي 565 طنًا إلى الإمارات والسنغال، مع مفاوضات لتوريد كميات إضافية إلى ليبيا، في وقت تستهدف فيه الدولة زراعة 3.5 مليون فدان لتقليص فجوة الاستهلاك التي تقترب من ضعف الإنتاج المحلي البالغ 10 ملايين طن سنويًا.. التفاصيل
تسويق دولي
يستعد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لتسيير بعثة تجارية إلى جنوب شرق آسيا في ديسمبر المقبل.
ستصحب البعثة مصدري فاكهة وخضروات من مصر، بقيادة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. البعثة ستركز أساسًا على أسواق سنغافورة وماليزيا.
من المتوقع أن تربط هذه المبادرة بين 12-15 مصدرًا مصريًا مع 10-15 مستوردًا من كل بلد، ويشير المنظمون إلى أن البعثة ستوفر فرصة لتعزيز مكانة مصر في المنطقة والبناء على الاتجاه التصديري الإيجابي الحالي.
حضرت 92 شركة صناعات غذائية مصرية — في جناح خاص — بمعرض أنوجا الدولي للمنتجات الغذائية المقام بمدينة كولن الألمانية خلال الفترة من 4-8 أكتوبر الجاري، وذلك على مساحة 1215 متر مربع، بالإضافة إلى الشركات الفردية لـ30 شركة أخرى.
على هامش المعرض عقد رئيس هيئة المعارض عصام النجار، عددًا من اللقاءات مع إدارات معارض؛ Anuga بألمانيا وSial فرنسا، وFodex اليابان وتم الاتفاق على منح الأجنحة المصرية المشاركة في تلك المعارض مستقبلا المزيد من التيسيرات لتحقيق مشاركة مصرية مميزة، بحسب بيان لوزارة الاستثمار.
وسجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى ألمانيا نحو 102 مليون يورو في عام 2024 بنمو 14.6%.
رادار الصناعة
حددت وزارة الصناعة 28 فرصة استثمارية في عدد من الصناعات، ودعت المستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة بها، من أجل تعميق التصنيع المحلي، وكانت الصناعات الغذائية متواجدة كالعادة على قائمة هذه الفرص.
شملت فرص الأغذية “الأطعمة الصحية والبديلة والمنتجات العضوية والخالية من الجلوتين مثل اللحوم النباتية والوجبات الجاهزة الصحية والمجمدة والمشروبات البديلة للبن مثل حليب اللوز ومنتجات الأطعمة المخصصة للأنظمة الغذائية الخاصة والوجبات الخفيفة الصحية المعلبة والأطعمة المدعمة بالبروتين وإنتاج بروتين شرش اللبن وإنتاج حمض الستريك”.. التفاصيل
انتخابات
أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، التي أجريت منتصف أكتوبر الجاري فوز 12 عضوًا بمقاعد مجلس إدارة الغرفة.
فاز بالتزكية عن فئة المنشآت الكبيرة كل من رجب شحاتة، وطارق حسنين، ومحمد عزمي، وعبد الغفار عبد العال، كما فاز بالتزكية عن فئة المنشآت المتوسطة عمرو الهياتمي، ومحمد سليمان، وليلى كرم، وحسين بودي. فيما أسفرت نتائج فئة المنشآت الصغيرة عن فوز أحمد إسماعيل، ومحمد عبد المنعم، ومصطفى عبد الجواد، وصلاح عمران.
يأتي ذلك فيما لا نزال ننتظر في المواعيد أدناه انتخابات باقي الغرف الغذائية الصناعية للدورة الجديدة (2025–2029).
2 نوفمبر: انتخابات غرفة الصناعات الغذائية
10 نوفمبر: انتخابات غرفة صناعات الطباعة والتغليف
12 نوفمبر: انتخابات غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية.
نبض السلع
رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% في ثاني زيادة تشهدها البلاد خلال العام الجاري، على أن تكون هذه أخر زيادة لعام مقبل على أقل تقدير بحسب بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية.
تحريك أسعار الوقود يؤثر بشكل مباشر في أسعار السلع، ومنها منتجات القطاع الغذائي، لكن يبدو أن الأسواق قد تنتظر بعض الوقت لظهور التأثير الفعلي والمباشر على أسعار المستهلكين.
التأثير الأكبر والمباشر على أسعار السلع بسبب زيادة أسعار السولار، حيث يستخدمه قطاع نقل وتوزيع السلع محليا، وعادة ما تتراوح تكلفة النقل بين 7و10% على أقصى تقدير من إجمالي تكلفة البضائع.
رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أشرف الجزايرلي، استبعد أن تتأثر أسعار الأغذية بالزيادة الأخيرة في أسعار الوقود مشيرًا إلى أن الشركات حريصة على تثبيت الأسعار للحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلكين ومبيعاتها.
استقرت أسعار القمح محليا بنهاية أكتوبر الجاري عند مستويات سبتمبر الماضي بعد انخفاض متوالي طوال الربع الثالث من العام الجاري.
حاليًا، تتراوح الأسعار بين 12.2 و12.4 ألف جنيه للطن بحسب الجودة والصنف، مقابل 13.8 و13.6 ألف جنيه نهاية يونيو الماضي، بتراجع تجاوزت نسبته 10% وفق مؤشر بيانات الأسعار التي تراقبه نشرة “F&B” من إيكونومي بلس.
انخفضت أسعار الدقيق بنهاية أكتوبر الجاري بواقع 700 جنيه في الطن لتتراوح بين 14.2 و14.6 ألف جنيه — بحسب نسبة البروتين.
تراجعت أسعار الدقيق منذ بداية النصف الثاني من العام الجاري بنسبة تتجاوز 8%، إذ كانت تتراوح بين 15.6 و16 ألف جنيه للطن نهاية يونيو الماضي.
استقرت أسعار الأرز بنهاية أكتوبر الجاري عند مستويات تتراوح بين 13-15 ألف جنيه للطن من الأصناف الرفيعة والعريضة على الترتيب، وجاء ذلك انخفاض مضاعفًا في سبتمبر الماضي لأسعار أغسطس السابق له الماضي بواقع 1000 جنيه في الطن مقابل 500 جنيه في أغسطس.
كما استقرت أسعار الأرز الأبيض بنهاية أكتوبر الجاري عند مستويات تتراوح بين 20 و24 ألف جنيه للطن بحسب الجودة ونسبة الكسر بعد انخفاض بقيمة ألفي جنيها مقارنة بأسعار نهاية يونيو الماضي.
حافظت أيضًا أسعار الدواجن بنهاية أكتوبر الجاري على مستوياتها نهاية سبتمبر الماضي، ويتراوح سعر الكيلو من أرض المزرعة بين 60-61 جنيهًا. وترتفع أسعار البيع إلى المستهلكين عن هذا المستوى بما يتراوح بين 10-15 جنيهًا في الكيلو بحسب منطقة البيع وحجم العرض.
منذ بداية العام، انخفضت أسعار الدواجن من أعلى مستوى قياسي لها بنسبة 38% بعد أن سجلت 97 جنيهًا من أرض المزرعة.
الغذاء العالمي
انخفض مؤشر الفاو لأسعار الغذاء العالمية بنهاية سبتمبر الماضي بصورة طفيفة مقارنة بمستواه في أغسطس السابق له، ليسجل 128.8 نقطة مقابل 129.7 نقطة في أغسطس، بحسب بيانات منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة “فاو”.
في المقابل، ارتفع المؤشر على أساس سنوي بنسبة 3.4%، لكنه ما زال عند أدنى مستوى له مقارنة بذروة المؤشر التي بلغها في مارس 2022 بما يصل إلى 19.6%.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
