وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، على منح 3 شركات جديدة الرخصة الذهبية، في مجالات تصنيع وسائل النقل، والأدوات المكتبية وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان.

أوضحت وزارة الصناعة في بيان، أن الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية هي: شركة ماك لتصنيع وسائل النقل في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة، وشركة ديلي إيجيبت الصناعية التي تعتزم إقامة مصنع لإنتاج جميع أنواع الأدوات والمعدات المكتبية بجنوب غرب العاشر من رمضان، وأخيرا شركة ميدلوج التي طلبت الموافقة الموحدة لمشروع متخصص في إنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير أن هذه المشروعات فور تشغيلها سوف تساهم بشكل كبير في تعميق الصناعة المحلية وتلبية احتياجات السوق المصرية فضلا عن تحقيق فائض للتصدير إلى الخارج.

كما وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اليوم، على الطلب المقدم من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للموافقة على كميات الطاقة المطلوبة لعدد 7 شركات تعمل في مجالات متعددة منها إنتاج زجاج الألواح الشمسية وزجاج السيارات، والأقمشة غير المنسوجة وإنتاج خيوط البوليستر، وتشغيل مشروعات النفط والغاز والطاقة المتجددة، ومجمع صناعي لإنتاج كبريتات الصوديوم الناتجة كيميائياً والصودا الكاوية الصلبة والكلور السائل وحامض الهيدروكلوريك.

وأكد وزير الصناعة والنقل أن أي شركة صناعية كبرى ترغب في الاستثمار في مصر سيتم عرض طلبها على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية للتأكد من توافر احتياجاتها من الطاقة، وللتحقق من أن مجال استثمارها ضمن القطاعات المستهدفة، وذلك في إطار إرساء سياسة مستدامة للدولة بشأن إدارة وتنظيم الطاقة المخصصة للأنشطة الصناعية.

أوضح أن السوق المصرية تشهد حالياً إقبالاً كبيرا من الشركات العالمية من مختلف الدول التي ترغب في الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تتيحها الحكومة المصرية.

في سياق متصل، وجه الوزير خلال الاجتماع، بالتنسيق مع وزارتي “الاستثمار والتجارة الخارجية” والمالية لبحث الشكوى المقدمة من شركة هايتكنوفل أوبتيكس لتصنيع كابلات الالياف الضوئية المتضررة من بعض المعوقات التي تواجه الشركة، وفقًا لما ورد في شكواها، من فرض بعض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج وإعفاء المنتجات المستوردة تامة الصنع من الرسوم الجمركية، وكذا إغراق بعض السلع الواردة من الخارج للسوق المصرية بما يضر بالصناعة المحلية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا