تتحرك المفوضية الأوروبية نحو اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الشركات الصينية العاملة في قطاع الاتصالات، مع سعيها لوضع آلية تلزم دول الاتحاد الأوروبي بالتخلي التدريجي عن استخدام معدات شركتي “هواوي تكنولوجيز” و”زد تي إي” في شبكات الاتصالات، في خطوة وصفت بأنها تحول من “التوصية” إلى “الإلزام القانوني”، بحسب بلومبرج.

قالت مصادر مطلعة إن نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، هينّا ڤيركونن، تعمل على تحويل توصية المفوضية الصادرة عام 2020 بشأن وقف التعامل مع “الموردين ذوي المخاطر العالية” في شبكات الهواتف المحمولة، إلى تشريع ملزم قانونا يفرض على الدول الأعضاء الالتزام بتوجيهات المفوضية في ما يتعلق بأمن شبكات الاتصالات.

يأتي هذا التوجه في ظل تزايد المخاوف الأوروبية من المخاطر الأمنية التي قد تنجم عن الاعتماد على شركات اتصالات صينية ترتبط بعلاقات وثيقة ببكين، خاصة مع تدهور العلاقات السياسية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين، ثاني أكبر شريك تجاري لأوروبا بعد الولايات المتحدة.

يخشى مسؤولون أوروبيون من أن يؤدي منح السيطرة على البنية التحتية الوطنية الحيوية لشركات أجنبية إلى تعريض الأمن القومي الأوروبي للخطر، كما تبحث ڤيركونن في آليات للحد من استخدام الشركات الصينية في شبكات الخطوط الثابتة، في وقتٍ تسعى فيه الدول الأوروبية إلى توسيع نطاق كابلات الألياف الضوئية لتوفير إنترنت فائق السرعة في مختلف أنحاء القارة.

وفقا للمصادر ذاتها، فإن المفوضية الأوروبية تدرس أيضا، فرض قيود مالية على الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تعتمد على الموردين الصينيين في مشاريع الاتصالات.

تشمل الإجراءات المقترحة حرمان هذه الدول من التمويل المخصص لمبادرة “البوابة العالمية” وهي برنامج أوروبي لدعم مشاريع البنية التحتية في الدول النامية إذا تضمّنت تلك المشاريع استخدام معدات شركة “هواوي”.

لم تُصدر المفوضية الأوروبية ولا شركة “هواوي” أي تعليق فوري على هذه المعلومات، بينما كانت وزارة الخارجية الصينية قد انتقدت سابقا وصف الاتحاد الأوروبي لكل من “هواوي” و”زد تي إي” بأنهما “موردان عاليا الخطورة”، مؤكدة أن هذا التوصيف “يفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي”.

تعيد التطورات الأخيرة الانقسام الأوروبي حول العلاقة مع “هواوي” إلى الواجهة، إذ تدرس ألمانيا وفنلندا حاليا فرض قيود أكثر تشددا على الموردين الصينيين.

في المقابل، كانت المملكة المتحدة والسويد قد حظرتا التعامل مع “هواوي” منذ سنوات، بينما لا تزال دول مثل إسبانيا واليونان تسمحان باستخدام معدات الشركة في شبكاتها الوطنية.

يحذر المسؤولون الأوروبيون من أن هذا النهج غير الموحد يضعف مناعة الاتحاد الأوروبي في مواجهة المخاطر الأمنية السيبرانية، ويجعل القارة عرضة لمخاطر متباينة في قطاعات حيوية تعتمد على الاتصال والتكنولوجيا المتقدمة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا