خفضت وزارة المالية الإسرائيلية تقديراتها لمعدل النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام الحالي إلى 2.8% من تقديراتها السابقة البالغة 3.1%، وسط ارتفاع تكلفة حرب غزة إلى نحو 76.5 مليار دولار، ذلك في أحدث مؤشر على استمرار التحديات المالية الناجمة عن الحرب التي استمرت لقرابة عامين.

توقعت الوزارة أن يبلغ عجز الموازنة العام المقبل حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي إسرائيل، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء رويترز.

اتهم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خلال مؤتمر صحفي اليوم، وزارة الدفاع بسوء الإدارة المالية وانعدام الكفاءة، مؤكدا أن الإنفاق المفرط على ميزانية وزارة الدفاع جاء على حساب قطاعات حيوية.

أوضح أن ميزانية الدفاع حاليا بلغت نحو 163 مليار شيكل (ما يعادل 44 مليار دولار)، بينما من المتوقع أن تتقلص إلى 80 و90 مليار شيكل (ما يعادل 21 و24 مليار دولار)، لافتا إلى أن الحرب كلفت إسرائيل بالفعل نحو 250 مليار شيكل (ما يعادل76.3 مليار دولار)، وفقا لما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت.

من جانبه اتهم المدير العام لوزارة المالية، إيلان روم، والمسؤول السابق في الموساد، الجيش الإسرائيلي بإهدار المال العام على دفع رواتب الموردين خلال فترة خدمة الاحتياط وعلى التجنيد غير الضروري.

خلال أغسطس الماضي خفضت إسرائيل تقديراتها لمعدل النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، إلى 3.1% من تقديرات يونيو الماضي البالغة 3.6%، وذلك انخفاضا من التقديرات الأولية لميزانية إسرائيل للعام 2025 والتي توقعت نموا بنسبة 4.3%.

هذه التخفيضات المستمرة لتقديرات وزارة المالية الإسرائيلية لمعدل النمو الاقتصادي تعكس تأثير حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي وتباطؤ العديد من القطاعات وتراجع الإيرادات في ظل زيادة الإنفاق العسكري.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا