تشير تقديرات أولية إلى أن حجم إنتاج الهواتف المحمولة في مصر يتجه لتحقيق قفزة لافتة خلال عام 2025، مع وصول الإنتاج إلى أكثر من 10 ملايين جهاز، مقارنة بنحو 3.3 مليون جهاز فقط في العام الماضي، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

يأتي هذا الارتفاع القوي في إنتاج الهواتف المحمولة في سياق نمو اقتصادي أوسع، بعد أن سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي نحو 5.3%، مقابل 3.5% في الربع المناظر من العام المالي السابق، مدعوما باستمرار تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي وتمكين القطاع الخاص، وتحويل بوصلة النمو باتجاه القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والاتصالات.

يعكس نمو إنتاج الهواتف المحمولة جزءا من ديناميكية أوسع يشهدها قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية، الذي حقق معدل نمو بلغ 14.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2025، مقارنة بمعدل نمو بلغ نحو 7.1% في الفترة ذاتها من العام المالي السابق، في ظل سعي الدولة لتوطين عدد من الصناعات، وعلى رأسها الصناعات عالية التكنولوجيا، والتوسع في الصناعات القائمة بالفعل.

كما يظهر أثر هذا التوسع في ارتفاع الرقم القياسي للصناعة غير البترولية، مدفوعا بنمو قطاعات صناعية متعددة، من بينها صناعة المركبات ذات المحركات التي سجلت نموا بنحو 50%، وصناعة المواد والمنتجات الكيماوية بمعدل نمو يقترب من 44%، وصناعة المشروبات بنحو 37%، وصناعة الأثاث بنحو 34%، وصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية بمعدل نمو بلغ 19%، وصناعة الملابس الجاهزة بنحو 17%.

هذا الزخم الصناعي – وفي القلب منه التوسع الكبير في إنتاج الهواتف المحمولة – يرتبط بتحسن واضح في الطلبين المحلي والخارجي، وتوسع في الطاقة الإنتاجية، وتحسن في بيئة الأعمال الصناعية، في ظل الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف القطاع الحقيقي.

تؤكد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن هذا التحول يرتكز على نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدا مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، كما تم توضيحه تفصيلاً في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل».

على مستوى هيكل النمو، جاء الأداء في الربع الأول من العام المالي 2026/2025 مدفوعا بالتوسع الملحوظ في قطاعات الصناعة التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والوساطة المالية، إلى جانب انتعاش قطاعات أخرى مثل التأمين، والكهرباء، والخدمات الاجتماعية بما يشمل الصحة والتعليم، وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة.

كما تعافى نشاط قناة السويس مسجلا معدل نمو موجبا بلغ نحو 8.6% للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 2024/2023، بعد فترة من معدلات النمو السالبة امتدت لنحو عام ونصف نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر التي أثرت على أعداد السفن المارة عبر القناة.

في الوقت الذي يتقدم فيه قطاع الصناعة عالية التكنولوجيا، وفي مقدمته إنتاج الهواتف المحمولة، يواصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعزيز دوره كأحد أعمدة النمو، محققا نموا بلغ 14.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مدفوعا باستراتيجية تستهدف تحويله من قطاع خدمي إلى قطاع إنتاجي قائم على التكنولوجيا وصناعة التعهيد، مع دور متزايد في تعزيز الصادرات الرقمية.

كما تُظهر البيانات أن الصادرات النصف مصنّعة حققت نموا بلغ نحو 34.1% خلال شهر أغسطس 2025، فيما سجلت الصادرات تامة الصنع معدل نمو يقترب من 2.4% في الشهر ذاته، مع تحقيق صادرات الملابس الجاهزة – كأحد أهم بنود الصادرات تامة الصنع – معدل نمو مرتفع يُقدر بنحو 20.6%.

كان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، قال مطلع نوفمبر الجاري، إن مصر تستهدف نمو صادراتها الرقمية بنسبة 7.2 % إلى 7.4 مليار دولار بنهاية العام الحالي، مقابل نحو 6.9 مليار دولار خلال العام الماضي.

أضاف أن الصادرات الرقمية شهدت نموا بنسبة 25% على مدار السنوات الثلاث الماضية، كما حققت صادرات التعهيد نموا بنسبة 100% لترتفع من 2.4 مليار دولار إلى 4.8 مليار دولار.

أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف أن تصل مساهمة قطاع الاتصالات في الاقتصاد المصري إلى 8% خلال 3 سنوات، مقارنة بـ 6% حاليا.

قال الوزير، إن هناك أكثر من 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع أجهزة المحمول ومستلزماتها في مصر.

بحسب بيانات صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشهر الماضي، فقد ارتفع عدد الشركات العاملة في قطاع التعهيد بنسبة 180% منذ عام 2021، ليصل إلى 186 شركة بنهاية 2024، بوجود 206 مراكز تعهيد، وارتفاع عدد العاملين من 105 آلاف عام 2022 إلى 150 ألفًا بنهاية 2024.

كما أشار تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في أبريل الماضي إلى أن الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تبلغ 13 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2026/2025، منها 9 مليارات جنيه بتمويل من الموازنة العامة للدولة، في إطار سعي الحكومة للمضي قدما في تطوير نظم الاتصالات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا