توقع البنك المركزي أن يواصل معدل التضخم العام السنوي مساره النزولي خلال الربع الثالث من العام الجاري، مسجلًا متوسطًا قدره 12.5% مقارنة بـ15.2% في الربع السابق، مدفوعًا بانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية وتلاشي أثر الصدمات السابقة.

أشار البنك المركزي إلى أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار المحروقات والكهرباء والسجائر كان لها أثر محدود ومؤقت على التضخم، لكنها لم تغيّر الاتجاه النزولي العام

وأوضح أن تلك الزيادات جاءت ضمن إجراءات الإصلاح المالي المقررة مسبقًا، واستوعبتها الأسواق تدريجيًا، بينما ساعد انخفاض أسعار الغذاء والطاقة عالميًا على تلاشي أثرها بنهاية الربع الثالث.

أكد المركزي أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب تظل محدودة، وأن السياسة النقدية الحالية كافية للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم المسار الهابط للتضخم في المدى المتوسط.

يتوقع المركزي أن يستمر تراجع التضخم تدريجيًا ليصل إلى 14% بنهاية 2025 ثم 10.5% في 2026، مقتربًا من مستهدفاته بين 5 و9% نقطة مئوية بنهاية الربع الأخير من 2026، في ظل تحسن القطاعات الإنتاجية وتراجع الضغوط الخارجية.

توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي 

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا قدره 5% في الربع الثاني من 2025 مقابل 2.4% فقط في الفترة المقابلة من العام الماضي، ما يعكس استمرار تعافي النشاط الاقتصادي بقيادة القطاعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

يتوقع المركزي أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا سنويًا 4.8% في 2025/2026 و5.1% في 2026/2027، مدعومًا بتوسع الائتمان الموجه للقطاع الخاص وتحسن أداء الصناعة والخدمات والاستخراجات.

استقرار سوق العمل وتحسن تحويلات المصريين

انخفض معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ6.5% في العام السابق، مدفوعًا بارتفاع التوظيف في قطاعات الصناعة والزراعة والنقل والتشييد.

كما سجلت تحويلات العاملين بالخارج نموًا بنسبة 34% لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار، مما دعم استقرار سعر الصرف وثقة المستثمرين.

استمرار السياسة النقدية الداعمة

أكد البنك المركزي أن الأوضاع النقدية لا تزال ملائمة لدعم استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن فعالية انتقال السياسة النقدية للأسواق ارتفعت، مع انخفاض عوائد السندات الدولية المصرية منذ بداية 2025.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا