تحول القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال نوفمبر الماضي إلى النمو لأول مرة منذ فبراير الماضي، مسجلا أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2020، وفقا لنتائج مسح مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال.

ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات خلال نوفمبر الماضي إلى 51.1 نقطة من 49.1 نقطة في أكتوبر، وهذه أول مرة منذ فبراير الماضي يتجاوز المؤشر مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

جاء هذا التحسن في نشاط القطاع الخاص غير النفطي، مدفوعا بتراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى في 8 أشهر، وتباطؤ ارتفاع متوسط أسعار المنتجات والخدمات، فضلا عن تسجيل الطلبات الجديدة نموا لأول مرة منذ 8 أشهر، وفقا لتقرير ستاندرد آند بورز.

أظهر التقرير أن مستويات الإنتاج سجلت نموا للمرة الأولى منذ شهر يناير الماضي، وبأقوى وتيرة في خمس سنوات، كما شهدت معظم القطاعات التي شملها المسح تحسنا، باستثناء قطاع الجملة والتجزئة الذي سجل انخفاضًا منفردا.

قال كبير الاقتصاديين لدى ستاندرد آند بورز جوبال ماركت إنتليجنس، ديفيد أوين، إن القطاع الخاص غير النفطي في مصر سجل في نوفمبر أفضل تحسن في أوضاع الأعمال منذ أكثر من خمس سنوات ما يشير إلى نهاية قوية لعام 2025.

أضاف أن قراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر تشير تاريخياً إلى أن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي قد يتجاوز 5% في الربع الرابع.

خلال نوفمبر الماضي، استقرت مستويات التوظيف دون تغيير يذكر مقارن بأكتوبر، ما يشير إلى تردد شركات القطاع غير النفطي في توظيف المزيد من العمال، إلا أن توقعات النشاط المستقبلي ظلت إيجابية، ما يعكس درجة معتدلة من الثقة العامة في القطاع.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا