ارتفعت أطوال الأرصفة في الموانئ المصرية من 37 كيلومترا، إلى أكثر من 100 كيلومتر، وفق ما أكده نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، خلال استعراضه محاور خطة تطوير صناعة النقل البحري، التي تقوم على تحديث شامل للموانئ البحرية وتطوير الأسطول البحري وجذب شراكات استراتيجية عالمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

جاءت تصريحات الوزير خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في ميناء شرق بورسعيد البحري، أحد أهم الموانئ المحورية ضمن منظومة الموانئ المصرية.

الموانئ البحرية.. نقلة نوعية في الطاقة الاستيعابية

أوضح الوزير أن تطوير الموانئ شمل إنشاء أرصفة ومحطات جديدة رفعت إجمالي أطوال الأرصفة من 37 كيلومترا إلى ما يزيد على 100 كيلومتر، بعمق يتراوح بين 18 و25 مترا، بما مكّن الموانئ المصرية من استقبال السفن العملاقة.

خلال السنوات العشر الماضية، استقبلت الموانئ المصرية أكثر من 1.6 مليار طن من البضائع، وأكثر من 72 مليون حاوية مكافئة، بينها 5 ملايين حاوية ترانزيت.

كما تم إنشاء حواجز أمواج بطول 35 كيلومترا لحماية الممرات الملاحية من الإطماء، وتنفيذ أعمال تكريك للأحواض والممرات الملاحية لتعميقها حتى 25 مترا.

بتوجيه من الرئيس السيسي، تم انتشال 21 سفينة غارقة وخمس مراكب صيد في ميناء الإسكندرية، الأمر الذي أعاد كفاءة الميناء بالكامل لاستقبال سفن الشركات العالمية، ومن بينها ميرسك، وإيفرجرين، وCMA CGM.

تطوير البنية التحتية والتقنيات

أشار الوزير إلى أن المساحة الإجمالية للموانئ ارتفعت من 40 مليون متر مربع عام 2014 إلى 75 مليون متر مربع في 2025، مع خطة للوصول إلى 100 مليون متر مربع بحلول 2030.

تم إدخال معدات جديدة لتعزيز قدرات المناولة، تشمل 44 ونش رصيف عملاق و128 ونش ساحة، إلى جانب تطبيق أنظمة إلكترونية متطورة لتسهيل إجراءات الدخول والخروج، واعتماد منظومة التعرف الآلي على الشاحنات في جميع الموانئ.

في مجال الخدمات البحرية، ارتفع عدد القاطرات إلى 52 قاطرة بقوة شد تتراوح بين 60 و70 طنّا، مقارنة بـ30 قاطرة في عام 2014، مع خطة للوصول إلى 80 قاطرة بحلول 2030.

كما تم تطبيق منظومة الموانئ الخضراء من خلال استخدام الطاقة الشمسية، ومعالجة المخلفات البيئية عبر 21 كاشطا من صناعة مصرية بالكامل.

في إطار التحول إلى الموانئ الذكية، أصبحت جميع الموانئ المصرية تعمل بنظام إدارة إلكترونية موحدة تربط الجمارك وهيئة السلامة البحرية ومنظومة الدفع الإلكتروني، بما ألغى التعامل النقدي داخل الموانئ.

ميناء شرق بورسعيد.. نموذج متكامل للتنمية

قدم الوزير شرحا تفصيليا حول ميناء شرق بورسعيد، بوصفه نموذجا متكاملا لموانئ الجيل الحديث.

يقع الميناء عند المدخل الشمالي لقناة السويس، ويخدم ثلاث قارات، وتبلغ مساحته الإجمالية 8.8 كيلومتر مربع، وأطوال أرصفته 14.6 كيلومترا بعمق 22 مترا.

بدأ العمل في تطوير الميناء منذ عام 2015، وتم تنفيذ المراحل الثلاث بنجاح، ليصبح أحد أهم موانئ البحر المتوسط من حيث التنافسية والطاقة التشغيلية.

تطوير الأسطول البحري المصري

أشار الوزير إلى أن الخطة تشمل امتلاك 40 سفينة بحلول 2030 لنقل 25 مليون طن من البضائع سنويا، وتم بالفعل تعزيز شركة الملاحة الوطنية ليصبح لديها 14 سفينة، مع التعاقد على أربع سفن جديدة تُبنى في الصين.

كما شمل التطوير شركات ناقلات البترول المصرية، والقاهرة للعبّارات، والجسر العربي للملاحة بالشراكة مع العراق والأردن.

شراكات استراتيجية مع 18 مشغلا عالميا

أكد الوزير أن مصر نجحت في جذب 18 مشغلا وخطّا ملاحيا عالميا، من بينها شركات مثل: ميرسك وهاتشيسون ودي بي وورلد، وكوسكو.

كما تم التوقيع على اتفاقية تشغيل الخط البحري المصري – الإيطالي (رورو) بين ميناء دمياط وميناء ترييستي الإيطالي، ونقل هذا الخط خلال عام واحد أكثر من 41 ألف طن صادرات مصرية، بينها 31 ألف طن من الخضروات والفواكه.

موانئ جديدة بالكامل

أوضح الوزير أن مصر تمتلك 19 ميناء تجاريا، بينها 14 ميناء تم أو يجري تطويرها، إضافة إلى 5 موانئ جديدة بالكامل تشمل: أبو قير، المكس، جرجوب، برنيس، طابا.

تمثل هذه الموانئ الجديدة توسعا في القدرات اللوجستية بما يخدم التجارة البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط ويعزز الربط الإقليمي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا