فى أول رد رسمى على ضوابط ملكية المدارس، والتى تمنع المستثمرين الأجانب من تملك أكثر من 20%، قال طارق شوقى، وزير التعليم، إنه سيعدل القرار ليسمح باستثناءات تتجاوز هذه النسبة.

وأضاف الوزير، فى تصريحات على هامش مشاركته بمؤتمر اﻻستثمار فى أفريقيا الذى عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الاستثناءات ستكون فردية، وبعد دراسة كل حالة على حدة، وسيكون قرار الاستثناء من الحد الأقصى لملكية الأجانب فى المدارس بيد رئيس الوزراء أو وزير التعليم.

وكان الوزير قد أصدر قرارين متتاليين خلال الأسابيع الماضية بوضع ضوابط لملكية الأجانب ومزدوجى الجنسية فى المدارس الدولية والمدارس الخاصة، وتضمنت تلك الضوابط عدم السماح بتجاوز مساهمتهم فيها أكثر من %20 من رأس المال.

إبقاء الإدارة بيد المصريين

وبرر شوقى قراريه برغبة الحكومة فى إبقاء الإدارة بيد المستثمرين المصريين فقط دون وجود إدارة أجنبية للمدارس.

وقال: «هناك معادلة بين اﻻستثمار والتعليم؛ حيث لا يجوز أن يترك التعليم كاستثمار مطلق ومباح دون ضوابط، ومن المهم معرفة ما يتم تدريسه وما يقال للأولاد ومن يدير تلك المدارس».

وأضاف: «لا يوجد ضغط من أى جهة لرفع النسبة ولا حصل فى تاريخ الوزارة والقرار اللى بنخده مبنرجعش فيه».

وأثار القرار اعتراضات عدد من المستثمرين المحليين الذين دخلوا فى شراكات مع صناديق ومستثمرين أجانب فى قطاع التعليم، وممثلى المستثمرين الأجانب، وسعت تلك الأطراف لتعديل أو إلغائه.

وقال شوقى، إن هذا قرار دولة وليس قرار وزارة، والهدف منه عدم تولى الإدارة للأفراد غير المصريين طالما أن تلك المدارس تقع فى أرض مصر، ومن ثم تكون مصر مسئولة مسئولية مباشرة عن الذى يحدث على أرضها بقطاع التعليم.

وأضاف «القرار يحمل أهدافاً أمنية واقتصادية لا نستطيع أن نعلن عن جميع تفاصيلها، لكن مضمونه عدم إدارة غير المصريين للمدارس».

ضوابط الاستثمار الأجنبي

وأكد أن الوزارة ترحب بالاستثمار الأجنبى بالضوابط والنسب الموضوعة، وتحديد هوية هؤلاء المستثمرين “لكونه يؤثر على عقول أولادنا” على حد تعبيره.

من جانبه، رحب محمد القلا، العضو المنتدب بشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، إحدى الشركات الناشطة فى مجال التعليم الخاص، بنية الوزير تعديل القرار والسماح باستثناءات.

وأضاف، أنه لا يوجد مشكلة فى وجود آلية واضحة وصريحة تحدد المستثمر الجاد بقطاع التعليم وتطبيق آلية اﻻستثناء وإجراءاتها التى ستصدر للمستثمرين بشكل صحيح، و«ننتظر صدور القرار الجديد».

وأشار القلا إلى أن المناقشات السابقة مع وزارة التربية والتعليم التى استمرت على مدار 8 اجتماعات بين المستثمرين فى القطاع والوزارة بحيث لا يتم الإضرار بالمستثمرين الأجانب الحاليين بالقطاع أو مزدوجى الجنسية وخاصة الشركات المدرجة بالبورصة.

وقال إن أكبر 12 شركة فى قطاع التعليم الخاص والدولى فيها مستثمرون أجانب أو مزدوجو الجنسية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا