دعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رجال الأعمال الجزائريين إلى تعزيز حضورهم داخل السوق المصرية واستكشاف الفرص الواعدة المطروحة، مؤكدة استعدادها لتقديم جميع التسهيلات اللازمة، خاصة مع التوسع الكبير في خدمات التحول الرقمي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الفنية المصرية – الجزائرية للتعاون الاستثماري الذي استضافته القاهرة على هامش أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

جاء الاجتماع برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن الجانب المصري، حسام هيبة، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن الجانب الجزائري، عمر ركاش، وبمشاركة نواب رئيس هيئة الاستثمار ووفد رفيع المستوى من كبار مسؤولي الوكالة الجزائرية.

أكد هيبة أن انعقاد اللجنة الفنية يمثل خطوة محورية، لدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين، في ظل تحولات استراتيجية تشهدها مصر في مناخ الاستثمار، ترتكز على تمكين القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية والحوكمة.

قال إن الحكومة نفذت إصلاحات جوهرية شملت تحديث التشريعات الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، وإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب جهود الهيئة في تبسيط إجراءات الاستثمار وتفعيل منظومة الرخصة الذهبية والحوافز الاستثمارية والإعفاءات الجمركية.

أشار إلى أن مصر والجزائر تمتلكان فرصا واسعة للتكامل الصناعي والاستثماري، مشددا على أهمية تبادل المعلومات، والترويج للفرص المتاحة، وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، والاستفادة من الخبرات الجزائرية في مجالات الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والزراعة والذكاء الاصطناعي.

في هذا السياق، دعا هيبة رجال الأعمال الجزائريين إلى توسيع وجودهم في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا استعداد الهيئة لتوفير جميع التسهيلات، لا سيما مع التوسع المتواصل في خدمات التحول الرقمي داخل منظومة الاستثمار.

من جانبه، أعرب عمر ركاش عن تقديره للجانب المصري على استضافة الاجتماع، معتبرا أن انعقاده يعكس حرصا مشتركا على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

أوضح أن الجزائر تنفذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تهدف إلى بناء اقتصاد مرن وأكثر جذبا للاستثمارات، مشيرا إلى أن تطبيق قانون الاستثمار الجديد أسهم في توفير رؤية واضحة للمستثمرين.

أشار ركاش إلى أن الاستثمارات المصرية في الجزائر شهدت نموا لافتا، حيث تم تسجيل 21 مشروعا لمستثمرين مصريين خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب عدة طلبات للتوسعات، وهو ما يعكس ثقة متزايدة في بيئة الأعمال الجزائرية.

خلال الاجتماع، قدم ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، عرضا حول جهود جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدا أن صافي التدفقات بلغ 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، وأن مصر جاءت في المركز التاسع عالميا كأكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي، والوجهة الأولى في القارة الإفريقية.

أوضح أن عدد الشركات المؤسسة ارتفع بنسبة 21.2% ليصل إلى 46.110 ألف شركة، إضافة إلى توسعات نفذتها 1,650 شركة تعمل بالفعل في السوق المصرية.

في سياق متصل، شددت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، داليا الهواري، على أن الفرص الاستثمارية داخل المناطق الاستثمارية تعد فرصا جاهزة وقابلة للتنفيذ المباشر، مؤكدة استعداد الهيئة لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى تلك المناطق أو التوسع داخلها.

كما قدم الجانب الجزائري عرضا تفصيليا حول آليات عمل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، خاصة في ما يتعلق بنظام الشباك الوحيد للمشروعات الكبرى والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تجربة الشبابيك اللامركزية والتحول الرقمي للمنصة الخاصة بالمستثمرين الجزائريين.

اختُتمت أعمال الاجتماع بالتوقيع على محضر اللجنة الفنية، مع الاتفاق على عقد اجتماعها الثاني في الجزائر خلال عام 2026، بما يعزز مسارات التعاون الاستثماري بين البلدين ويفتح أمام القطاع الخاص فرص توسع جديدة في الأسواق الإقليمية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا