تستهدف مصر نمو صادراتها الرقمية بنسبة 7.2 % إلى 7.4 مليار دولار بنهاية العام الحالي مقابل نحو 6.9 مليار دولار خلال العام الماضي، بحسب تصريحات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، لقناة العربية.

أضاف الوزير أن الصادرات الرقمية شهدت نموًا بنسبة 25% على مدار السنوات الثلاث الماضية، كما حققت صادرات التعهيد نموًا بنسبة 100% لترتفع من 2.4 مليار دولار إلى 4.8 مليار دولار.

أشار إلى أن الوزارة تسعى لرقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين والحكومة، موضحًا أن مصر بصدد توقيع 55 اتفاقية في مجال التعهيد اليوم.

أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف أن تصل مساهمة قطاع الاتصالات في الاقتصاد المصري إلى 8% خلال 3 سنوات، مقارنةً بـ 6% حاليًا.

قال إن هناك أكثر من 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع أجهزة المحمول ومستلزماتها في مصر.

بحسب بيانات صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشهر الماضي، فقد ارتفع عدد الشركات العاملة في قطاع التعهيد بنسبة 180% منذ عام 2021، ليصل إلى 186 شركة بنهاية 2024، بوجود 206 مراكز تعهيد، وارتفاع عدد العاملين من 105 آلاف عام 2022 إلى 150 ألفًا بنهاية 2024.

كما أشار تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في أبريل الماضي إلى أن الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تبلغ 13 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2025/2026، منها 9 مليارات جنيه بتمويل من الموازنة العامة للدولة، في إطار سعي الحكومة للمضي قدمًا في تطوير نظم الاتصالات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا