قال رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، إنه سيتم مراجعة حدود ملكية الأجانب في الشركات المدرجة في “تداول” والبالغة 49% العام المقبل، تمهيدًا لرفعها تدريجيًا أو إلغائها، بحسب تصريحاته للتلفزيون السعودي.

الشهر الماضي، قال عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، في مقابلة مع “بلومبرج”، إن الهيئة تقترب من إقرار تعديل رئيسي يرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، قائلًا: “أعتقد أننا شبه جاهزين”، متوقعا دخول القرار حيز التنفيذ “قبل نهاية العام”.

ستجذب سوق الأسهم السعودية تدفقات استثمارية بقيمة 10.6 مليارات دولار على الأرجح، إذا رفعت السعودية سقف الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة إلى 100% بدلًا من 49%، بحسب بنك الاستثمار العالمي “جيه بي مورجان”.

قال بانكاج جوبتا، المحلل لدى “جيه بي مورجان”، إن مصرف الراجحي، ثاني أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول، سيكون أكبر المستفيدين من التغييرات التنظيمية باستقطاب استثمارات محتملة بقُرابة 6 مليارات دولار، كما أن البنك الأهلي السعودي ومصرف الإنماء سيأتيان بعده من حيث جاذبيتهما للاستثمارات.

من جانبه، أفاد بنك الاستثمار المصري “إي إف جي هيرميس” بأن الأسهم السعودية ستستقطب استثمارات خاملة بنحو 10 مليارات دولار إذا تم إقرار زيادة حد الملكية الأجنبية، بحسب أحمد الدفراوي، رئيس قسم البيانات وأبحاث المؤشرات لدى البنك.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا