كتبت – هدى السهيلي
مع اقتراب نهاية العام، لم يتبق أمام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سوى اجتماعين فقط وسط حالة ترقب من المستثمرين والقطاعات الاقتصادية لقرار أسعار الفائدة.
تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها اليوم الخميس لبحث مستوى الفائدة، في ظل توقعات متباينة للمحللين الذين استطلعت “ايكونومي بلس” آراءهم، بين الإبقاء على الأسعار دون تغيير أو البدء في مسار خفض جديد.
التثبيت.. السيناريو الأكثر ترجيحًا
رجح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أونلاين، أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، رغم أن خيار الخفض لا يزال مطروحًا.
أوضح شفيع لـ”إيكونومي بلس” أن بيانات التضخم لشهر أكتوبر كشفت ارتفاع المعدل إلى أكثر من 12% مقارنة بشهر سبتمبر، مشيرًا إلى أن الأثر الكامل لزيادة أسعار الوقود سيظهر في قراءة نوفمبر، ومن المتوقع أن يتجاوز التضخم حاجز 13%.
وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 12.5% في أكتوبر مقابل 11.7% في سبتمبر، بعد تراجع استمر أربعة أشهر.
أكد شفيع أن تثبيت الفائدة سيدعم استقرار الجنيه أمام الدولار، بينما قد يؤدي خفضها إلى ضغوط على الجنيه، في حين تستفيد قطاعات كثيفة التمويل مثل العقارات والصناعات الثقيلة من أي خفض محتمل.
التريث قبل أي خفض
من جانبها، اعتبرت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، أن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين تستدعي قدرا من التريث قبل استئناف دورة التيسير النقدي، رغم بقاء التضخم ضمن مستويات مستقرة نسبيًا.
أوضحت زهير لـ”إيكونومي بلس” أن البنك المركزي قد يُقدم على خفض الفائدة بين 1 و2% في اجتماع آخر العام ديسمبر المقبل، مدعوما بتحسن التدفقات الاستثمارية وصفقة “علم الروم”، إلى جانب ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس.
وتوقعت استمرار سياسة التيسير النقدي خلال 2026، بما يدعم قطاعات العقارات والبنوك والبتروكيماويات والأغذية.
كانت هيئة المجتمعات العمرانية قد وقّعت مع شركة الديار القطرية صفقة تطوير منطقة “علم الروم” بالساحل الشمالي بقيمة 29.7 مليار دولار، لتصبح ثاني أكبر صفقة بعد مشروع رأس الحكمة.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 45.1% لتسجل 30.2 مليار دولار مقابل 20.8 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
قطاعات رابحة من خفض الفائدة
قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن خفض الفائدة يؤثر إيجابًا على مختلف القطاعات، خاصة العقارات والبنوك والخدمات المالية، من خلال دعم الإقراض وتحسين تكلفة التمويل، وهو ما ظهر في نتائج البنك التجاري الدولي (CIB) وشركة فاليو وغيرها خلال 2025.
لكنه شدد في حديثه لـ”إيكونومي بلس” على أن تثبيت الفائدة في اجتماع الخميس يبقى السيناريو الأقرب، إلى حين امتصاص الآثار التضخمية لزيادة أسعار الوقود، متوقعًا استئناف الخفض في ديسمبر، خاصة مع تحسن بيئة الاستثمار وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي.
خفض الفائدة.. محفز للنشاط الاقتصادي
في المقابل، يرى الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي محمد عبدالعال، أن البنك المركزي سيركز على توقعات التضخم المستقبلية، ما يفتح الباب لخفض الفائدة على المدى القريب والمتوسط لدعم النمو وخفض تكلفة الاقتراض.
وأشار عبدالعال إلى أن خفض الفائدة سيخفف الضغوط عن الموازنة العامة، ويشجع الاستثمار، خاصة مع تراجع التضخم الأساسي إلى 12.1%.
ورجّح أن يتجه المركزي إلى خفض محدود بين 50 و100 نقطة أساس في اجتماع اليوم، يعقبه خفض إضافي في ديسمبر، بما يوازن بين تحفيز الاقتصاد ومراقبة التضخم، والإبقاء على المسار المتسق مع مستهدفات 2026.
كان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في أكتوبر الماضي لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، ليبلغ إجمالي الخفض منذ بداية 2025 نحو 625 نقطة أساس.
توقعات 2026: عام الخفض التدريجي
يتفق الخبراء على أن عام 2026 سيشهد اتجاهًا نزوليًا تدريجيًا لأسعار الفائدة، مدعومًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية وانحسار الضغوط التضخمية.
ويتوقع كل من مصطفى شفيع ومحمد حسن أن يصل إجمالي خفض الفائدة خلال 2026 إلى نحو 6%، وقد يرتفع إلى 8% وفقًا لشفيع، مع استمرار تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
