تسارع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 12.1% خلال أكتوبر الماضي مقابل 11.3% في سبتمبر، بحسب بيانات البنك المركزي اليوم.

على أساس شهري، سجل معدل التضخم الأساسي 2% خلال أكتوبر مقابل 1.3% في أكتوبر 2024، وكان سجل 1.5% في سبتمبر الماضي.

بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة صباح اليوم، تسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال أكتوبر الماضي لأول مرة منذ 4 أشهر، ليسجل 12.5% مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر السابق له.

أوضح الجهاز في بيانه أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل خلال أكتوبر الماضي 264.3 نقطة ارتفاعًا من 260.9 نقطة في سبتمبر السابق له، مسجلاً زيادة بنحو 1.3%.

عزا البيان هذا الارتفاع في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى ارتفاع أقسام الطعام والمشروبات بنحو 1.2% و”المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود” بقرابة 5%، مدفوعة بزيادة مجموعة الإيجار الفعلي بـ0.7% ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بـ0.1%، كما ارتفعت مجموعة المواصلات بـ0.1% على أساس شهري، فيما سجلت زيادة بـ 20.5% على أساس سنوي.

كانت الحكومة قد قررت خلال أكتوبر الماضي زيادة أسعار البنزين والسولار بواقع جنيهين للتر الواحد، ليرتفع سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر من 19 جنيها، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيهًا من 15.75 جنيهًا للتر، والسولار من 15.5 إلى 17.5 جنيه للتر، الأمر الذي رفع أسعار تعريفة المواصلات.

على أساس سنوي، تباطأ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال الشهر الماضي إلى 10.1% من 10.3% في سبتمبر 2025.

من جانبه، قال هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس، أن معدل التضخم جاء أقل من التوقعات البالغة 13%.

توقع أن يبقي البنك المركزي على معدلات الفائدة خلال اجتماعه في 20 نوفمبر الجاري، لاحتواء آثار الجولة الثانية من ارتفاع أسعار الوقود، وتقييم تأثير الخفض السابق، مع احتمالية خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و2% خلال اجتماع ديسمبر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا