وقعت مصر واحدة من أضخم صفقات الاستثمار العقاري في المنطقة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية، لتطوير وتنمية منطقة “علم الروم” بمحافظة مطروح على مساحة تقارب 5 آلاف فدان (نحو 20.6 مليون متر مربع)، بإجمالي استثمارات تقدر بـ 29.7 مليار دولار.

الاتفاق – الذي وقع بحضور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير البلدية ورئيس مجلس إدارة الديار القطرية، عبدالله بن حمد العطية، يأتي تتويجاً لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين القاهرة والدوحة، استناداً إلى التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني خلال الأشهر الماضية.

هيكل الصفقة وتمويل المشروع

تنص الاتفاقية على أن تدفع شركة “الديار القطرية” ثمنا نقديا بقيمة 3.5 مليار دولار يُحوّل بالكامل قبل نهاية العام الجاري، إضافة إلى مقابل عيني يتمثل في مساحة بنائية من المكون السكني داخل المشروع، تقدر قيمتها بعد بيعها بـ 1.8 مليار دولار، فضلا عن حصة قدرها 15% من صافي الأرباح تؤول إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استرداد التكلفة الاستثمارية الكاملة للمشروع.

بحسب ما أوضح رئيس مجلس الوزراء، فإن النموذج المالي المتّبع في هذه الصفقة هو ذاته الذي تتبعه الدولة مع كبرى المطورين المحليين والدوليين، إذ تتيح الدولة الأراضي الاستثمارية مقابل مزيج من العائد النقدي والعيني، بما يضمن تحقيق عائد مباشر للدولة واستدامة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية.

مواصفات المشروع ومكوناته التنموية

يعد المشروع أكبر استثمار قطري مباشر في الساحل الشمالي المصري، ويهدف إلى تحويل منطقة علم الروم إلى وجهة عالمية متعددة الأنشطة، تجمع بين الإقامة والسياحة والخدمات التجارية والترفيهية والتعليمية، لتصبح مركز جذب إقليمي جديد على البحر المتوسط.

يتضمن المخطط العام إقامة أحياء سكنية فاخرة، ومجموعة من المنتجعات والفنادق العالمية بطاقة فندقية تتجاوز 4500 غرفة، إلى جانب بحيرات صناعية مفتوحة، وملاعب جولف، ومارينا سياحي دولي، فضلاً عن مارينتين داخليتين لخدمة القوارب واليخوت الصغيرة.

كما يشمل المشروع إنشاء محطات للكهرباء وتحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي، بالإضافة إلى مدارس وجامعات ومستشفيات ومقار حكومية، ما يجعله مدينة متكاملة بمقاييس التنمية الحضرية الحديثة.

تبلغ نسبة الأراضي السكنية 60% من إجمالي المساحة، بينما خُصصت 15% للمناطق الخدمية و25% للمساحات الخضراء والطرق والميادين، على أن يتم تسليم الأرض خالية من الشواغل على مرحلتين تتضمنان عدة مراحل فرعية لضمان انتظام التنفيذ وسرعة الإنجاز.

ثمرة ثقة بين القاهرة والدوحة

خلال مراسم التوقيع، أكد مدبولي أن الاتفاق يجسد “مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية الأخوية بين مصر وقطر”، مشيرا إلى أنه “نتاج مباشر للتفاهمات بين قيادتي البلدين، وإرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون الاستثماري والتنمية المستدامة”.

أضاف أن المشروع يمثل نموذجا ناجحا للشراكات بين القطاعين العام والخاص في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن الحكومة المصرية تعمل بجدية على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتوفير البنية التحتية الداعمة للمشروعات الكبرى.

قال مدبولي: “مثل هذه المشروعات العملاقة لا تُسهم فقط في تعمير الأراضي وتطوير المدن الجديدة، بل تخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري، وتُعزّز معدلات النمو وتدعم موارد النقد الأجنبي”.

أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تسعى إلى جعل الساحل الشمالي الغربي منطقة التنمية الساحلية الأهم في شرق المتوسط، باعتباره محركا أساسيا للسياحة والاستثمار والأنشطة الاقتصادية المساندة.

مشروع يعكس الثقة في الاقتصاد المصري

من جانبه، وصف وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة الديار القطرية، عبدالله بن حمد العطية، المشروع بأنه “استثمار استراتيجي يعزز مكانة الساحل الشمالي المصري كوجهة عالمية”، مؤكدا أن الديار القطرية ترى في هذا المشروع شراكة طويلة الأمد مع الحكومة المصرية تُمكّن من تشغيل المنطقة الساحلية على مدار العام وليس في المواسم فقط.

أشار العطية إلى أن المشروع سيُوفّر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وسيسهم في تحفيز الصناعات المرتبطة بالبناء والضيافة والسياحة والخدمات، ما يُضاعف العائد الاقتصادي على الدولة والمستثمر في آنٍ واحد.

أضاف: “نحن نثق في قوة الاقتصاد المصري، وفي السياسات التي تتّبعها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية، وهذا المشروع يجسد التزام دولة قطر بدعم التنمية المستدامة في الدول الشقيقة، ويمثل إضافة استراتيجية لمحفظة استثمارات الديار القطرية في المنطقة”.

مشروع يعيد رسم خريطة الساحل الشمالي

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، علي محمد العلي، أن مشروع “علم الروم” سيكون علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي، بفضل تصميمه الذي يجمع بين الهوية المتوسطية والطابع العصري، مشيرًا إلى أنه سيُنفذ وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة بالتعاون الكامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

قال العلي إن المشروع يُعد امتدادا لاستراتيجية الشركة في تطوير وجهات سياحية عالمية تجمع بين الفخامة والاستدامة الاقتصادية، لافتا إلى أن الشركة تمتلك سجلا قويا في إدارة مشروعات مماثلة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

أضاف أن المشروع الجديد في مطروح “سيكون منصة جذب للمستثمرين الإقليميين والعالميين”، ويُعزّز موقع مصر كمركز رئيسي للتنمية العقارية والسياحية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أبعاد اقتصادية واستراتيجية أوسع

تأتي صفقة “الديار القطرية” ضمن حزمة الاستثمارات القطرية الجديدة في السوق المصرية، والتي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات الثنائية بين قيادتي البلدين في الأشهر الماضية، وتشمل قطاعات الطاقة، والعقارات، والسياحة، والخدمات اللوجستية.

يُنظر إلى مشروع “علم الروم” باعتباره نقطة انطلاق لتعاون استثماري أوسع بين القاهرة والدوحة، في ظل رغبة البلدين في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وجذب التمويلات الخليجية إلى مشروعات التنمية الحضرية المصرية.

كما يُتوقع أن يُسهم المشروع في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال عام 2026، ويُعيد رسم خريطة الساحل الشمالي الغربي كمركز متكامل للسياحة الفاخرة، والتجارة، والاستثمار العقاري الإقليمي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا