تراجعت أرباح الحكومة المصرية من الهيئات الاقتصادية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 13.7%، مسجلة 5.99 مليار جنيه مقابل 6.95 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق تقرير وزارة المالية.
كان مجلس الوزراء قد أقر العام الماضي تعديلات على قانون المالية العامة الموحد لإنشاء “موازنة الحكومة العامة” التي تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية، بهدف تحقيق شمولية الموازنة.
بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية السابق محمد معيط، فمن المتوقع أن يسهم ضم الهيئات الاقتصادية خلال خمس سنوات في رفع إيرادات الموازنة الشاملة إلى 5 تريليونات جنيه بدلا من 2.1 تريليون جنيه.
في يونيو الماضي، وافق مجلس النواب على موازنات 63 هيئة اقتصادية للسنة المالية 2026/2025، مع استهداف تحقيق أرباح لـ 41 هيئة منها، بحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة.
وفق مشروع موازنة 2026/2025، من المقدر أن تؤول من الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة العامة – عبر الضرائب أو الأتاوات أو الفوائض – مبالغ قدرها 355 مليار جنيه مقابل 415 مليار جنيه في العام الماضي.
في المقابل، أشار تقرير وزارة المالية إلى نمو أرباح الحكومة من شركات قطاع الأعمال بنسبة 844%، لتصل إلى 2.4 مليار جنيه مقارنة بـ 254 مليون جنيه في الفترة المقارنة.
كانت شركة النصر للسيارات قد أعلنت الأسبوع الماضي تحولها من الخسارة إلى الربحية بصافي ربح 35 مليون جنيه خلال العام المالي 2025/2024
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
