تخطط ماليزيا لفرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا بدءًا من العام القادم، لتنضم بذلك إلى عدد متزايد من الدول التي تتبنى قيودًا على الوصول إلى المنصات الرقمية بهدف تعزيز حماية الأطفال.

أوضح وزير الاتصالات، فهمي فاضل، أمس الأحد، أن الحكومة تدرس النماذج والآليات المطبقة في أستراليا ودول أخرى لفرض قيود عمرية صارمة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها القُصّر عبر الإنترنت، بما في ذلك التنمر والاحتيال والاستغلال الجنسي للأطفال.

قال الوزير للصحفيين، وفق مقطع فيديو نشرته صحيفة ذا ستار المحلية، إنه يأمل أن تلتزم منصات التواصل الاجتماعي بقرار الحكومة بداية العام المقبل، من خلال منع فتح حسابات لمن هم دون 16 عامًا.

تصاعدت عالميًا المخاوف المرتبطة بتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على صحة الأطفال وسلامتهم، ما دفع عدة دول لاتخاذ إجراءات مماثلة. ففي أستراليا، تستعد المنصات لإلغاء تنشيط حسابات المستخدمين تحت 16 عامًا الشهر المقبل ضمن حظر شامل تراقبه الجهات التنظيمية الدولية عن كثب.

تجرب أيضا فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والدنمارك واليونان نموذجًا موحدًا للتحقق من العمر، بينما أعلنت إندونيسيا في يناير الماضي نيتها تحديد حد أدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعتمد لاحقًا قواعد أقل صرامة تركز على تنقية المحتوى السلبي وتعزيز آليات التحقق من العمر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا