بدأت الحكومة تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وفقًا للمتغيرات والمستحدثات التي طرأت خلال الفترة الماضية، وجارٍ العمل على تقييم ما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة وفقًا لأسس موضوعية، وفقا لما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان اليوم.
تناول اجتماع عقده رئيس الوزراء، مع وزراء التخطيط والمالية والاستثمار وعدد من المسؤولين المعنيين التحركات المستقبلية لتحديث مستهدفات الوثيقة من خلال 4 محاور رئيسية، هي: تفعيل دور وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، والاستغلال الأمثل للأصول عبر جهود الصندوق السيادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وكذلك التركيز على حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وفق بيان حكومي.
قال مدبولي إن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة إجراءات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، انطلاقا من عدة دوافع تأتي في ضوء المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في استمرار الجهود الخاصة بتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وفي إطار متابعة مستجدات موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، استعرض مدبولي خلال اجتماع اليوم موقف الشركات التي يتم تجهيزها للطرح خلال الفترة المقبلة، كما استعرض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، التي يرأسها هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء لشؤون متابعة تنفيذ أعمال الوحدة.
بدأت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر، اليوم الإثنين، لمناقشة المراجعتين الخامسة والسادسة، حتى تتمكن مصر من الحصول على شريحتين بنحو 2.4 مليار دولار من برنامج الدعم المالي الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار الذي جرى الإعلان عنه العام الماضي.
يأتي ملف تخارج الدولة من الاقتصاد على رأس الملفات المهمة التي ستناقشها البعثة مع الحكومة المصرية.
كان وزير المالية، أحمد كجوك، قد صرّح في أكتوبر الماضي في مقابلة مع “اقتصاد الشرق” بأن الحكومة تعتزم العودة إلى برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية 2025، على أن تكون البداية بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، يتبعها إبرام بين 3 و4 صفقات تخارج أخرى قبل نهاية يونيو 2026.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
