وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة الاستثمار والتجارة الخارجية وبعضوية وزارتي الصناعة والمالية لدراسة أسباب التفاوتات الجمركية التي تنعكس سلباً على الصناعة المحلية، ومن ثم إيجاد سبل لمعالجتها، بحسب بيان صدر اليوم.
تأتي هذه التوجيهات بعد رفع شكاوى من قبل مصنعي زجاج السيارات والمستلزمات الطبية والسيارات الكهربائية وعدد من الصناعات الأخرى، إلى وزارة الصناعة بشأن تضررهم من وجود فجوات وتفاوتات جمركية نتيجة فرض رسوم جمركية على المنتجات النهائية أعلى من الرسوم المفروضة على الخام ومستلزمات الإنتاج.
في سياق متصل، وجّه الوزير، اليوم الثلاثاء خلال اجتماع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بالتنسيق بين اتحاد الغرف السياحية واتحاد الصناعات المصرية لوضع قائمة بواردات قطاع السياحة غير المنتجة محلياً والمواصفات القياسية الخاصة بها.
قال كامل الوزير إن الصناعة المحلية لا يمكن أن تنهض دون وجود طلب عليها ودون تقليل الاعتماد على الاستيراد طالما أن المنتج المحلي يقدم نفس الجودة، مشيراً إلى أن السوق المحلي به أكثر من شركة من القطاعين الخاص والعام تنتج أتوبيسات فاخرة بمعايير عالمية، وبما يمكنها أن تلبّي احتياجات شركات السياحة فيما يخص الجودة والسعر وحجم الإنتاج، ويتم أيضاً تصديرها إلى السوق العالمية نظراً لما لها من مواصفات عالمية.
خلال الاجتماع أيضا، تم دراسة طلب بنقل ولاية قطعة أرض بمساحة 70 فدان بالطريق البطيء بمحافظة القليوبية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في النشاط الصناعي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
