قدر تقرير أصدره بنك الكويت الوطني، قيمة إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي من السندات والصكوك المحلية والدولية، خلال الربع الثالث من 2019، بنحو 30 مليار دولار، من بينها نحو 2.3 مليار دولار صكوكا.
وأشار التقرير، إلى سيطرة السندات السيادية وإصدارات البنوك المحلية في الإمارات وقطر على معظمها.
انخفاض تكاليف الاقتراض
وأضاف بنك الكويت الوطني، في تقريره الاقتصادي، أن دول مجلس التعاون الخليجي، استفادت خلال الربع الثالث من العام الجاري، من انخفاض تكاليف الاقتراض وبيئة الطلب المواتية.
ولفت في الوقت نفسه إلى أن عوائد سندات مجلس التعاون الخليجي، اقتفت أثر نظيراتها العالمية، مع تراجعات أكثر حدة بالرغم من ارتفاع المخاطر الجيوسياسية.
وأوضح أن عوائد سندات دول مجلس التعاون الخليجي، تأثرت بسياسة خفض أسعار الفائدة، والطلب القوي على إصدارات الدين الإقليمية، والناتج عن إدراجها في المؤشر القياسي (EMBI)، إضافة إلى العوائد الجيدة نسبيا مقارنة بالمخاطر.
نصف الإصدارات من الإمارات
وأشار البنك إلى أن نصف هذه الإصدارات تقريبا جاء من الإمارات، بينما أصدرت الحكومة القطرية ما قيمته 4 مليارات دولار.
وأوضح، أن الإصدارات في الربع الثالث من 2019، تمثلت في إصدار عمان لما قيمته 3 مليارات دولار من السندات الدولية على شريحتين في أغسطس الماضي، استفادت فيها من الأسواق العالمية للمرة الأولى في 18 شهرا، وإصدار البحرين في سبتمبر الماضي لما قيمته ملياري دولار من السندات والصكوك، وهو الإصدار الأول منذ تسلم حزمة المساعدة من دول مجلس التعاون الخليجي السنة الماضية، فيما
وكانت حكومة أبوظبي هي أكبر مصدر؛ حيث بلغ إصدارها في سبتمبر الماضي 10 مليارات دولار من السندات الدولية في 3 شرائح، مدة استحقاقها 5 و10 و30 سنة، فيما أصدرت السعودية في يوليو الماضي ما قيمته 3.3 مليار دولار من السندات على جزأين.
ولفت “الوطني” الكويتي، إلى استمرار انخفاض عوائد السندات العالمية في الربع الثالث من 2019؛ وذلك بسبب تراجع النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض التضخم، ونهج سياسة تيسيرية من قبل الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى عدم إحراز تقدم في النزاع التجاري الأميركي- الصيني.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
