باع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أمس الإثنين، صكوكًا سيادية لأجل 3 سنوات بقيمة 5.5 مليار جنيه، ما يمثل زيادة قدرها 37.5% عن القيمة التي كان يستهدف جمعها والبالغة 4 مليارات جنيه.

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن البنوك قدمت أمس 28 عرضا بنحو 8.2 مليار جنيه، وبمتوسط فائدة تراوح بين 21.1% و25.5% ولم يقبل البنك المركزي سوى 13 عرضا بإجمالي 5.502 مليار جنيه بمتوسط عائد بلغ 21.22%.

يعد هذا هو ثالث إصدارات مصر من الصكوك السيادية بالجنيه ذات العائد الثابت خلال العام الجاري، إذ جمعت وزارة المالية في نوفمبر الماضي نحو 13 مليار جنيه من عطاءين للصكوك لأجل 3 سنوات وبمتوسط عائد بلغ 21.56%، بينما تلقت عروض شراء تجاوزت الـ48 مليار جنيه، وكانت تستهدف في الأساس جمع 6 مليارات جنيه فقط، ما يعكس نشاط الطلب على أدوات الدين المصرية.

كان وزير المالية أحمد كجوك، قد أعلن خلال أغسطس الماضي، أن الوزارة تعتزم طرح صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وسط مساعيها لتنويع أدوات التمويل وجذب الاستثمارات.

وتسعى وزارة المالية من خلال برنامجها لإصدار الصكوك السيادية في السوق المحلية بهيكل الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، لجمع نحو 200 مليار جنيه، من خلال تنفيذ عدة إصدارات للصكوك السيادية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا