رغم تراجعها 2.3%.. “أرامكو” تحقق بالربع الثالث أعلى أرباح في 4 فصول
زياد المرشد: كل مليون برميل إضافي يرفع صافي دخل “أرامكو” بـ11 مليار دولار
السعودية تصدر 85 رخصة تعدينية جديدة في سبتمبر 2025
العراق يوقف استيراد البنزين ومشتقات نفطية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي
أمريكا تقترب من أطول إغلاق حكومي والخسائر بالمليارات
القطاع الخاص السعودي ينمو في أكتوبر بثاني أسرع وتيرة منذ 11 عامًا
حققت شركات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر أكتوبر الماضي ثاني أقوى معدل نمو منذ 11 عامًا، مدفوعًا باستمرار زخم الطلب المتزايد والأعمال الجديدة، مع تسارع نشاط التوظيف بأسرع وتيرة في نحو 16 عامًا، الأمر الذي يعزز مسار نمو اقتصاد المملكة في الربع الأخير من العام الجاري.
تمكنت المملكة من خفض اعتماد اقتصادها المباشر وغير المباشر على إيرادات مبيعات النفط من أكثر من 90% إلى نسبة وصلت إلى 68% حاليًا، وأصبحت الأنشطة غير النفطية تمثل الآن 56% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهي نسبة تفوق الأنشطة النفطية والحكومية مجتمعة، وفقًا لوزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم.
وأظهرت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، ارتفاع المؤشر من 57.8 نقطة في سبتمبر الماضي إلى 60.2 نقطة في أكتوبر مسجلًا بذلك ثاني أعلى مستوى منذ شهر سبتمبر لعام 2014.
وعزا تقرير مؤشر مديري المشتريات هذه الارتفاع إلى قوة الطلبات الجديدة التي شكلت المحرك الأساسي للنشاط، إذ أفادت نحو نصف الشركات المشمولة في الدراسة بارتفاع المبيعات بفضل تحسن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أعداد العملاء وزيادة الاستثمار الأجنبي.
وأشار فقط 4% من هذه الشركات إلى تراجع الطلب. ودفعت زيادة الأعمال الشركات إلى تعزيز الإنتاج والتوظيف الذي بلغ أعلى وتيرة نمو منذ 2009.
وارتفع حجم المشتريات والمخزون لمواكبة المشاريع القادمة، وسط تحسن في سلاسل الإمداد وانخفاض في مواعيد تسليم الموردين بما يعكس قوة العلاقات التجارية مع الموردين.
ويتوقع وزير الاقتصاد السعودي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 5.1% بنهاية العام الحالي 2025 مدعوما بأداء القطاع غير النفطي الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.8% هذا العام، في ظل تسارع جهود المملكة لتنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على النفط.
وقال الإبراهيم خلال مشاركته فيمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض “علينا إدراك أننا نسير في رحلة إعادة هيكلة طويلة الأمد، ونعطي أولوية لتنويع اقتصادنا بعيدًا عن الاعتماد على النفط ليصبح اقتصادًا أكثر متانة ويشهد نموا مستداما مدفوعا بالإنتاجية وليس فقط بالموارد الطبيعية”.
وبالعودة إلى مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، فقد أشار إلى أنه على الرغم من هذا النمو إلا أن الضغوط على تكاليف مستلزمات الإنتاج تسارعت في شهر أكتوبر، ما دفع الشركات إلى رفع أسعار إنتاجها بأكبر معدل في أكثر من عامين.
وجاء هذا الارتفاع في معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج مدفوعًا جزئيًا بزيادة حادة في تكاليف الأجور، وسط تقارير عن مراجعة الرواتب ودفع مكافآت، كما أشارت الشركات أيضا إلى ارتفاع أسعار الشراء المرتبطة بارتفاع تكاليف المواد الخام المستوردة.
ويقول الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض نايف الغيث، إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية سجل تحسنًا ملحوظًا في ظروف الأعمال التجارية خلال شهر أكتوبر، ليسجل مؤشر مديري المشتريات واحدة من أقوى القراءات منذ أكثر من عشر سنوات.
وأضاف أن هذا التسارع يعزى إلى زيادات كبيرة في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، مما يعكس زخمًا مستدامًا في الطلب واستمرارًا لقوة الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتشير أحدث نتائج دراسة مؤشر مديري المشتريات إلى بداية قوية للربع الأخير من العام الحالي، مدعومة بالطلب المحلي والخارجي.
وشهد نمو الأعمال الجديدة تحسنًا للشهر الثالث على التوالي، حيث أفاد ما يقرب من نصف الشركات التي شملتها الدراسة بارتفاع مبيعاتها، نتيجة لتحسن الظروف الاقتصادية المواتية، واتساع قاعدة العملاء، وارتفاع مستويات الاستثمار الأجنبي، لاسيما من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا.
ويسلط الارتفاع المستمر في طلبات التصدير الضوء على تزايد القدرة التنافسية للشركات السعودية والتقدم المحرز في إطار جهود التنويع الاقتصادي الجارية.
وشجع ارتفاع الطلب الشركات على توسيع إنتاجها وزيادة طاقتها العاملة بأسرع وتيرة منذ عام 2009، حيث عززت الشركات قدرتها على تلبية أعباء العمل الجديدة، كما ازداد نشاط الشراء والمخزونات، واستمر تحسن مواعيد تسليم الموردين، مما يعكس كفاءة التنسيق ومرونة سالسل التوريد.
ويوضح نايف الغيث أن الشركات غير المنتجة للنفط لا تزال واثقة في مستقبل النمو، بفضل الطلب المحلي القوي وزخم المشاريع الجارية، وعلى الرغم من استمرار بعض المخاوف بشأن التكاليف والمنافسة، إلاأن المعنويات العامة ما تزال إيجابية للغاية.
أمانة القصيم توقع 13 اتفاقية استثمارية بـ168 مليون ريال
مع عدد من المستثمرين في مجالات التطوير العقاري والخدمات البلدية، ضمن جهود الأمانة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع نسبة استثمار الأصول البلدية، التي تجاوزت 73% من إجمالي الأصول.
بنك “يونيون بانكير بريفيه” يفتتح مكتبًا في السعودية
لينضم إلى مصارف خاصة أخرى تسعى لتأسيس حضور في واحدة من أبرز المراكز النشطة عالميًا في مجال إدارة الثروات.
في إطار هذا الافتتاح، عين “يو بي بي” الذي يتخذ جنيف مقرًا له، مشعل الحواس رئيسا تنفيذيا ورئيسا للاستشارات في السعودية.
قال الرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في “يو بي بي” محمد عبد اللطيف “السعودية سوق استراتيجية بالنسبة لنا ولعملائنا”.
يأتي إعلان “يو بي بي” بعد أسابيع من إطلاق مجموعة “جولدمان ساكس” المرحلة الأولى من تقديم الخدمات المصرفية الخاصة داخل السعودية، في خطوة تهدف إلى توسيع قدراتها انطلاقًا من مكتبها في الرياض.
السعودية تصدر 85 رخصة تعدينية جديدة في سبتمبر 2025
في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جرَّاح الجرَّاح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت 58 رخصة كشف، و17 رخصة محجر مواد بناء، و6 رخص استطلاع، و3 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير، ورخصة واحدة فائض خامات معدنية.
بذلك يبلغ إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر سبتمبر 2551 رخصة.
مبيعات نقاط البيع بالسعودية تتراجع إلى 12 مليار ريال الأسبوع الماضي
مقارنة بنحو 13.4 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.
ووفقًا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما)، فقد انخفض عدد العمليات المنفذة إلى نحو 222.7 مليون عملية، مقارنة بنحو 237.2 مليون عملية.
تمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها.
وحسب القطاعات، تركز إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع الماضي، على قطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة 15.7% وبقيمة 1.92 مليار ريال، وقطاع المطاعم والمقاهي بنسبة 12.5% وبقيمة 1.52 مليار ريال.
فيما يخص توزيع إنفاق المستهلكين حسب المدن، فقد تصدرت الرياض بنحو 4.39 مليار ريال، ما يمثل 35.9% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ 1.69 مليار ريال وبنسبة 13.9%.
الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج تنخفض 1% في سبتمبر
بنحو 23 مليار ريال على أساس شهري، لتصل إلى 1.7 تريليون ريال، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي (ساما).
تشمل الأصول الاحتياطية للسعودية أربعة بنود: الاحتياطات بالعملات الأجنبية (استثمارات في أوراق مالية في الخارج ونقد أجنبي وودائع في الخارج)، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب النقدي.
وتراجعت قيمة الاحتياطات بالعملات الأجنبية التي تمثل نحو 94% من إجمالي الأصول بنحو 2% خلال سبتمبر 2025 على أساس سنوي، لتصل إلى 1.6 تريليون ريال.
في المقابل، ارتفعت قيمة الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 3% لتصل إلى 13 مليار ريال، كما زادت حقوق السحب الخاصة خلال الفترة بنسبة 2% لتبلغ 81.1 مليار ريال.
في حين استقر رصيد الاحتياطي لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ سبتمبر 2008.
“الصناعة”: بدء إنتاج 113 مصنعًا في أغسطس باستثمارات 14 مليار ريال
مع فرص وظيفية تُقدّر بـ8416 وظيفة.
وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 144 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر أغسطس الماضي 2025، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ أكثر من 16.3 مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 2581 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة.
45 جهة تمويلية من القطاعين الحكومي والخاص تشارك في “بيبان” 2025 لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
الذي تنظمه الهيئة خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”.
وستقدم الجهات التمويلية المشاركة حلولًا تمويلية واستثمارية متكاملة ضمن “باب التمويل والاستثمار” في الملتقى، مستهدفًة بذلك المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مختلف القطاعات.
ويهدف “باب التمويل والاستثمار” إلى تنويع مصادر الدعم المالي، وتحفيز قطاع رأس المال الجريء، وتعزيز إسهام البنوك وشركات التمويل والصناديق الاستثمارية في تمويل المشاريع الناشئة، بما يواكب النمو المتسارع لقطاع ريادة الأعمال في المملكة، ويعزز من مكانتها وجهة استثمارية عالمية.
ويشارك في “باب التمويل والاستثمار” صناديق وبنوك تنموية، وشركات تمويل، ومنصات تقنية مالية، ومنصات تمويل جماعي، ما يمنح رواد الأعمال فرصة للتعرف على أحدث المنتجات والحلول، والربط المباشر مع الجهات الاستثمارية.
100 شركة فرنسية تسعى لاقتناص فرص تنفيذ مشاريع إكسبو 2030 وكأس العالم في السعودية
بحسب ما ذكرته لـ “الاقتصادية” مفوضية التجارة التابعة للسفارة الفرنسية في السعودية “بيزنس فرانس”.
الشركات الفرنسية المختصة العاملة في قطاعات البنية التحتية والنقل والهندسة والثقافة، ستزور الرياض نهاية نوفمبر الجاري للمشاركة في منتدى الأعمال الفرنسي السعودي للبحث عن فرص استثمار في البنية التحتية كمشروع إكسبو تتعلق بالتصميم وتنفيذ المترو الذي يربط المطار بموقع الحدث 2030.
وأشارت المفوضية التجارية إلى أنه سيتم عقد صفقات مع مُمولين رئيسيين من فرنسا والسعودية على هامش منتدى الأعمال ، كما ستلتقي الشركات الفرنسية بعدد من الجهات والشركات الحكومية وممثلي شركات القطاع الخاص، لمناقشة إمكانية تنفيذ مشاريع في المدن الذكية، والنقل، والرياضة، والتكنولوجيا، والثقافة، والأمن.
تاسي يتراجع ـ 0.7% ليغلق عند 11398 نقطة
وعلى صعيد أداء القطاعات، جاء إغلاق 18 قطاعا باللون الأحمر، بصدارة قطاع المرافق العامة الذي هبط 3.43%، وتراجع قطاع البنوك، الأعلى وزينا بالمؤشر، بنسبة 0.88%، وسجل قطاع المواد الأساسية القيادي 1.23%.
وشهدت بقية القطاعات أداء إيجابيا، وتصدر قطاع الاتصالات المكاسب بعد صعوده 1.02%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.65%، وأغلق قطاع الخدمات المالية مرتفعا 0.28%.
وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت الخسائر 202 سهم بصدارة سهم “صدق” الذي هبط 7.87% إلى مستوى 28.34 ريال، تلاه سهم “رعاية”، بتراجع نسبته 7.87% عند مستوى 161 ريالا.
وجاء إغلاق 50 سهما باللون الأخضر، تصدرها سهم “مرنة” بارتفاع نسبته 3.57% ليغلق عند مستوى 10.72 ريال، وجاء سهم “الكيميائية” بالمركز الثاني ليصعد إلى مستوى 7.91 ريال مرتفعا 2.33%.
مشتريات الأجانب في السوق السعودية تسجل رقمًا قياسيًا في سبتمبر
بعد أن بلغت مشترياتهم نحو 40% من إجمالي المشتريات.
يعكس هذه الرقم تنامي اهتمام المستثمرين الأجانب بالأسهم السعودية، وسط جهود مستمرة لإصلاح قواعد الملكية في الشركات المدرجة، بحسب “بلومبرغ إنتليجنس”.
وتبحث الجهات التنظيمية في المملكة رفع الحد الأقصى البالغ 49% على ملكية الأجانب في الأسهم المدرجة، في خطوة من شأنها تحفيز التدفقات الرأسمالية الأجنبية وتعزيز سيولة السوق.
بلغت حصة المستثمرين الأجانب من إجمالي مشتريات الأسهم السعودية في الربع الثالث نحو 36%، مرتفعةً بنقطة مئوية مقارنةً بالربع السابق، وبفارق 11 نقطة مئوية عن الربع المماثل من العام الماضي. بالمقابل، ظلّت مشاركة المستثمرين الأفراد المحليين قوية عند 49%، في وقتٍ تدل المؤشرات على تراجع تدريجي في الاعتماد على الطلب المحلي.
أرباح وتوزيعات
رغم تراجعها 2.3%.. “أرامكو” تحقق بالربع الثالث أعلى أرباح في 4 فصول
مسجلة 101 مليار ريال، كما أنها تجاوزت تقديرات المحللين الذين يتوقعوا أرباحًا عند 88.8 مليار ريال.
يعزى تراجع الأرباح في المقام الأول إلى انخفاض أسعار النفط الخام بنحو 11.6% خلال الربع الثالث، إلا أن انخفاض تكاليف التشغيل خلال الفترة، وزيادة الكميات المبيعة حدا من تراجع الأرباح، بعد أن خففت زيادة إنتاج النفط ومبيعات المنتجات المكررة والكيميائية من تأثير تراجع الأسعار.
وتراجعت إيرادات “أرامكو” خلال الربع الثالث بنحو 7.3% على أساس سنوي لتصل إلى 386.2 مليار ريال، متأثرة بانخفاض أسعار المنتجات المكررة والكيميائية وانخفاض أسعار النفط الخام، رغم ارتفاع الكميات.
وقررت “أرامكو” توزيع على المساهمين بقيمة إجمالية تبلغ 80.12 مليار ريال، بما يعادل نحو 33 هللة للسهم، وذلك عن الربع الثالث من عام 2025.
تشمل هذه التوزيعات أرباحًا أساسية بقيمة 79.3 مليار ريال، بواقع 32 هللة للسهم، وأرباحًا مرتبطة بالأداء بقيمة 820 مليون ريال، بما يعادل 0.003 ريال للسهم.
وسيكون تاريخ الاستحقاق لهذه التوزيعات لمالكي الأسهم حتى 17 نوفمبر الجاري”، على أن يبدأ التوزيع يوم 26 من نفس الشهر، وبذلك يبلغ إجمالي التوزيعات منذ بداية العام الحالي 240.3 مليار ريال، بواقع 99 هللة للسهم.
وذكرت “أرامكو” أنها عدلت مستهدف نمو الطاقة الإنتاجية لغاز البيع بزيادتها من 60% إلى نحو 80% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات الإنتاج في عام 2021، فيما قال الرئيس التنفيذيين للشركة أمين الناصر أن تعديل مستهدف نمو الطاقة الإنتاجية لغاز البيع هو أحد نتائج توسعة مشروع الغاز غير التقليدي في حقل غاز الجافورة.
وبلغ متوسط سعر النفط المحقق خلال الربع الثالث من العام الحالي 70.1 دولار للبرميل، مقارنة بـ79.3 دولار للربع الثالث من العام الماضي و66.7 دولار للربع الثاني من 2025.
مجلس إدارة “نقاوة” يوصي بزيادة رأس المال 33.3% بمنح أسهم مجانية
وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 3 أسهم يمتلكها المساهمون، ليرتفع رأس المال من 15 مليون ريال إلى 20 مليون ريال، وسيتم تمويل الزيادة عبر رسملة مبلغ 5 ملايين ريال من حساب الأرباح المبقاة، وذلك بهدف تعزيز خطة النمو المستمرة، وتلبية متطلبات التوسع المستقبلية ودعم المركز المالي للشركة.
مجلس إدارة “الآمار” يقرر توزيع 15.18 مليون ريال للربع الثالث 2025
ما يعادل 60 هللة للسهم، وسيكون تاريخ الاستحقاق لمالكي الأسهم حتى 25 نوفمبر الجاري، والتوزيع في 9 ديسمبر المقبل، ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة منذ بداية العام الحالي إلى 39.22 مليون ريال ما يعادل 1.55 ريال للسهم.
مجلس إدارة “الدواء للخدمات الطبية” يقرر توزيع أرباح نقدية بقيمة 53.55 مليون ريال
ما يعادل 63 هللة للسهم، كأرباح عن الربع الثاني من عام 2025، وسيكون تاريخ الاستحقاق لمالكي الأسهم حتى 9 نوفمبر الجاري، والتوزيع في 23 من نفس الشهر، وبذلك يصل إجمالي الأرباح الموزعة منذ بداية العام الجاري إلى 107.10 مليون ريال، بواقع 1.26 ريال لكل سهم.
مبيعات شركات الأسمنت السعودية ترتفع بنحو 14% في سبتمبر
لتصل إلى 4.8 مليون طن، من مبيعات قدرها 4.3 مليون طن تم تحقيقها خلال نفس الشهر من عام 2024، وذلك حسب بيانات صادرة عن شركة أسمنت اليمامة.
على صعيد المبيعات المحلية للشركات، شهدت ارتفاع مبيعات 8 شركات، تصدرتها “أسمنت اليمامة” بنسبة 87%، و”أسمنت حائل” و”أسمنت السعودية” بنسبة 44% و34% لكلتا الشركتين مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024.
وانخفضت المبيعات المحلية لـ 9 شركات تصدرتها “أسمنت الجوف” بنسبة 35%، و”أسمنت المدينة” بنسبة 20% على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات قيام 3 شركات بتصدير 137 ألف طن من الأسمنت خلال سبتمبر، في مقدمتها شركة “أسمنت السعودية”، التي صدرت نحو 109 آلاف طن.
على صعيد إنتاج الكلنكر فقد أظهرت البيانات انخفاضا في إنتاج الشركات خلال شهر سبتمبر 2025 بنسبة 3%، حيث بلغ 4.7 مليون طن.
الغراء العالمية للتطوير العقاري التابعة لـ”مدينة المعرفة” توقع عقدًا بـ64 مليون ريال مع شركة جيزهوبا صينية
لتنفيذ الأعمال الإنشائية والميكانيكا والكهرباء للمجموعة الثانية من المرحلة الأولى لمشروع جادة العالم الإسلامي.
يقع مشروع جادة العالم الإسلامي في موقع استراتيجي من مدينة المعرفة الاقتصادية وعلى مساحة تُقدّر بحوالي 900 ألف متر مربع
زياد المرشد: كل مليون برميل إضافي يرفع صافي دخل “أرامكو” بـ11 مليار دولار
إضافة إلى 15 مليار دولار من قطاع الغاز بحلول 2030، بحسب النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في الشركة زياد المرشد.
وفي مقابلة مع “الشرق”، اعتبر المرشد، أن زيادة الإنتاج كان لها أثر إيجابي كبير على نتائج الشركة المالية، موضحًا أن رؤية أرامكو على مدى الأعوام الماضية تؤكد على وجود مستويات قوية ومتنامية في الطلب على النفط، ما يضع الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى الشركة في “موقع فريد” يتيح لها الاستفادة من هذا النمو.
وأوضح أن أرامكو رفعت معدل الإنتاج بنحو مليون برميل يوميًا إضافية من دون تكاليف تُذكر، مشيرًا إلى أنه رغم هذه الزيادة، ما زالت لدى الشركة طاقة إنتاج فائضة تبلغ نحو مليوني برميل يوميًا، مما يبقي الشركة في موقعها المميز القادر على تلبية أي نمو متوقع في الطلب مستقبلًا دون الحاجة إلى نفقات إضافية”.
وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن الطلب على النفط هذا العام سيواصل النمو ليصل إلى مستوى غير مسبوق عند 106 ملايين برميل يوميًا، على أن يستمر في الارتفاع خلال 2026 ليقترب من 107 ملايين برميل يوميًا.
وصرّح أن فرص النمو في قطاع الغاز تجاوزت التوقعات الأولية، حيث بدأت أرامكو عام 2022 العمل على رفع طاقة إنتاج الغاز بنسبة 50% بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات عام 2021، قبل أن ترفع هذا المستهدف إلى أكثر من 60% بداية العام الماضي.
وكشف أن الشركة، بعد إجراء مزيد من الدراسات الدقيقة لتحديد نطاقات مكامن الغاز وتحسين كفاءة خطط الإنتاج باستخدام حلول تقنية ورقمية مبتكرة، رفعت مستهدف زيادة إنتاج الغاز مجددًا إلى نحو 80% بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 2021.
أسعار النفط تتراجع تحت ضغط من قوة الدولار وآفاق المعروض
هبط خام “برنت” تسليم يناير بنسبة 0.59% إلى 64.51 دولار للبرميل، فيما انخفض خام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة بلغت 1.8% ليتداول دون 61 دولارًا للبرميل.
وتوقفت موجة الصعود في الأسهم العالمية بسبب المخاوف من المبالغة في التقييمات، بينما صعد الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر، ما ضغط على أسعار الخام.
قال جون بيرن، المحلل في شركة “ستراتيغاس سيكيوريتز”، إن “حركة الأسعار اليوم يمكن أن تُعزى إلى ضغوط التمويل بالدولار وتأثيرها الثانوي على السيولة العالمية، وبالتالي على النمو العالمي”.
عُمان وإسبانيا توقعان مذكرة تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي
وقّعت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، وشركة “ناتورجي” الإسبانية، مذكرة تفاهم تتضمن دراسة توريد ما يصل إلى مليون طن من الغاز المسال سنويًا لمدة 10 سنوات اعتبارًا من 2030، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية.
وتسعى الشركتان أيضًا، إلى استثمار مشترك في بناء سفينة لنقل الغاز المسال بالتعاون مع شركة “أسياد” للنقل البحري، وشراء شحنات الغاز المسال من “ناتورجي”؛ لمواصلة تلبية احتياجات السوق الأوروبية، ودراسة فرص الوصول إلى محطات إعادة الغاز الأوروبية وشبكات أنابيب الغاز المصاحبة لتعزيز استيراد الغاز المسال وعمليات البيع اللاحقة.
تجري شركة “أوكيو للاستكشاف والإنتاج” في سلطنة عُمان محادثات مع شركاء، من بينهم شركة “بي بي” (bp)، لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي من أحد أكبر حقولها، بهدف توفير الإمدادات لمصنع جديد للتصدير.
“GE Vernova” تتطلع للعمل في سوريا والتوسع في السعودية والإمارات
إذ تلاحظ تزايدًا في الطلب على الطاقة هناك، حسبما أفادت ماڤي زينجوني، الرئيسة التنفيذية للطاقة في الشركة.
ذكرت زينجوني، في مقابلة مع “الشرق”، على هامش فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2025، أن الطلب على الطاقة في سوريا يتزايد، مشيرةً إلى أن الشركة ترغب في المساهمة في تلبية هذا الطلب.
العراق يوقف استيراد البنزين ومشتقات نفطية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي
ما يمهد لتحول بغداد إلى مصدر للمشتقات النفطية خلال العام المقبل.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي اليوم، إن الإنتاج تجاوز مستويات الاستهلاك المحلي، معتبرًا أن ذلك جاء بعد “الجهود الكبيرة التي استمرت للسنوات الثلاث الماضية والتي أسفرت عن تشغيل مصافي النفط الجديدة ضمن خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي”.
يتزامن القرار مع افتتاح مشروع التكسير بالعامل المساعد في مصفى الشعيبة بالبصرة بطاقة 107 آلاف برميل يوميًا، نهاية الشهر الماضي. وكان السوداني، قد كشف خلال افتتاح المشروع أن العراق اقترب من تصدير البنزين مع المضي قدمًا في مشاريع إنتاج المشتقات النفطية لدعم الاكتفاء الذاتي.
ويُتوقع أن توفر هذه المشاريع ما يصل إلى 5 مليارات دولار سنويًا من كلفة الاستيراد، مع سعي بغداد لرفع القيمة المضافة من صادراتها النفطية إلى 40% بحلول 2030، وإطلاق مشاريع جديدة أبرزها مصفاة الفاو الاستثمارية بسعة 300 ألف برميل يوميًا.
أمريكا تقترب من أطول إغلاق حكومي والخسائر بالمليارات
بحلول غد الأربعاء، سيكون الإغلاق الحكومي الأمريكي قد دخل يومه السادس والثلاثين، وسيطيح بالرقم القياسي الذي حققه إغلاق 22 ديسمبر 2018، الذي استمر حتى 25 يناير 2019 في ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى، كأطول إغلاق حكومي أمريكي.
يتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس خسائر بمليارات الدولارات نتيجة للإغلاق، جزء منها لن يمكن تعويضه، وتتراوح قيمته بين 7-14 مليار دولار.
بحسب طول فترة الإغلاق، سيخسر نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام ما يتراوح بين 1-2 نقطة مئوية.
وضع مكتب الميزانية 3 سيناريوهات للخسائر الناتجة عن الإغلاق الحكومي، أولها إغلاق لأربعة أسابيع، والثاني لستة أسابيع، والثالث لثمانية.
السيناريو الأول، الذي تجاوزه الزمن بالفعل في 29 أكتوبر الماضي، يشير إلى خسارة نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأخير، بما يعادل 18 مليار دولار.
إذا امتد الإغلاق لستة أسابيع، أي حتى 12 نوفمبر الجاري، فسيخسر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأخير من العام الجاري 1.5 نقطة، أي نحو 28 مليار دولار.
أسوأ السيناريوهات أن يمتد الإغلاق إلى 8 أسابيع، حتى 26 نوفمبر الجاري، حيث سيخسر نمو الربع الأخير نقطتين كاملتين، أي 39 مليار دولار.
السيادي النرويجي يعارض حزمة تعويضات ماسك التريليونية
قال “نورغس بنك إنفستمنت مانجمنت” (Norges Bank Investment Management) النرويجي، في إشعار نُشر على موقعه الإلكتروني: “بينما نقدّر القيمة الكبيرة التي تحققت تحت قيادة ماسك ذات الرؤية، فإننا نشعر بالقلق بشأن الحجم الإجمالي للحزمة، وتخفيف قيمة الأسهم، وعدم وجود تدابير لتقليل مخاطر الاعتماد على شخص واحد”.
ويُعدّ الصندوق الذي تُشرف عليه “NBIM” تاسع أكبر مالك لأسهم “تسلا”، وفقًا لبيانات جمعتها “بلومبرج”.
رغم أن التصويت يُعدّ ضربة مؤثرة لمقترح “تسلا” منح ماسك حزمة أسهم قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار، فإن شركة صناعة السيارات تجاوزت سابقًا معارضة الصندوق النرويجي لحزمة تعويضات سابقة أُعيدت الموافقة عليها العام الماضي. وأُبطلت تلك الحزمة من قِبل محكمة في ديلاوير، مما دفع مجلس إدارة “تسلا” إلى ترتيب حزمة جديدة أثناء استئناف الحكم.
ستكون حزمة التعويض الجديدة محور الاجتماع السنوي لـ”تسلا” المقرر عقده في 6 نوفمبر، حيث ألمحت رئيسة مجلس الإدارة إلى أن مستقبل ماسك مع الشركة على المحك. وخلال المفاوضات مع لجنة من أعضاء مجلس الإدارة أعدت الحزمة، حذّرت الرئيسة التنفيذية من أنه قد يغادر “تسلا” ما لم يحصل على حصة تصويتية لا تقل عن 25% ويتقاضى مكافأة عن أدائه السابق.
نيجيريا تتجاهل تهديدات ترامب وتقرر إصدار سندات بقيمة 2.3 مليار دولار
لاختبار شهية المستثمرين لهذا النوع من الديون، وذلك بعد أيام فقط من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحرك العسكري ضد متشددين إسلاميين في البلاد، وهو ما أثار موجة بيع في الأسواق.
وتسير الحكومة قدمًا في خططها لبيع ديون لأجل عشر سنوات، إلى جانب أدوات لأجل 15 أو 30 عامًا، وذلك في انتظار موافقة وزارة العدل، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر لبلومبرج طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لعدم حصولهم على تصريح للحديث علنًا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
