عقارات أخبار

اقتصاد دبي ينمو 2.1% بالنصف الأول من 2019

أكتوبر الماضي

حقق اقتصاد إمارة دبي نمواً حقيقياً بلغ 2.1% خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018، والتي حققت فيها دبي نمواً قدره 1.7%.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الإمارة بالأسعار الثابتة 208.2 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2019، وذلك وفقاً لما أعلنه اليوم مركز دبي للإحصاء.

المرونة وهيكلية قطاع الأعمال

وقال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، إن المرونة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة وهيكلية قطاع الأعمال أسهمتا في استمرار وتيرة النمو المستقر في الإمارة بالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة والعالم.

ولفت إلى أن تجارة الجملة والتجزئة دعمت النمو الكلي للاقتصاد بشكل ملحوظ وذلك بالاعتماد على البنية اللوجستية القوية في الإمارة والتي تشكل ميزة تنافسية لقطاع الاعمال وخاصة في مجال التجارة، حيث تخدم هذه البنية المتكاملة أعمال التجار في إعادة التصدير والتبادل التجاري مع دول المنطقة والعالم، حيث حقق نشاط التجارة نمواً حقيقياً بمعدل 3.3% في ضوء زيادة التبادل التجاري الخارجي، وارتفاع إعادة التصدير بمعدل 3% لتصل قيمتها إلى 210 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري.

“التجارة” المساهم الأكبر في اقتصاد الإمارة 

وأظهر تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة دبي للنصف الأول من عام 2019 الصادر عن مركز دبي للإحصاء أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة مستمر بتصدر الأنشطة الاقتصادية من حيث نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حيث ساهم بنسبة 25.5%، محققاً قيمة مضافة مقدارها 53 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم)، بنسبة نمو بلغت 3.3% مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2018، دافعاً مجمل الاقتصاد إلى النمو بمقدار 0.8 نقطة مئوية.

ويعتبر نشاط التجارة نشاطاً مؤثراً في مختلف الأنشطة في الإمارة، كما أنه الأكثر تأثيراً في النمو، ويظهر ذلك من بيانات التجارة الخارجية حيث حققت الصادرات نمواً ملحوظاً بنسبة 17.7 % لتصل قيمتها إلى 76 مليار درهم، كما حققت إعادة التصدير نموا بنسبة 3% لتصل قيمتها إلى 210 مليارات درهم، ويعكس ذلك قدرة قطاع الأعمال في هذا النشاط على الدخول في أسواق جديدة وتحقيق هوامش تجارية تدعم استقرار هذا النشاط ودعمه للاقتصاد المحلي.

7.4% مساهمة القطاع العقاري بالناتج المحلي

وبين تقرير مركز دبي للإحصاء نمو نشاط العقارات بنسبة 2.1% مساهماً بنسبة 7.4% في مجمل الناتج المحلي دافعاً الاقتصاد نحو النمو بمعدل 0.2% والذي جاء كنتيجة للنمو الحقيقي في الأنشطة الإيجارية.

ولفت المهيري إلى أن نشاط العقارات من القطاعات المهمة والحيوية المؤثرة في اقتصاد الإمارة، كون مستوى أسعار العقارات ومتوسط الإيجارات عاملاً مؤثراً في استقطاب الاستثمارات واستقرار السكان في الامارة.

الأكثر مشاهدة

انعقاد “قمة مصر الاقتصادية” تحت رعاية مجلس الوزراء الأربعاء المقبل

تقام قمة مصر الاقتصادية للعام الثاني على التوالي تحت رعاية...

“البنك الأهلي” يحصل على تسهيل ائتماني بـ100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية

وقع البنك الأهلي المصري اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 100 مليون...

منطقة إعلانية