الاقتصاد السعودي ينمو خلال الربع الثالث بأسرع وتيرة فصلية في عامين ونصف
قطاع إدارة الأصول السعودي يتجاوز تريليون ريال ويستقطب 12 مديرًا عالميًا
بلاك روك: 35 مليار دولار استثماراتنا في السعودية
قيمة ملكية الأجانب بالسوق السعودية تتجاوز 110 مليارات دولار
افتتاح مبهر للمتحف المصري الكبير
الإغلاق الحكومي يكلف الاقتصاد الأمريكي 14 مليار دولار
بسبب زيادة الإنفاق وتراجع النفط.. عجز ميزانية السعودية الأعلى في 5 سنوات
رفعت السعودية إنفاقها خلال الربع الثالث من العام الجاري، في وقت تراجعت فيه الإيرادات العامة، متأثرة بانخفاض عائدات النفط، ما نتج عنه تسجيل الميزانية السعودية عجزًا فصليًا للمرة الثانية عشرة على التوالي، يعد الأعلى منذ 5 سنوات.
تزامن ارتفاع المصروفات الحكومية مع زيادة الإنفاق على المشاريع الحكومية، ومنظومة الدعم الاجتماعي لضمان حماية المواطنين من التأثر بالتداعيات المحلية والعالمية، ودعم السلع والخدمات الأساسية المستوردة.
وأظهرت بيانات وزارة المالية السعودية، أن الإنفاق العام زاد خلال الربع الثالث من العام الجاري 6%، ليبلغ 358 مليار ريال، قابله تراجع في الإيرادات بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 270 مليار ريال، ما نتج عنه عجزًا قيمته 88.5 مليار ريال، وهو الأعلى منذ الربع الرابع لعام جائحة كورونا 2020.
وبلغ العجز المسجل في الربع الثالث من العام الماضي 30.2 مليار ريال، أما عجز الربع الثاني من العام الجاري فبلغ 34.5 مليار ريال، بما يعكس استمرار الضغوط المالية على ميزانية البلاد وسط تراجع ملحوظ في الإيرادات النفطية.
دفع تراجع أسعار النفط الإيرادات النفطية للتراجع 21% بالربع الثالث على أساس سنوي إلى 151 مليار ريال، فيما واصلت الإيرادات غير النفطية نموها للفصل الثامن على التوالي، مرتفعة 1% إلى 119 مليار ريال، بما يعادل نحو 44% من إجمالي الإيرادات، بعد أن كانت حصتها 7% في عام 2011.
يأتي نمو الإيرادات غير النفطية مع استمرار تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد، كما تزامنت الزيادة مع نمو الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث من العام الحالي بنحو 4.5% وفق التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء.
وفقًا للبيان التمهيدي لميزانية 2026، رفعت المملكة توقعاتها لعجز ميزانية العام 2025 إلى 245 مليار ريال، بما يعادل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كان 2.3% فقط عند اعتماد الميزانية في نوفمبر 2024.
وقالت وزارة المالية إن عجز ميزانية السعودية خلال الربع الثالث تمّ تعويضه من خلال الدَّين، فيما أكد وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة لا يزال بإمكانها التوسع في الإنفاق، وهذا ما تتضمنه ميزانيات الأعوام الثلاثة المقبلة، مضيفًا: “رغم أن العجز سيتراوح ما بين 100 و140 مليار ريال سنويًا خلال تلك الفترة، إلا أن العائد على الاقتصاد أكبر من كلفة الاستدانة لتغطية هذا العجز”.
خلال مشاركته في إحدى جلسات “مبادرة مستقبل الاستثمار” التي انعقدت في الرياض الأسبوع الماضي، رفع وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم توقعاته لنمو اقتصاد بلاده هذا العام إلى 5.1%، منوّها بأن القطاعات غير النفطية مُتوقع أن تنمو 3.8% في 2025؛ “بما يمثل نموًا صحيًا ومستدامًا”، على حدّ تعبيره.
وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 5% خلال الربع الثالث من العام الحالي، في أقوى أداء فصلي منذ الربع الأول 2024، مدفوعًا بشكل رئيسي بعودة الإنتاج النفطي إلى الارتفاع بعد فترة من الخفض الطوعي.
أواخر أغسطس الماضي، أنهى تحالف “أوبك+” عمليًا التخفيضات الطوعية التي التزمت بها ثماني دول منذ عام 2023، والبالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، معلنًا وقتها زيادة الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من سبتمبر، وأعقبه قرار بزيادة إضافية بمقدار 137 ألف برميل يوميًا بدءًا من نوفمبر المقبل.
وأدّى ذلك إلى قفزة بصادرات السعودية من النفط خلال سبتمبر الماضي لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 18 شهرًا، عند 6.42 مليون برميل يوميًا بزيادة فاقت 600 ألف برميل عن أغسطس.
وبيّنت ميزانية الربع الثالث زيادة النفقات الرأسمالية على المشاريع بنسبة 4% إلى 50 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوى في 5 فصول مع مواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى والبرامج التنموية، ما ساهم في تفاقم عجز الربع الثالث، كما ارتفعت نفقات التمويل، التي تشمل خدمة الدين، بنسبة 27% على أساس سنوي، لتبلغ 15.2 مليار ريال.
وقال وزير الاقتصاد السعودي إن المرحلة القادمة ستكون مبنية على الإنفاق الذكي والموجّه، مضيفًا: “ما يجب القيام به خلال السنوات الخمس المقبلة قبل عام 2030 أكبر مما تم إنجازه حتى الآن، وسينطلق من سياسة إنفاق أكثر ذكاءً، ومنهج إصلاحي يربط الإنفاق بالإنتاجية”.
الاقتصاد السعودي ينمو خلال الربع الثالث بأسرع وتيرة فصلية في عامين ونصف
مدفوعًا بتسارع نمو الأنشطة النفطية بأعلى معدل في 3 سنوات، مسجلة نسبة 8.2%، والتي تعد أعلى وتيرة فصلية منذ الربع الثالث من عام 2022.
وفقًا للتقديرات الأولية للهيئة العامة للإحصاء، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 5% بالربع الثالث على أساس سنوي، مسجلًا بذلك أسرع وتيرة نمو فصلية منذ الربع الأول من 2023، مقارنة مع نمو بنسبة 3.9% في الربع الثاني من العام الجاري، وبنسبة 3.4% في الربع الأول من نفس العام.
خلال الربع الثالث من هذا العام، تباطأ نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية في السعودية إلى 4.5%، وهي أقل وتيرة نمو محققة خلال عام، وذلك مقارنة مع نمو بنسبة 4.6% في الربع الثاني من نفس العام.
رفع صندوق النقد الدولي منتصف هذا الشهر تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي للمرة الثانية على التوالي، بدفع من التوسع في الأنشطة غير النفطية، والتخفيف التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط ضمن تحالف “أوبك+”.
يتوقع الصندوق أن يسجل أكبر اقتصاد عربي نموًا بنسبة 4% خلال عامي 2025 و2026، بزيادة قدرها 0.4 و0.1% على التوالي مقارنةً بتقديرات يوليو الماضي، وفق تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” المحدث لشهر أكتوبر 2025.
بلومبرج: “السيادي” السعودي يكثف تركيزه على بناء كيانات عالمية رائدة
بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة، وقالت مصادر مطلعة لـ”بلومبرج” إن الاستراتيجية الخاصة بالشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة تمت الموافقة عليها، ومن المرجح الإعلان عنها في الربع الأول من العام المقبل.
وأوضحت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي تبلغ قيمة أصوله تريليون دولار، يخطط ضمن استراتيجيته الاستثمارية 2026-2030 لمنح أولوية أكبر لشركات مثل شركة الذكاء الاصطناعي “هيوماين” و”آلات” المتخصصة في التصنيع، وشركة تأجير الطائرات “أفيليس”، إلى جانب شركة الطيران الجديدة “طيران الرياض”، مع تحويل بعضها إلى كيانات عالمية رائدة قادرة على تأمين تمويلها الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية.
قطاع إدارة الأصول السعودي يتجاوز تريليون ريال ويستقطب 12 مديرًا عالميًا
بحسب نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي يزيد الحميد، الذي أكد أن قطاع إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية يشهد نموًا غير مسبوق.
وأشار الحميد، خلال مشاركته بمنتدى إدارة الأصول الدولي في نسخته الثالثة الذي انعقد على هامش فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، إلى أن الصندوق خصص نحو 3 مليارات ريال لدعم مديري الأصول المحليين الناشئين.
وأوضح أن (بوابة مديري الأصول) التابعة للصندوق تضم أكثر من 100 مدير أصول، يجري التعاون حاليًا مع نحو 40 منهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنوع الكفاءات الاستثمارية المحلية ورفع قدرتها التنافسية.
كما كشف عن أن 12 شركة إدارة أصول عالمية كبرى افتتحت مقراتها في المملكة خلال الفترة الماضية، لتكون جزءًا من المنظومة المتنامية لإدارة الأصول في السعودية.
“السيادي” السعودي يدعم صناديق عالمية بـ200 مليون دولار
لإطلاق صندوق المؤشرات المتداولة للسندات السعودية في لندن، حسبما أفاد رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في صندوق الاستثمارات العامة عبدالمجيد الحقباني.
أضاف الحقباني، خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي انعقد في الرياض الأسبوع الماضي، أن صندوق الاستثمارات العامة دعم إدراج صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) حول العالم، من خلال شراكاته مع عدد من مديري الأصول، من بينهم “ستيت ستريت”.
أوضح أن الصندوق يسعى لاستقطاب 50% من استثمارات “جولدمان ساكس” بمجال الائتمان الخاص في المملكة.
بلاك روك: 35 مليار دولار استثماراتنا في السعودية
موزعة على ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل السندات والأسهم والبنية التحتية، بحسب ما أوضحه المدير الإداري في شركة بلاك روك والرئيس التنفيذي لاستثمارات الشركة في الشرق الأوسط كاشف رضا.
وأضاف رضا، في تصريحات لموقع “أرقام” على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أن شركته كانت من أوائل المستثمرين في أدوات الدين السعودية، وتبلغ استثماراتها في السندات السعودية حاليًا أكثر من 10 مليارات دولار.
أفاد بأن القطاع الأكبر في محفظة استثمارات الشركة يتمثل في مشاريع البنية التحتية، لا سيما في مجال الطاقة، حيث تمتلك بلاك روك حصصًا بنسبة 49% في مشروعين مشتركين مع أرامكو؛ الأول لشبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لأرامكو، والذي أنجز في عام 2022، والثاني تبلغ قيمته الإجمالية نحو 11 مليار دولار، ويتم عبر شركة Jafurah Midstream التي أنشئت بالشراكة بين أرامكو بحصة 51% وبلاك روك بحصة 49%، لإدارة أصول المشروع لمدة 20 عامًا.
مراجعة ملكية الأجانب بالسوق السعودية ستُحسم في 2026
بحسب ما كشفه رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز أخيرا، مشددًا على أن أي قرار بشأن إلغاء أو تعديل السقف الحالي لملكية الأجانب (البالغ 49%) سيعتمد على نتائج تحليل تنظيمي جارٍ.
وأوضح القويز يوم الخميس الماضي خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أن الهيئة تعتزم مراجعة حدود ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم خلال عام 2026، لافتا إلى أن إلغاء نظام المستثمر الأجنبي المؤهل مرهون بتعديلات أوسع في قواعد ملكية الأجانب.
بحسب بنك “جيه بي مورجان” فإن رفع المملكة سقف الملكية إلى 100% قد يحفز تدفقات أجنبية إضافية تتجاوز 10.6 مليار دولار، ما يعزز من مكانة السوق السعودية ضمن المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة.
ولفت القويز إلى أن أبرز العوائق التي تواجه المستثمرين ليست السقوف المحددة بحد ذاتها، بل القيود القانونية التي تحول دون امتلاك مؤسسي الشركات الأجنبية لحصصهم عند نقل المقار إلى المملكة.
قيمة ملكية الأجانب بالسوق السعودية تتجاوز 110 مليار دولار
بحسب ما أكده الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية خالد الحصان، خلال مشاركته في جلسة ضمن النسخة التاسعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، مضيفا أن البيئة التشريعية في السوق السعودية ستستمر في التطور خلال الفترة المقبلة، لتوسيع إمكانية الوصول إليها أسواق وتعميق مستوى السيولة.
وكشف الحصان أن هناك تدفقات رأسمال إيجابية إلى السوق السعودية، حيث تجاوزت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودي 110 مليار دولار، فيما تجاوز عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين 4400 مستثمر مشارك في السوق.
تحديد النطاق السعري لأسهم “التويجري للتجارة” بين 22 إلى 25 ريالًا
بحسب ما أعلنته شركة يقين المالية، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة عبدالعزيز بن أحمد التويجري للتجارة.
وسيتم تحديد السعر النهائي للطرح بعد انتهاء فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين التي تبدأ اليوم 2 نوفمبر وتنتهي في 9 من نفس الشهر.
وتطرح “التويجري للتجارة” مليون سهم تمثل ما نسبته 20% من رأسمالها المصدر بعد الطرح.
أرباح وتوزيعات
أرباح “سابتكو” السعودية تهوي 71% خلال الربع الثالث
من العام الجاري مقارنة بالربع الثالث من العام 2024، لتسجل 8.1 مليون ريال بنهاية سبتمبر الماضي، كما تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 13.4% على أساس سنوي إلى 364.5 مليون ريال.
أوضحت الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو”، أن تراجع الأرباح والإيرادات خلال الربع الثالث يأتي رغم انخفاض مصروفات البيع والتوزيع والعمومية والإدارية وتكاليف التمويل ومصروفات الزكاة وضريبة الدخل.
وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض إيرادات النشاط نتيجة تراجع معدلات التشغيل لخدمات نقل الركاب، وارتفاع تكلفة الإيرادات.
أرباح “اللجين” تهبط 64% خلال الربع الثالث
حيث سجلت صافي أرباح بقيمة 16.3 مليون ريال، وذلك بسبب انخفاض سعر بيع البولي بروبيلين بنسبة 14% على أساس سنوي، وانخفاض أسعار البروبان بنسبة 22%.
يأتي تراجع أرباح “اللجين” على الرغم من نمو الإيرادات بنسبة 7.6% على أساس سنوي خلال الربع الثالث لتسجل 364.1 مليون ريال، نتيجة لزيادة الكميات المبيعة بنسبة 31%، وذلك رغم انخفاض أسعار البيع.
أرباح “الإعادة للتأمين” السعودية تهبط 92% خلال الربع الثالث
من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2024، لتسجل 30.8 مليون ريال بنهاية سبتمبر الماضي.
عزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض صافي أرباح الاستثمار بنسبة 90% على أساس سنوي، نتيجة لتسجيل أرباح رأسمالية استثنائية خلال الربع المماثل من العام السابق من بيع حصتها في شركة بروبيتاز القابضة بلغت 365.9 مليون ريال.
أرباح “التعمير” تقفز 225% في الربع الثالث
من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2024، لتسجل 143.8 مليون ريال بنهاية سبتمبر الماضي.
يعود سبب هذه القفزة إلى ارتفاع إيرادات الأعمال الرئيسية للشركة بمقدار 88.2 مليون ريال خلال الربع الثالث، ونمو حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة بحوالي 11 مليون ريال، إضافة إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنحو 10 ملايين ريال نتيجة رفع الكفاءة وانخفاض مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بسبب تحسن مستويات التحصيل بأسواق ومراكز الشركة.
خلال الربع الثالث من العام الجاري حققت شركة الرياض للتعمير “التعمير” إيرادات من الأعمال الرئيسية قدرها 167.9 مليون ريال بارتفاع 111% على أساس سنوي، نتيجة لارتفاع إيرادات الأسواق والمراكز بقيمة 4 ملايين ريال، وبيع جزء من أراضي الشركة غير الاستراتيجية بقيمة 97 مليون ريال.
اليوم.. “سابك” تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج الربع الثالث
ومن المتوقع أن تحقق الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” أرباحًا قدرها 482.1 مليون ريال في الربع الثالث 2025 مقارنة بأرباح قدرها مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لشركات أبحاث.
وتكبدت “سابك”، خسائر قدرها 5.28 مليار ريال بنهاية النصف الأول 2025، مقارنة بأرباح 2.43 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي.
“أكوا باور” السعودية توقع صفقات بـ10 مليارات دولار خلال مؤتمر “FII”
في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه، وتشمل هذه الصفقات مشروعات داخل المملكة وفي أوزبكستان والسنغال، بحسب تصريحات للعضو المنتدب رعد السعدي.
أوضح السعدي، في مقابلة مع قناة الشرق الإخبارية على هامش مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” الذي انعقد في الرياض الأسبوع الماضي، أن الاتفاقيات تشمل مشروعًا للطاقة المتجددة في المملكة بالتعاون مع عملاقة الطاقة “أرامكو” وصندوق الاستثمارات العامة.
لفت السعدي إلى أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا في الفترة الحالية بمشروعات تحلية المياه مع تركيزها في الفترة الماضية على الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن الصين وماليزيا من الأسواق التي تهتم بها الشركة كثيرًا.
“السعودية للكهرباء” توقع اتفاقيات بـ4 مليارات دولار خلال مؤتمر “FII”
مع عددٍ من الجهات التمويلية والتقنية المحلية والدولية، وذلك بهدف تعزيز كفاءة منظومة الكهرباء واستدامتها من خلال تنويع مصادر التمويل، وتحسين كفاءة رأس المال العامل، وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
ووقّعت الشركة اتفاقية تمويل دولية بقيمة 3 مليارات دولار مع مجموعة من البنوك الإقليمية والعالمية، من بينها بنك باركليز، وإتش إس بي سي، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الإسلامي، ودبي الإسلامي، إضافة إلى عدد من البنوك الصينية.
كما وقّعت الشركة اتفاقية إطارية للتمويل بقيمة مليار دولار مع وكالة الصادرات السويسرية (SERV)، وبنك ستاندرد تشارترد (SCB)، لدعم مشاريع الشركة الاستراتيجية.
السعودية تستقطب 60.9 مليون سائح محلي ودولي خلال النصف الأول من 2025
بزيادة 0.1% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما تجاوز الإنفاق السياحي الإجمالي 161.4 مليار ريال بنمو بلغ 4%، وفق بيانات حديثة أصدرتها وزارة السياحة السعودية.
وسجلت الإحصاءات الإجمالية للنصف الأول من هذا العام نحو 46.6 مليون سائح داخل المملكة، بإجمالي إنفاق تجاوز 70.9 مليار ريال، وبلغ متوسط مدة الإقامة للسياح السعوديين 6.6 ليالٍ، مقابل 7.2 ليالٍ لغير السعوديين.
“بارسونز” الأمريكية تفوز بعقد قيمته 210 ملايين ريال لتطوير حدائق في “الدرعية”
بموجب هذا العقد -الذي يمتد لــ5 أعوام- ستقوم “بارسونز” بتوفير الدعم لتطوير سلسلة من الحدائق المميزة وحدائق الأحياء السكنية بمساحة تتجاوز 55 كيلو متر، كما يشمل نطاق عملها التصميم والإشراف على التنفيذ للمرحلة الثانية من مشروع الدرعية، أحد المشروعات الكبرى في السعودية.
أسعار النفط تسجل خسائر للشهر الثالث وسط مخاوف زيادة المعروض
في الأسواق العالمية، بفعل تخلي تحالف “أوبك بلس” منذ سبتمبر الماضي تدريجيًا عن تخفيضات الإنتاج الطوعية، التي التزمت بها ثماني دول منذ عام 2023، والبالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، فضلا عن زيادة إنتاج الخام الأمريكي، إذ بلغ خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر نحو13.6 مليون برميل يوميًا.
خلال شهر أكتوبر المنقضي، تراجعت أسعار برنت بنحو 2.9%، فيما هبط الخام الأمريكي بنسبة 2.23%، ليواصلا الانخفاض للشهر الثالث على التوالي.
وفي ختام تعاملات الأسبوع الأخير من أكتوبر سجلت العقود الآجلة لخام برنت 65.07 دولار للبرميل، فيما تداول خام غرب تكساس الوسيط عند 60.98 دولار للبرميل.
بيكر هيوز: انخفاض منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة
خلال الأسبوع المنتهي في الحادي والثلاثين من أكتوبر المنقضي، بمقدار 6 منصات مقارنة بالأسبوع السابق له ليصل عددها إلى 414 منصة، بحسب بيانات نشرتها شركة “بيكر هيوز”.
فيما أظهرت البيانات أن عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 4 منصات خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر إلى 125 منصة.
افتتاح مبهر للمتحف المصري الكبير
افتتحت مصر رسميًا المتحف المصري الكبير، واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 79 وفدًا دوليًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات.
تتخطى تكلفة المتحف المصري الكبير 1.2 مليار دولار، ويُعد أكبر متحف في العالم يعرض حضارة واحدة، إذ يعرض 57 ألف قطعة أثرية مصرية، تتضمن قطع فريدة أبرزها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون والتي تُعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922.
ويقف تمثال الملك رمسيس الثاني – البالغ طوله 11 مترًا والمنحوت من الجرانيت الأحمر قبل نحو 3200 عام – في مدخل المتحف.
يهدف المشروع إلى إنعاش قطاع السياحة الحيوي، إذ يُتوقع أن يسهم في تنشيط السياحة وتعول مصر عليه لاستقطاب أكبر عدد من الزوار حول العالم، إذ تتوقع السلطات المصرية أن يستقطب نحو 5 ملايين زائر سنويًا.
الإمارات الأولى عالميًا في استخدام الذكاء الاصطناعي
وفقا لتقرير حديث لشركة مايكروسوفت، كشف أن قرابة 59.4% من السكان العاملين في الإمارات يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي.
هذه النسبة تجعل الإمارات الأولى عالميًا في انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي بين سكانها في سن العمل، وفقا للتقرير الذي شمل 147 اقتصادًا حول العالم.
وعزا التقرير هذا التفوق الإماراتي إلى عدة عوامل، منها الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية الرقمية وتقنيات الاتصال، بالإضافة إلى السياسات الواضحة لتعزيز تبني التكنولوجيا والتعليم والتدريب الرقمي، والوعي العملي الواسع لدى الأفراد والشركات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والعمل.
“ستاندرد آند بورز” تثبت تصنيف قطر عند “AA/A-1+”
مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بفضل نقاط القوة الائتمانية التي تتمتع بها دولة قطر وأهمها اقتصادها الغني ورأس مالها الصافي الكبير في الأصول الخارجية، المدعوم باحتياطيات غاز ضخمة ومكانة رائدة في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي.
وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها، أن الاقتصاد القطري يتمتع بقدرة عالية على التكيف مع التحديات والظروف الصعبة بفضل مخزونه الكبير من الأصول الخارجية للقطاع العام.
توقعت الوكالة أن تظل قطر من أكبر مُصدّري الغاز الطبيعي المُسال عالميًا، حيث تخطط الحكومة لزيادة طاقة إنتاج الغاز إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، وإلى 142 مليون طن سنويًا قبل عام 2030، أي بزيادة تُقارب 85% عن طاقتها الحالية البالغة 77 مليون طن سنويًا.
كما توقعت ستاندرد آند بورز أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر 5% سنويًا في السنوات الثلاث المقبلة مع بدء إنتاج الغاز الإضافي في عام 2026، عقب نمو متوقع بنسبة 3% في عام 2025.
الإغلاق الحكومي يكلف الاقتصاد الأمريكي 14 مليار دولار
وفقًًا لتقرير صدر حديثًا عن مكتب الميزانية التابع للكونجرس، توقع أيضًا أن يؤدي حرمان الموظفين الفيدراليين من رواتبهم وانقطاع إعانات الغذاء للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم مؤقتًا بنسبة تتراوح بين نقطة ونقطتين مئويتين في الربع الرابع من عام 2025.
قال مدير مكتب الميزانية في الكونجرس، فيليب سواجل، في رسالة إلى رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب، جودي أرينجتون، “في تقييم مكتب الميزانية، سيؤدي الإغلاق إلى تأخير الإنفاق الفيدرالي وسيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد سيتعافى معظمه، ولكن ليس كله، بمجرد انتهاء الإغلاق الذي بدأ مطلع أكتوبر”.
وفقًا لمكتب الميزانية، إذا وافق الكونجرس على إعادة فتح الحكومة هذا الأسبوع، فسيخسر الاقتصاد 7 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2026 مقارنةً بما لو لم يحدث إغلاق، وإذا انتهى الإغلاق بعد ستة أسابيع -أي بحلول 12 نوفمبر- فسيفقد الاقتصاد بشكل دائم 11 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2026، وسترتفع هذه الخسارة إلى 14 مليار دولار إذا استمر الإغلاق حتى نهاية نوفمبر.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
