“NTT” اليابانية تدرس إنشاء مراكز بيانات في السعودية
وزير الاقتصاد: مشاريع السعودية محاور اقتصادية واجتماعية
“مدينة المعرفة” السعودية تخطط لإنشاء 11 ألف غرفة فندقية
صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر تحويل قروض الدولار إلى اليوان
تصاعد هجمات القراصنة قبالة سواحل الصومال
“HSBC”: شركات دولية تخطط لزيادة تعاملاتها التجارية ومشاريعها في السعودية
تخطط شركات الأعمال الدولية، لزيادة حجم معاملاتها التجارية ومشاريعها الاستثمارية في السعودية مع استمرار رؤية المملكة 2030، وفي ظل الاستقرار والنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وكذلك السياسات الداعمة للأعمال، باعتبارها أحد أهم الأسباب المحفزة لمزاولة الأعمال في المملكة.
وتعمل السلطات السعودية على توفير بيئة مرنة في التواصل مع الشركات العالمية لاستقطابها للعمل في السوق المحلية، مستهدفة ليس فقط جعل السعودية سوقا للفرص وإنما منصة للنمو العالمي.
في هذا الصدد، كشف تقرير جديد صادر عن بنك “إتش إس بي سي” أن قادة شركات الأعمال الدولية تعتزم زيادة حجم معاملاتها التجارية ومشاريعها الاستثمارية في السعودية، مع استمرار رؤية المملكة 2030 في إرساء الأسس لبناء اقتصاد مرن ومستقر مع آفاق نمو مشجعة.
وبين التقرير أن 8 من أصل كل 10 شركات دولية تخطط لذلك على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتستهدف السعودية استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، مقارنة مع حوالي 30 مليار دولار سنويًا حاليًا.
وبحسب وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، فإن المملكة تمكنت من جذب 675 شركة عالمية للحصول على ترخيص لإنشاء مقرات إقليمية لها في العاصمة الرياض.
وأشار تقرير بنك “إتش إس بي سي”، الذي يحمل عنوان “شبكات رأس المال: المملكة العربية السعودية”، أن أكثر من 60% من الشركات التي شاركت في استطلاع رأي أجراه البنك أنها تتطلع إلى القيام بذات الشيء خلال الأشهر الستة المقبلة.
وبشأن الأسباب والعوامل التي تدفعهم إلى الاستثمار في السعودية، تركزت آراء وردود المشاركين في الاستطلاع بنسبة 53% على النمو الاقتصادي في المملكة، وبنسبة 48% على الاستقرار الاقتصادي، وبنسبة 37% على سياسات المملكة الداعمة للأعمال، باعتبارها أحد أهم الأسباب المحفزة لمزاولة الأعمال في المملكة.
وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن 90% من الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للسعودية هو من القطاع غير النفطي، موضحًا خلال مشاركته في فاعليات مبادرة مستقبل الاستثمار، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية تضاعف 4 مرات منذ انطلاق رؤية 2030، على الرغم من انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا، مشيرًا إلى أن المستهدفات السعودية الكبيرة يتم تجاوزها.
وتماشيًا مع خطط وأهداف رؤية 2030 نحو تنويع الاقتصاد السعودي، حدد الاستطلاع كلًا من قطاعي التكنولوجيا 58% والبنية التحتية 38% كأكبر قطاعين يتمتعان بإمكانات نمو كبيرة بين شركات الأعمال الرائدة التي تفكر في زيادة حجم استثماراتها في المملكة.
وترى 31% من الشركات التي تستثمر في المملكة، والتي تم استطلاع آراءها، أن قيود الملكية الأجنبية، وكذلك موضوع المنافسة بنسبة مماثلة، تشكلان أحد أهم العوائق أمام زيادة حجم استثماراتها.
وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي تدرس فيه المملكة تطبيق تدابير إضافية لزيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة الواردة، بما في ذلك إدخال تعديلات على القوانين الناظمة للملكية الأجنبية في الشركات السعودية.
وذكر البنك أن التقرير استطلع آراء 4000 من صناع القرار في شركات الأعمال ممن لديها عمليات دولية تتراوح قيمة إيراداتها بين 50 مليون دولار و500 مليون دولار سنويًا، وذلك لإستبيان الآراء حول كيفية تطور الروابط التجارية والاستثمارية للمملكة مع ثمانية أسواق عالمية رئيسية.
وأوضح الفالح أن السعودية تحولًا نوعيًا في خريطة الاستثمارات، حيث إن 90% من تدفقات الاستثمار الأجنبي القادمة تتركز في قطاعات غير نفطية، و10% فقط تتجه إلى مشاريع نفطية، مشيرا إلى انخفاض الاعتماد على الأنشطة النفطية من أكثر من 90% في 2015 إلى 68% في 2024.
تمكنت المملكة من خفض اعتماد اقتصادها المباشر وغير المباشر على إيرادات مبيعات النفط من أكثر من 90% إلى نسبة وصلت إلى 68% حاليًا، وأصبحت الأنشطة غير النفطية تمثل الآن 56% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
رفعت السعودية توقعات نمو اقتصادها للعام المقبل إلى 4.6% بدلا من 3.5% في تقديرات سابقة، مدفوعا بشكل أساسي بالنمو المتوقع للناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، وفقًا للبيان التمهيدي لميزانية عام 2026 الصادر عن وزارة المالية مطلع الشهر الحالي.
يقول فارس الغنام، الرئيس التنفيذي لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية،: “نرى أن منطقة الشرق الأوسط غنية بالإمكانات الهائلة، وأن المملكة هي المحرك الأساسي لفرص النمو الكبيرة في المنطقة. وتشير دراساتنا وأبحاثنا إلى تزايد مستوى الثقة من جانب مؤسسات السوق الدولية في برامج التحول الاقتصادي التي تقودها السعودية”.
وتواصل رؤية السعودية 2030 تحقيق الزخم في جميع النواحي الاقتصادية في المملكة، بدءًا من القطاعات التقليدية كالبنية التحتية والسياحة، ووصولًا إلى القطاعات الجديدة والناشئة كالذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وبالنسبة لقادة الأعمال، فإن من شأن هذه التطورات أن تُعزز من مستويات الثقة التي ستدفعهم أكثر نحو مزيد من المشاركة والاهتمام باقتصاد المملكة”.
“NTT” اليابانية تدرس إنشاء مراكز بيانات في السعودية
في إطار سعيها للاستفادة من زخم الذكاء الاصطناعي في المملكة.
قال الرئيس التنفيذي للشركة، أبهجيت دوبي، إن الشركة، التي استحوذت عليها مؤخرًا “إن تي تي غروب” وحوّلتها لشركة خاصة في صفقة بلغت قيمتها 16 مليار دولار، تقيّم فرص الاستثمار في المملكة.
وأضاف أن شركة تكنولوجيا المعلومات تعمل بالفعل مع مطوري المشاريع العملاقة في السعودية، بما في ذلك “نيوم”، وتشارك في مشروعات بنية تحتية رئيسية مثل الملاعب، لكنها لم تتخذ بعد قرارات نهائية بشأن إنشاء مراكز بيانات.
وتابع “نرى وجود فجوة بين العرض والطلب من حيث ما تريد المملكة تحقيقه في وقت قصير جدًا، مقارنة بالقدرة الفعلية المتاحة في البلاد. جئت تحديدًا لأن هناك اهتمامًا كبيرًا بالذكاء الاصطناعي”، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية عنصران أساسيان لتطور السعودية، وأن “إن تي تي داتا” خصصت نحو 70% من ميزانيتها في الشرق الأوسط للمملكة.
هيئة التأمين: تطبيق تجريبي لنظام الأصول المالية في 2026
بالتوازي مع النظام الحالي، على أن يتم التطبيق الكامل في يناير 2027، بحسب رئيس هيئة التأمين السعودية ناجي التميمي، وأوضح أن هذا التحول سيمنح السوق قدرة أكبر على تطوير نماذج الاكتتاب، وتوسيع قدرات التحليل، ورفع الشفافية، وتعزيز جاذبية الاستثمار للمؤسسات المحلية والدولية،
وأشار التميمي إلى أن هيئة التأمين نفّذت عمليات محاكاة واختبارات وورش عمل مع شركات السوق لضمان انتقال سلس، إضافةً إلى أن مشروع “نظام التأمين الجديد” الذي تعمل الهيئة على صياغته ورفعه للجهات التشريعية، يمثّل محطة تشريعية مفصلية ستعزز استدامة التطوير القانوني والتنظيمي للسوق خلال السنوات القادمة.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس هيئة التأمين في جلسة حوارية رئيسية حملت عنوان “تحفيز تطوير القطاع – دروس عالمية وطموح محلّي”، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (ingate).
تاسي يرتفع 0.2% ليغلق عند 11270 نقطة
وجاء إغلاق 8 قطاعات باللون الأخضر، بصدارة قطاع الاتصالات الذي صعد 1.07%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.73%، وسجل قطاع البنوك ارتفاعا نسبته 0.71%.
وشهدت بقية القطاعات أداء سلبيا، وتصدر قطاع تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية الخسائر بنسبة تراجع بلغت 1.52%، وهبط قطاع المواد الأساسية القيادي متراجعا 0.02%، وأغلق قطاع الطاقة مستقرا دون تغيير.
وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت المكاسب 94 سهما بصدارة سهم “الإعادة السعودية” الذي صعد 10%، تلاه سهم “الموارد” بالمركز الثاني، بعد صعوده 5.93%.
وجاء إغلاق 158 سهمًا باللون الأحمر، تصدرها سهم “الخليج للتدريب” بنسبة تراجع بلغت 6.47%، وكان المركز الثاني سهم “متطورة” الذي أغلق متراجعا 6.07%.
أرباح وتوزيعات
أرباح “العقارية” ترتفع 1.8% بالربع الثالث
على أساس سنوي إلى 38.9 مليون ريال، بدعم من زيادة إيرادات إيجار العقار بنسبة 9% مع نمو نسب الإشغال وارتفاع متوسط السعر التأجيري للمتر، إضافة إلى ارتفاع مجمل ربح مشاريع البنية التحتية بنسبة 74%، على الرغم من انخفاض إيراداتها.
يأتي نمو الأرباح رغم انخفاض الإيرادات بنسبة 5.5% إلى حوالي 409.7 مليون ريال، وذلك نتيجة تراجع إيرادات مشاريع البنية التحتية بنسبة 10%، وإيرادات بيع العقارات بنسبة 9%، مع ارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 14 مليون ريال، وذلك يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.
أرباح “المملكة القابضة” تقفز 129% في الربع الثالث
على أساس سنوي لتبلغ 794.5 مليون ريال، مدفوعةً بشكل أساسي بعكس مخصص انخفاض قيمة استثمارها في شركة “أكور”بقيمة نصف مليار ريال، بعد تحسن أدائها المالي والتشغيلي.
تمتلك “المملكة القابضة” حصة تبلغ 5.8% من شركة “أكور” بحسب موقع وحدتها التابعة “المملكة للاستثمارات الفندقية”.
وبدعم أيضًا من تحسن حصة الشركة في أرباح الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، مقابل تراجع النفقات والتكاليف، بحسب إفصاح الشركة على موقع “تداول السعودية”.
وتتولى المملكة القابضة، تشييد أكبر مبنى في العالم بارتفاع يصل إلى ألف متر. واستأنفت في أكتوبر من العام الماضي أعمال البناء في البرج الذي يحمل حاليًا اسم “برج شركة جدة الاقتصادية” وتتولى مجموعة “بن لادن” أعمال تشييده عبر اتفاق قيمته 7.2 مليار ريال (أي حوالي 1.92 مليار دولار).
البرج الذي يتضمن 157 طابقًا، توقف العمل فيه منذ مطلع 2018، بعد أن تم الانتهاء بالفعل من تشييد 63 طابقًا وأعمال البنية التحتية
وقال طلال الميمان، الرئيس التنفيذي للمملكة القابضة، في بيان صحفي مرافق للإفصاح، إن البرج الذي يعد أحد أهم الأصول العقارية للمملكة القابضة “واصل تحقيق تقدم ملحوظ خلال الفترة الماضية، حيث وصل إلى الطابق 74″، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف دورة بناء تتراوح بين خمسة وستة أيام لكل طابق في جميع أقسامه بحلول نهاية 2025”.
وأضاف الميمان أن استثمارات الشركة في الأسهم العالمية واصلت تحقيق أداء وصفه بالقوي خلال الفترة، خصوصًا استثماراتها في “سيتي غروب”.
“المركزي” السعودي يرخص لـ”درب باي” لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات
ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخص لها حاليًا لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات في المملكة 28 شركة.
“بن داود” تستهدف استحواذات بقطاع التكنولوجيا المالية
عزا أحمد بن داود، الرئيس التنفيذي لشركة “بن داود القابضة” السعودية سبب تراجع التوزيعات النقدية إلى الاستحواذات التي نفذتها منذ عام 2022 مما ضغط على تدفقاتها النقدية، إضافة إلى سعيها لسداد القروض التي حصلت عليها لتمويل التوسع في غضون عامين، مضيفًا أن الشركة تسعى لتعزيز حضورها في قطاع التكنولوجيا المالية وتوزيع الأغذية.
وأكد أن الشركة تستهدف خلال العامين المقبلين تنفيذ عمليات استحواذ بقطاعات توزيع المواد الغذائية، والتكنولوجيا المالية (الفنتك)، والاستثمار في قطاع التجارة الإلكترونية.
أقر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية لمساهميها عن فترة النصف الأول من عام 2025 بقيمة 45.64 مليون ريال، بواقع 4 هللات للسهم الواحد، مُقارنةً مع 114 مليون ريال إجمالًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.
أوضح بن داود في مقابلة مع قناة الشرق الإخبارية، أن هذه الاستحواذات إلى جانب افتتاح عدد من الفروع الجديدة، شكلت ضغطًا على التدفقات النقدية، خاصة أنها مولت هذه الاستحواذات “ذاتيًا” وعبر القروض البنكية التي يبلغ حجمها 350 مليون ريال حتى الآن، وتستهدف الشركة سدادها خلال عامين، مما استدعى تحويل جزء من هذه التدفقات لسدادها.
وتستهدف رؤية الشركة تحقيق مجمل ربح يتراوح بين 32% و33% من الإيرادات، بحسب بن داوود، مُوضحًا أن المجموعة حققت حاليًا نسبة أزيد من 33%، وتستهدف الحفاظ على هذا المستوى أو تجاوزه حتى نهاية العام.
السعودية تستهدف رفع سوق التأمين إلى 140 مليار خلال 4 سنوات
بزيادة 75%، مع إطلاق عدد من المؤشرات لقياس الأسعار، وفق ما نقلته صحيفة الاقتصادية عن أسامة الجميلي وكيل الهيئة للبيانات.
قال الجميلي على هامش مؤتمر ومعرض التأمين العالمي في الرياض إن الهيئة ستعمل من خلال المبادرات التي ستطلق مع الاستراتيجية الوطنية للتأمين على زيادة حجم الاستثمارات في قطاع التأمين للوصول إلى الرقم المستهدف.
كما تستعد الهيئة خلال الفترة المقبلة إطلاق عدد من المؤشرات منها، إصدار وثائق التأمين، وجودة التسعير، والتضخم للتأكد من عدالة المنافسة.
وبينت هيئة التأمين خلال المؤتمر أن عدد العاملين في قطاع التأمين السعودي بلغ نحو 18 ألفًا بنهاية عام 2024، بمعدل توطين يتخطى 85% مع مستهدفات بمضاعفة هذا العدد بحلول عام 2030.
وشهدت سوق التأمين السعودية نموا بنسبة 17% عام 2024، بإجمالي أقساط مكتتبة بلغ 76.1 مليار ريال، وصافي دخل استثماري وصل إلى 3.46 مليار ريال، فيما بلغت موجودات شركات التأمين 88.2 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي المطالبات المدفوعة خلال السنوات الخمس الماضية نحو 179.4 مليار ريال.
“بي إس إف” يجمع 2.5 مليار ريال طرح صكوك
من خلال طرح خاص، ضمن برنامج صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى البالغ قيمته 8 مليارات ريال.
تضمن الطرح الجديد 2500 صك بقيمة اسمية مليون ريال للصك الواحد، بعائد 6.4% سنويا وبدون تاريخ استحقاق، مع إمكانية الاسترداد في وقت مبكر.
“اليمامة” توقع عقد قيمته 167 مليون ريال
مع الشركة العربية لإنشاء التمديدات الكهربائية لتورید أبراج حديدية.
وأضافت الشركة في بيان، أن مدة العقد سنة واحدة، ويتضمن توريد الأبراج لمشروع إنشاء خط جهد فائق 380 ك.ف بالمنطقة الغربية، مبيّنةً أن التوريد سيبدأ في شهر أبريل 2026.
وتوقعت الشركة بدء ظهور الأثر المالي للعقد في الربع الثاني من العام 2026.
“فقيه الطبية” تستحوذ على على ما لا يقل عن 75% في شركة “راشد الفقيه”
وحسب بيان، اتفق الطرفان على تقييم أولي، على أن يتم تحديد القيمة النهائية للصفقة بعد استكمال الدراسات اللازمة وإجراءات الفحص النافي للجهالة.
وأشارت إلى أن العرض يبقى نافذا لمدة 180 يوما ما لم يتفق الأطراف كتابةً على غير ذلك، وتم تعيين مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز للاستشارات المحدودة ( PwC ) مستشارًا ماليًا بخصوص الصفقة المقترحة.
من جهتها، قالت شركة دله الصحية، إنها وافقت على العرض غير الملزم المقدَّم من شركة فقيه الطبية لشراء كامل حصتها البالغة 31.21% من رأسمال شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاه، مقابل مبلغ نقدي.
واتفق الطرفان على تقييم أولي، على أن يتم تحديد القيمة النهائية للصفقة بعد استكمال شركة فقيه الطبية للدراسات اللازمة وإجراءات الفحص النافي للجهالة.
“مدينة المعرفة” السعودية تخطط لإنشاء 11 ألف غرفة فندقية
في المدينة المنورة السعودية، بقيمة استثمارية 24 مليار ريال سعودي، منها 6.8 مليار ريال تم استثمارها في قطاع الفندقة والضيافة، بحسب بيان.
واعتبرت الشركة المدرجة في السوق السعودية أن “التوسع يمثل واحدة من أكبر خطط التوسع الفندقي على مستوى المنطقة بما يعزز مكانة المدينة المنورة كمركز عالمي للسياحة والضيافة”.
وتستهدف هذه المشاريع الإسهام في تطوير قطاعي السياحة وجودة الحياة في المدينة المنورة، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، الهادفة لرفع عدد الحجاج والمعتمرين والزوار إلى 30 مليونًا سنويًا بحلول عام 2030.
وزير الاقتصاد: مشاريع السعودية محاور اقتصادية واجتماعية
وليس الهدف منها فقط بناء أماكن رائعة للسياح، مشيرا إلى أن هناك حاجة لتكامل الخدمات الحكومية بشكل متزامن وفي الوقت المناسب.
وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم خلال جلسة نقاشية في مؤتمر ومعرض “Tourise 2025” في الرياض أن التطوير الجاري في المدن يتحول إلى أصول طويلة الأجل، إذ تُصمم المشاريع الكبرى مثل “إكسبو 2030” وملاعب كأس العالم 2034 لتكون جزءًا من نسيج الرياض وخططها.
وأضاف الإبراهيم أن السياحة بطبيعتها قطاع يربط مجموعة واسعة من القطاعات، مضيفًا أنها تتيح لمدن المملكة حتى الصغيرة منها الدخول في الدورة الاقتصادية العالمية عبر استقطاب الطلب العالمي. وأوضح أن ذلك يمكّن المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأعمال العائلية والحرف اليدوية والثقافة والفنون والضيافة من النمو والتحول إلى كيانات فاعلة أكثر جذبًا للاستثمار.
وأشار إلى أن زيارة السائح للمملكة لا تُعد تجربة وقتية فحسب، بل تتحول لاحقًا إلى قرارات اقتصادية طويلة المدى، مضيفًا “السياحة تساهم في خلق أو الانتقال من التصور إلى الشراكة، ونرى ذلك في الأرقام؛ إذ ارتفع عدد السياح –المحليين والوافدين– من 80 مليونًا في 2019 إلى 116 مليونًا خلال خمسة أعوام، بزيادة 45%”.
“البلد” تطلق محفظة بـ3.6 مليار دولار لتطوير مشاريع في جدة التاريخية
قالت الشركة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة إن هذه المشاريع تشمل إنشاء وتطوير أكثر من 3300 وحدة فندقية ضمن فئات متنوعة من المتوسطة إلى الفاخرة، على مراحل حتى 2038، وفقا لما قاله جميل حسن غزنوي الرئيس التنفيذي للشركة.
أوضح غزنوي أن المحفظة الاستثمارية ستعتمد نماذج تمويل واستثمار مرنة، تشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وصناديق الاستثمار، بهدف استقطاب المستثمرين المحليين والعالميين، ودعم نمو قطاع السياحة والضيافة في المملكة.
وأكد أن المشروع يُعد استثمارًا إستراتيجيًا من شأنه أن يعيد رسم مشهد السياحة والضيافة في جدة التاريخية، أحد أبرز المواقع التراثية في السعودية، عبر إحياء المنطقة وتحويلها إلى وجهة سياحية وثقافية عالمية تجمع بين الأصالة والتراث والتنمية المستدامة.
أسعار النفط تصعد لليوم الثالث
بعدما عوّضت علاوات منتجات الوقود مثل البنزين والديزل ضعف مؤشرات سوق الخام.
صعد سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.5% إلى مستوى 61 دولارًا للبرميل، مسجلًا مكاسب لليوم الثالث على التوالي. وقالت شركة الاستشارات “إنرجي أسبكتس” (Energy Aspects) إن ارتفاع علاوات أسعار الوقود إلى جانب نشاط المتداولين الفنيين “مستشاري تداول السلع” قد يدفع إلى مزيد من عمليات الشراء في الأيام المقبلة.
وأوضح جيمس تايلور، رئيس قسم التحليل الكمي في “إنرجي أسبكتس”، أن “المشتريات الكبيرة من مستشاري تداول السلع فوق مستوى 64.50 دولار تجعل ميزان المخاطر مائلًا نحو الاتجاه الصعودي”، مضيفًا أن التقلبات قد تبقى محدودة بسبب التدفقات بغرض التحوط من قبل المتعاملين.
ومن المقرر أن تصدر “أوبك” تقريرها الشهري للسوق يوم الأربعاء، بالتزامن مع نشر وكالة الطاقة الدولية تقريرها السنوي، على أن تصدر تحديثها الشهري الخميس. وتتوقع الأخيرة فائضًا قياسيًا في المعروض خلال 2026، .
كبرى شركات التكرير الهندية تتجنب شراء نفط روسيا بعد العقوبات
خفّضت الهند مشترياتها من الخام الروسي المقرّر تسليمه في ديسمبر، في مؤشر على تأثير العقوبات الغربية والمحادثات التجارية مع الولايات المتحدة على أنماط استيراد الطاقة.
وفقًا لأشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظرًا لحساسية الملف لبلومبرج، فإن خمسًا من كبرى المصافي الهندية لم تتقدّم بأي طلبات لشراء النفط الروسي للشهر المقبل، علمًا أن صفقات الشراء عادةً ما تُبرم بحلول العاشر من كل شهر.
يأتي هذا التحوّل من جانب ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم بعد أن ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أغسطس الماضي، الرسوم الجمركية على جميع الواردات الهندية لتصل إلى 50%، قبل أن يفرض الشهر الماضي عقوبات على شركتي “روسنفت” و”لوك أويل”، أكبر منتجين للنفط في روسيا.
البنك الدولي يوقع اتفاقًا مع تونس بـ430 مليون دولار لدعم التحول الطاقي
وتعزيز أداء الشركة الحكومية للكهرباء والغاز وتحسين آليات الحكامة في قطاع الكهرباء.
الاتفاق يدعم “برنامج تحسين الاعتماد على الطاقة وكفاءتها وحوكمتها في تونس” ويهدف لتحديث قطاع الطاقة في البلاد، ويتضمن الاتفاق 30 مليون دولار على شكل تمويل ميسر، بحسب بيان للبنك الدولي صدر الثلاثاء.
تسعى تونس إلى جذب الاستثمارات الخاصة لقطاع الكهرباء وخفض كثافة الكربون في عمليات الإنتاج من خلال حشد 2.8 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة، لإضافة 2.8 غيغاوات من كل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2028، بالإضافة إلى خلق أكثر من 30 ألف فرصة عمل، خاصة خلال مرحلة بناء مشروعات الطاقة المتجددة.
من شأن البرنامج أن يُساعد على خفض تكاليف إمدادات الكهرباء بنسبة 23%، وتحسين نسبة استرداد تكاليف الشركة التونسية للكهرباء والغاز من 60% إلى 80%، وفقًا للبنك الدولي.
“تاكسي دبي” تدرس فرصًا للاستحواذ وتقترب من دخول أبوظبي
عبر شراكتها مع كل من “بولت” لخدمات حجز سيارات الأجرة و”كيتا” لخدمة التوصيل، بحسب الرئيس التنفيذي منصور رحمة الفلاسي.
ولفت في مقابلة مع “الشرق” إلى أن زخم التجارة الإلكترونية في إمارة دبي ساهم في النمو السريع لخدمات التوصيل التي تقدمها الشركة بالشراكة مع منصة “كيتا”، وتوقع بلوغ أسطولها على المنصة 3 آلاف دراجة قبل نهاية العام. وأضاف أن المنصة بصدد الإعلان قريبًا عن التوسع إلى إمارة أبوظبي وباقي الإمارات، مؤكدًا على أن شركته جاهزة لتزويد “كيتا” بالدراجات والسائقين حسب حاجتها.
سويسرا تقترب من اتفاق جديد مع ترامب يخفض الرسوم إلى 15%
على صادراتها إلى السوق الأمريكية، ما يمثل انفراجة بعد تعرضها في أغسطس لرسوم عقابية بلغت 39%، وفقًا لأشخاص مطلعين على المفاوضات لبلومبرج.
الاتفاق قد يُبرم خلال الأسبوعين المقبلين، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب خصوصية المحادثات، محذرين من أن شيئًا لم يُحسم بعد وأن المفاوضات قد تنهار كما حدث في نهاية يوليو خلال محادثات سابقة بين مفاوضين تجاريين من الجانبين الأمريكي والسويسري.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقًا أن إدارته “تعمل على اتفاق لخفض الرسوم قليلًا”، مضيفًا عند سؤاله عن نسبة 15%: “لم أحدد رقمًا، لكننا نعمل على شيء يساعد سويسرا. لقد فرضنا عليها رسومًا قاسية، ونريد أن تظل سويسرا ناجحة”.
تصاعد هجمات القراصنة قبالة سواحل الصومال
مما يثير القلق في واحد من أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم.
وبحسب عمليات التجارة البحرية البريطانية (UK Maritime Trade Operations)، وهي جهة بحرية تربط بين القوات العسكرية والسفن التجارية، فقد وقعت ثلاثة حوادث على الأقل الشهر الجاري قبالة سواحل دولة القرن الأفريقي، ما يعيد إلى الأذهان الفوضى التي أثارها القراصنة الصوماليون على طول الساحل الشرقي لأفريقيا لأكثر من عقد من الزمن.
بلغت الهجمات ذروتها عند 176 هجومًا في عام 2011، وكانت عملية اختطاف في عام 2009 أساسًا لفيلم “كابتن فيليبس” (Captain Phillips) الذي رُشّح لجائزة الأوسكار عام 2013 وقام ببطولته توم هانكس. ولم تبدأ هذه الهجمات بالتراجع إلا بعد تكثيف الدوريات الدولية من قبل قوات بحرية من ضمنها “القوة البحرية للاتحاد الأوروبي” (EU Navfor)، واستخدام حراس مسلحين على متن السفن، ووجود حكومة مركزية أقوى في الصومال.
صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر تحويل قروض الدولار إلى اليوان
حذّر صندوق النقد الدولي من مخاطر تقلبات العُملات التي تواجه دولًا مثل كينيا وإثيوبيا، بعدما شرعت في استبدال قروضها الدولارية من الصين بقروض مقوّمة باليوان في محاولة لخفض تكاليف الديون.
قال الصندوق في رد عبر البريد الإلكتروني على استفسارات، إن تغيير العملة يُعد نهجًا استباقيًا في إدارة الديون، لكنه شدّد على ضرورة أن تضمن الدول ألّا تتحول مكاسب هذه الخطوة إلى نقاط ضعف جديدة.
أوضح متحدث باسم الصندوق، ومقره واشنطن العاصمة، قائلًا: “رغم أن مثل هذه العمليات قد تُسهم في خفض التكاليف، فإنها قد تنطوي أيضًا على مخاطر تتعلق بالعملة تبعًا لطبيعة هيكلتها”. وأضاف: “يُشجع صندوق النقد الدولي الدول على إدراج مثل هذه العمليات ضمن استراتيجيات شاملة متوسطة الأجل لإدارة الدين والاحتياطيات، بما يضمن تحقيق توازن مناسب بين الكلفة والمخاطر”.
أسهم تحويل كينيا قروضها الخاصة بمشروعات السكك الحديدية من الدولار إلى اليوان في خفض تكاليفها السنوية بنحو 215 مليون دولار. كما تجري إثيوبيا محادثات لتحويل جزء من ديونها البالغة 5.38 مليار دولار المستحقة لبكين إلى اليوان. وتعقد الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، والتي تخلفت عن سداد مليار دولار من سندات دولية (يوروبوند)، محادثات مع الدائنين لإعادة هيكلة ديونها ضمن الإطار المشترك لمجموعة العشرين.
الصين توسع الاقتراض باليوان خارجيًا لتدويل العملة
مراهنًا على انخفاض تكاليف الاقتراض وارتفاع الطلب على العملة خارج البلاد كمحرّكين رئيسيين لتوسيع نطاق استخدامها عالميًا.
وأوضح بنك الشعب الصيني في تقريره السنوي الصادر في 30 أكتوبر، أن الصين سترسخ دور اليوان كعملة تمويل، معتبرًا ذلك خطوة أساسية في مسار عولمة العملة. كما تعهّد بدعم استخدام مجموعة واسعة من أدوات التمويل، تشمل القروض باليوان، وسندات “الباندا”، والسندات الخارجية المقوّمة باليوان، وتمويل التجارة، بما يُسهّل على المؤسسات والشركات الأجنبية الوصول إلى العملة الصينية.
“سوفت بنك” تفاجئ السوق ببيع حصتها في “إنفيديا” مقابل 5.8 مليار دولار
قبيل سلسلة من الاستثمارات التي يخطط لها مؤسس المجموعة ماسايوشي سون لبناء نفوذه الخاص لدعم الذكاء الاصطناعي.
وكانت الشركة التي تتخذ من طوكيو مقرًا لها قد رفعت حصتها في “إنفيديا” إلى نحو 3 مليارات دولار بحلول نهاية مارس. وساهمت تلك الحصة، إلى جانب أرباح كبيرة من وحدة الاستثمار في الشركات الناشئة بصندوق “رؤية”، في تسجيل “سوفت بنك” صافي دخل مفاجئ قدره 2.5 تريليون ين (16.2 مليار دولار) في الربع الثاني من سنتها المالية، متجاوزة بكثير متوسط تقديرات المحللين البالغ 418.2 مليار ين.
الاتحاد الأوروبي يتحرك لحظر “هواوي” من شبكات الهاتف المحمول
قال المطلعون لبلومبرج إن نائبة رئيس المفوضية هينا فيركونن تسعى لتحويل توصية المفوضية الأوروبية الصادرة عام 2020، التي تدعو إلى التوقف عن استخدام الموردين المصنّفين على أنهم “ذوو مخاطر مرتفعة” في شبكات الهواتف المحمولة، إلى التزام قانوني. وطلب المطلعون عدم كشف هوياتهم نظرًا لسرية المفاوضات.
على الرغم من أن قرارات البنية التحتية من اختصاص الحكومات الوطنية، فإن مقترح فيركونن سيُلزم دول الاتحاد الأوروبي بمواءمة سياساتها الأمنية مع توجيهات المفوضية. وفي حال أصبحت هذه التوصيات ملزمة قانونًا، فقد تواجه الدول التي لا تلتزم بها إجراءات على الانتهاكات وغرامات مالية.
يتزايد تركيز الاتحاد الأوروبي على المخاطر المرتبطة بشركات معدات الاتصالات الصينية مع تدهور العلاقات التجارية والسياسية مع ثاني أكبر شريك تجاري له. وتكمن المخاوف في أن تسليم السيطرة على البنية التحتية الوطنية الحساسة لشركات ترتبط ارتباطًا وثيقًا ببكين يمكن أن يعرّض المصالح الأمنية للخطر.
تدرس فيركونن أيضًا سبل الحد من استخدام الموردين الصينيين في شبكات الخطوط الثابتة، في وقت تدفع فيه الدول نحو تسريع نشر كابلات الألياف الضوئية الحديثة لتوسيع نطاق الإنترنت عالي السرعة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
