اعتمد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الميزانية العامة للمملكة لعام 2026 والتي تستهدف تحقيق إيرادات قدرها 1.147 تريليون ريال (305.6 مليار دولار).

تقدر ميزانية المملكة إجمالي النفقات بنحو 1.313 تريليون ريال (349.8 مليار دولار)، ليصل إجمالي عجز الميزانية إلى 165 مليار ريال (43.95 مليار دولار) بما يمثل نحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

تستهدف ميزانية السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.6% في عام 2026 مدفوعاً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بصفتها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

ووفق بيانات الميزانية فمن المتوقع أن يصل رصيد الدين العام إلى 1.622 تريليون ريال (432.1 مليار دولار) ما يعادل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

“أهم أولويات الحكومة إدارة العجز في الميزانية وتنفيذ إستراتيجيات تضمن إدارة الدين بشكل مستدام ومواصلة عمليات التمويل المحلية والدولية لتغطية العجز المتوقع في ميزانية 2026 وسداد أصل الدين المستحق في العام ذاته”، قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.

تابع الجدعان: “التراجع في الإنفاق على بعض القطاعات في تقديرات العامين 2025 و2026 يعود إلى اكتمال عدد من المشاريع في بعض القطاعات والنجاح في رفع كفاءة النفقات التشغيلية، إضافة إلى وجود نفقات ذات طبيعة غير متكررة في 2024”.

“من المتوقع أن يبلغ إجمالي رصيد الدين العام نحو 1.457 تريليون ريال (388.1 مليار دولار) في العام 2025 ما يعادل 31.7% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يقدر أن يرتفع الدين العام المقبل إلى نحو 1.622 تريليون ريال (432.1 مليار دولار) وسيظل مستوى الدين ضمن الحدود المستدامة مقارنة بالمعايير الدولية” أكد الجدعان.

ووفق وزير المالية “التقديرات الأولية للعام الحالي تشير إلى نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 5% نتيجة استمرار الأنشطة الاقتصادية في تحقيق معدلات نمو متزايدة مدعومة بالتوسع في الاستثمارات وارتفاع مستويات الاستهلاك”.

توقع البيان النهائي لميزانية 2026 استمرار رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام عند المستوى نفسه المسجل في 2025 ليبلغ نحو 390 مليار ريال (103.9 مليار دولار).

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا