قال مصدر مسؤول في البنك المركزى، إن الرئيس السيسى صدق على قرار التجديد لمحافظ البنك المركزى، طارق عامر، لولاية ثانية مدتها 4 سنوات تنتهي في نوفمبر عام 2023.
ويحدد قانون البنك المركزى فترة تولى المحافظ بـ4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح رئيس الوزراء، وكان السيسى أصدر قراراً بتعيين طارق عامر محافظاً للبنك المركزى فى 27 نوفمبر 2015، خلفاً للمحافظ السابق هشام رامز.
أزمة عملة طاحنة
وقاد طارق عامر البنك المركزى فى فترة صعبة شهدت أزمة عملة هى الأشد فى 30 عاماً ومشكلات اقتصادية كبيرة تطلب حلها دوراً فاعلاً من البنك المركزى.
وقضى عامر 3 سنوات من 4 ومدت فترته الأولى فى عملية إصلاح كبيرة للسياسة المالية والنقدية، بينما أمضى السنة الأولى فى عمليات هندسة مالية كان هدفها شراء الوقت للمحافظة على سعر العملة ومنع الانهيار، فى انتظار الموافقة السياسية على بدء إصلاح اقتصادى مؤلم وغير شعبى.
لكن البنك المركزى لم يكن خلال السنوات الأربع الماضية مجرد ترس فى آلة الإصلاح، فقد شهدت تلك السنوات أيضاً إطلاق سياسة لتوجيه المزيد من التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة، حيث ألزم البنك المركزى البنوك بتخصيص %20 من محافظها الائتمانية لهذا القطاع، كما قطع شوطاً كبيراً فى وضع سياسة لتمويل الشركات الناشئة والأفكار الواعدة، وإضافة لذلك شهدت القواعد المنظمة للمدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية طفرة مهمة.
خلال العامين الأخيرين للبنك المركزي، كانت خطواته أكثر تحديدًا نحو التوجه لمجتمع لانقدي، وتدعيم ركائز التكنولوجيا المالية عبر تدشين حاضنة الأعمال «فينتك-مصر»، وصندوق تطوير الابتكارات، وتعديل قواعد المدفوعات الالكترونية بما يتناسب مع احتياجات السوق.
وشهدت السنوات الأخيرة تحركات جادة نحو ميكنة الدين العام، عبر تدشين نظام حفظ وإيداع مركزى، بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الاعماروالتنمية والبنك الدولى، كما قام البنك المركزى بوقف عدد من المبادرات التى استنفذت حدودها بينها التمويل العقارى للفئات متوسطة ومرتفعة الدخل، مع تعديل آلية تمويل فرق الفوائد عبر وزارة المالية وليس البنك المركزى.
سياسة نقدية هجومية
وستظل إدارة عملية تحرير سعر الصرف أبرز المجهودات المؤثرة التى قام بها، بعد حسم قرار التعويم على المستوى السياسى والتنسيق مع الحكومة والمؤسسات الدولية، والمجهودات التى بذلت لاحقاً لمحاصرة تداعياته السلبية على الاقتصاد والمستهلكين.
ولم يتردد البنك المركزى فى استخدام أدواته النقدية لمحاصرة التضخم الناتج عن تحرير العملة على مدار العام الماضى، فى مسعى مواز للجهود الحكومية التى كانت تركز على توفير تمويل محدود التكلفة لعجز الموازنة.
وأقدم البنك تحت رئاسة عامر على رفع سعر الفائدة نحو 10% أثناء توليه منصبه، رغم الانتقادات التى تتعرض لها هذه السياسة، واستمر فى التشديد النقدى لمواجهة التضخم الذى شهد أعلى مستوياته منذ عقود خلال يوليو الماضى عندما تجاوز حاجز 35% على أساس سنوى.
وآثارت سياسة عامر تجاه التضخم انقساماً بين من يراها ضرورية للتأثير فى اﻷسعار، ومن بين هؤلاء صندوق النقد الدولى والمؤسسات البحثية الدولية، وبين من رآها غير مجدية ﻷن المستويات التى وصلها التضخم ناتج عن سبب استثنائى وهو تحرير سعر العملة.
ورغم الانتقادات وضع البنك المركزى ﻷول مرة هدفاً واضحاً للتضخم وهو الوصول به إلى متوسط 13% خلال 2019 على أساس سنوى، ثم النزول إلى ما بين 6 و%12 بنهاية الربع الرابع من 2020.
وحالياً تراجع التضخم إلى أدنى معدلاته منذ سنوات، وخفض البنك المركزى الفائدة 6.5% منذ يناير 2018، نصفها فى آخر 4 شهور.
الشهور الأولى فى البنك المركزى
وبدت الشهور الستة اﻷولى لوجود عامر فى منصبه حافلة بالقرارات بالنسبة لبنك مركزى، فقد حاول فى البداية تجاوز الآثار السلبية التى نتجت عن سياسة المحافظ السابق هشام رامز فى التعامل مع السوق السوداء، خاصة قرارات سقف اﻹيداع الدولارى التى عمل عامر على تفريغها من مضمونها خلال شهوره اﻷولى، والتى ساعدت على إبقاء الدولار خارج القنوات الرسمية، وبعد 5 شهور فى المنصب حاول الاستجابة لمؤشرات السوق عن طريق خفض جزئى لسعر العملة بمعدل 14%.
وسعى عامر لاستخدام البدائل القليلة المتاحة أمامه لتمويل الطلب العالى على العملة اﻷجنبية فى بداية عمله، من خلال الاقتراض من البنوك الحكومية، وهى السياسة التى نجحت فى شراء الوقت للبنك المركزى، لتخفيف حدة الاختناقات، لكن مشكلة نقص العملة كانت أكبر من تلك الحلول الجزئية وكان لابد من الاستعانة بتمويل خارجى لسد الفجوة التمويلية وضبط ميزان المدفوعات، وهو ما اضطرت إليه البلاد فى نهاية المطاف.
أبرز الملفات على أجندة “المركزى”
ومؤخراً كشف النقاب عن ملامح قانون البنك المركزى الجديد، والذى شمل عدة بنود بشأن شفافية وحوكمة البنوك، ورؤوس الأموال التنظيمية للقطاع المصرفى والبنك المركزى، وآلية التدخل السريع حال تعرض أحد البنوك للتعثر، شمل فصل كامل للمدفوعات الإلكترونية وتم إعداد القانون بالتعاون مع مكاتب ايتشارت قانونية عالمية وكذلك قدم صندوق النقد الدولى مشورات فنية.
ويعد طرح بنك القاهرة فى البورصة خلال العام المقبل أحد أهم القرارات المرتقبة من البنك المركزى بعد إعلان المحافظ فى تصريحات صحفية طرح ما بين 30 و40% فى البورصة خلال الشهور المقبلة.
كما أعلن البنك المركزى عن استعداده أيضا لبيع المصرف المتحد لمستثمر استراتيجى، وكشف قبل أيام عن اختياره تحالف هيرميس وإيفر كور مستشاراً مالياً للصفقة، وكذلك طرح حصة البنك فى البنك العربى الأفريقى الدولى للاكتتاب العام.
وخلال أول عامين أقدم عامر على اتخاذ عدد كبير ومؤثر من القرارات التى لم يسبقه إليها سوى عدد محدود ممن تولوا منصبه منذ تأسيس البنك المركزى فى ستينيات القرن الماضى.
من هو طارق عامر؟
وعمل محافظ البنك المركزى فى العديد من المناصب القيادية فى القطاع المصرفى سواء على المستوى المصرى أو الأجنبى فعمل «ببنك أوف أمريكا وسيتى بنك بالخارج، وتولى منصب نائب رئيس بنك مصر، ثم تولى رئاسة البنك الأهلى المصرى بالتزامن مع عمله بلجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، وترأس اتحاد البنوك المصرية، وشغل منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى.
يذكر أن عامر، من القيادات المصرفية التى ساهمت فى برنامج الإصلاح المصرفى فى عهد المحافظ الأسبق فاروق العقدة، ونجح فى تطبيق آلية التعاون بين المركزى المصرى والبنوك الأوروبية ويتمتع بخبرات مصرفية كبيرة.
الغرف التجارية: ننتظر مزيداً من خفض الفائدة
تتطلع الغرف التجارية إلى مزيد من خفض سعر الفائدة وانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى لتحريك السوق وزيادة دورة رأس المال، لتكون بمثابة السنوات السمان خلال الدورة الثانية لمحافظ البنك المركزى عقب صدور قرار رئسى بالتجديد لطارق عامر لمدة 4 سنوات جديدة.
وقال إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أستمرار خفض سعر الفائدة سيسهم فى زيادة النمو الاستثمارى والاقتصادى خلال الفترة المقبلة، وسيكون له تأثير إيجابى على إنعاش حركة السوق، بأعتبارها إحدى الوسائل المتبعة لتنشيط حركة التجارة الداخلية.
وأشار العربى إلى أن أرتفاع سعر الفائدة البنكية أكبر المشكلات التى تواجه المستثمرين بالقطاعين التجارى والصناعى، وأنخفاضها سوف يساعد الشركات فى زيادة الاستثمارات وبالتالى زيادة الإنتاج وخفض الأسعار.
وأضاف العربي أن أستمرار الخفض يقلل من التكلفة النهائية للتصنيع، مما ينعكس ذلك على سعر المنتجات بالأسواق، الأمر الذى يرفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى السوقين المحلى والعالمى.
وقال عادل ناصر رئيس غرفه الجيزه التجارية، نائب رئيس التحاد العام للغرف التجارية، إنه يتطلع إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى خلال الفتره المقبلة، لتقليل تكلفه الاستيراد للسلع الاستراتيجية التى تقدر بنحو 80 مليار دولار سنوياً.
وأشار إلى أن دور البنك المركزى خلال الفترة المقبلة يجب أن يرتكز على إزالة المعوقات المالية التى تواجه “المشروعات الصغير، والمتوسطة، ومتناهية الصغر للنهوض بالصناعات الصغير بما يتماشى مع الاحتياجات الصناعية.
وطالب فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، محافظ البنك المركزى بضرورة العمل خلال الفتره المقبلة على تسهيل إجراءات القروض البنكية أمام صغار المستثمرين من حيث «الملائمة المالية، وإرهان الممتلكات الخاصة»، والاعتماد على رهن أرض المشروع فقط.
وتوقع الطحاوى مزيداً من خفض اسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة لتتراجع إلى 4% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و8% للمشروعات العملاقة، وستكون الأسعار الرسمية وليست مجرد مبادرات فقط.
وشدد على ضرورة إلغاء شرط الالتزام بسنوات الخبرة أمام صغار المستثمرين بالقطاع لتسهيل إجراءات تنفيذ المشروع، حيث انه يتم الاعتماد على إدارات وكوادر بشرية لديها الخبرة فنية بمجال التصنيع.
حسم الملفات المعلقة
حظى محافظ البنك المركزى طارق عامر بـ4 سنوات أخرى فى المنصب، بعدما قرر رئيس الجمهورية التجديد له فترة جديدة.
ولعب عامر دوراً رئيسياً فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولى فى آخر 3 سنوات، ورغم انتهاء البرنامج، إلا أن هناك الكثير الذى يمكن للبنك المركزى فعله فى السنوات المقبلة ضمن دوره فى إدارة الاقتصاد.
وقال محمد أبوباشا نائب محلل الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية هيرميس، إن البنك المركزى خلال المرحلة المقبلة ينبغى عليه التركيز على استهداف التضخم بشكل رئيسى، وليس كمرحلة مؤقتة، مع تسارع معدلات النمو عبر القطاع الخاص.
وأضاف أبوباشا، أن البنك المركزى نجح خلال الفترة الماضية عبر سياسته فى خفض معدلات التضخم لتصير عند الحدود الطبيعية، علاوة على تراجع معدلات الفائدة البنكية.
وطالب أبوباشا البنك المركزى بتطوير سوق الاذون والسندات بالتعاون مع وزارة المالية خلال المرحلة القادمة، خاصة مع تداول أدوات الدين الحكومية عبر منصة يوروكلير العالمية.
وذكر أن انضمام مصر إلى مؤشر جى بى مورجان لأدوات الدخل الثابت سيخلق سيولة أكبر لدى القطاع المصرفى، كما سيؤدى إلى اجتذاب مستثمرين أجانب جدد بالسوق.
واقترح نائب رئيس قطاع البحوث بشركة هيرميس بانضمام بنوك اﻻستثمار العاملة بالسوق إلى نظام المتعاملين الرئيسيين بعطاءات أدوات الدين لتعميق السوق واجتذاب أموال أكبر من النقد الأجنبى.
ملف الأموال الساخنة
وشدد أبوباشا على ضرورة استمرار البنك المركزى فى إدارته لملف الأموال الساخنة التى تأتى عبر اكتتابات الأجانب بأدوات الدين الحكومية، خاصة مع نجاح المركزى بالفترة الماضية فى هذا الملف وسط تقلبات الأسواق الناشئة المحيطة وخروج أموال بمبالغ كبيرة من السوق دون حدوث أى تأثير سلبى.
وقال أبوباشا، إن دعم البنك المركزى للأدوات المالية غير البنكية سيكون عامل رئيسى فى نمو اﻻقتصاد بشكل كبير ودخول أموال جديدة إلى الاقتصاد الرسمى.
وأشار إلى أن توجه البنك المركزى إلى تقليل ملكيته بالبنوك على غرار بيع المصرف المتحد سيؤدى إلى تحسين تنافسية وكفاءة القطاع المصرفى.
ويقول محمود نجلة المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمار، إن التجديد لمحافظ البنك المركزى مناسب للمستثمرين الأجانب لأنهم يعرفون الإدارة الحالية للبنك، والتجديد لها رسالة بأنه لن تكون هناك تغييرات مفاجئة فى السياسة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن هذا القرار يمثل رسالة إيجابية للسوق المحلى بعدم وجود تغير فى إدارة السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة،خاصة مع طرح العديد من اﻻسماء المرشحة لخلافة المحافظ خلال الفترة الماضية.
وطالب نجله بضرورة استمرار البنك المركزى فى “إدارته الناجحة” لملف سعر الصرف خلال المرحلة القادمة على غرار ما تم بالفترة الماضية، والتى حظيت بإشادة صندوق النقد الدولى والأوساط العالمية الأمر الذى ساهم فى اﻻنتقال من المرحلة اﻻقتصادية الصعبة إلى مرحلة جيدة فى الفترة الحالية..
ما الذى تحتاجه الصناعة من “المركزي” ؟
طالب مستثمرون فى القطاع الصناعى طارق عامر، محافظ البنك المركزى، الذى تم التجديد له لمدة 4 سنوات جديدة، بإعطاء الأولوية لملف تعويم المصانع المتعثرة خلال المرحلة المقبلة للمساهمة فى النموالصناعى، فضلاً عن تجديد مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة المنتجة للصناعات المغذية لتمويل المصانع بفائدة مخفضة والمساهمة فى تقليل الواردات.
قال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن البنك المركزى يجب أن يتبنى الفترة المقبلة مهمة تعويم المصانع المتعثرة وأخذها على محمل الجد، وأضاف أن حل مشكلة المصانع المتعثرة سيساهم فى زيادة معدلات النموالصناعى، خاصة أنها مصانع جاهزة، ولكنها تعثرت على خلفية مشكلات تمويلية.
وأطلقت الحكومة شركة مصر لرأس المال المخاطر، مايو العام 2017، لتمويل المصانع المتعثرة، برأسمال مصدر 150 مليون جنيه ومدفوع 50 مليون جنيه، ويساهم فى الشركة مركز تحديث الصناعة وشركة «أيادى للاستثمارات» وبنك الاستثمار القومى وصندوق تحيا مصر.
وتقدم عدد من الشركات بطلبات لمركز تحديث الصناعة لجدولة مديونياتها، إلا أن عدداً منها تبين عدم قابلية مشكلاتها للحل بعد دراسة ملفاتها، وبالتالى رفض طلباتها، وكان مركز تحديث الصناعة تلقى طلبات من نحو 800 مصنع متعثر، وبفحص الملفات تبين إمكانية حل مشكلات 75 مصنعاً فقط مشكلاتها فى طريقها للحل.
وطالب سعد الدين البنك المركزى بإطلاق مبادرة لتمويل المصانع المتوسطة على غرار مبادرة 200 مليار جنيه التى أطلقها البنك المركزى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويحدد قانون البنك المركزى فترة تولى المحافظ بـ4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح رئيس الوزراء.
كان الرئيس السيسى أصدر قراراً بتعيين طارق عامر محافظاً للبنك المركزى فى 27 نوفمبر 2015، خلفاً للمحافظ السابق هشام رامز.
تحرير سعر الصرف
وقال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف قبل 3 أعوام كان له أثر جيد على الاقتصاد المصرى بالتزامن مع حزمة الإصلاحات الأخرى مثل قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية وسلامة الغذاء.
وأضاف أن مبادرة البنك المركزى بتوفير قروض بفائدة 5% بقيمة 200 مليار جنيه، استفاد منها القطاع التجارى أكثر من الصناعى: «لسنا ضد ذلك، ولكن يجب التركيز بشكل أكبر على الصناعة الفترة المقبلة».
وقال البنك المركزى المصرى فى بيان مطلع الشهر الجارى، إن البنوك المحلية قامت بضخ قروض بقيمة إجمالية بلغت 144.2 مليار جنيها عبر مبادرته التى أطلقها فى ديسمبر 2015 لتعزيز التمويلات المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مخفضة.
وطالب الجزايرلى البنك المركزى بتجديد مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة حاليًا بالرغم من هبوطها التدريجى.
كما أكد ضرورة إدراج مواد أكثر تفصيلاً للتفريق بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث لا يتم الاعتماد على حجم الأعمال ورأس المال المدفوع فقط.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن بعض المستثمرين طالبوا طارق عامر، محافظ البنك على هامش اجتماعهم برؤساء البنوك قبل أسابيع، بتوفير فائدة مخفضة للقطاع الصناعى تتراوح بين 6 و10%.
وأضاف أن الفائدة بنسبة 10% تكون للمشروعات الكبيرة والصغيرة 8% والمتوسطة 6% كحد أدنى: «لن تقوم الصناعة بدون فائدة مخفضة».
وأوضح أن البنك المركزى يسير بخُطى ثابتة نحوخفض سعر الفائدة، إلا أنهم يطالبون بسعر فائدة مميز ومخفض للقطاع الصناعى لتحقيق النمو المطلوب.
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن التغيرات التى طرأت على السياسات النقدية منذ تطبيق منظومة الاصلاح الاقتصادى عام 2016 مثل ارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر الفائدة تدريجيًا يعنى أن البنك المركزى يسير فى الطريق الصحيح.
وأضاف أن القطاع الصناعى سيشهد طفرة نمو كبيرة فى حال استمرارية الاستراتيجية التى ينفذها البنك المركزى من خلال خفض سعر الفائدة وتوفير قروض مخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب عارف بتوفير تمويلات كبيرة لأصحاب المشروعات الصغيرة حتى يتمكنوا من إنتاج مستلزمات المصانع الكبيرة، لتقليل الاستيراد وتوفير سيولة دولارية.
وقال محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد سيطلب لقاء محافظ البنك المركزى خلال الفترة المقبلة، لبحث عدد من المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى وعلى رأسها الزيادة التى شهدتها المديونيات المتراكمة على المصانع خلال العامين الماضين.
وأشار إلى أن البنك المركزى هوالبوصلة الرئيسية لاقتصاد أى دولة، لذلك لابد من إطلاق مزيد من المبادرات التمويلية لجميع القطاعات الصناعية لتمكينهم من النمو، فضلاً عن التوسع فى الخدمات البنكية من خلال تواجد البنوك فى جميع المناطق الصناعية.
وطالب شعبان محافظ البنك المركزى بوضع استراتيجية للتواجد فى الدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة خاصة التى تسعى مصر إلى التواجد فيها، نظرًا لقلة أعداد البنوك بها ولدعم وتسهيل التحويلات المالية للمصدرين.
القطاع العقارى يتطلع للخروج من أزمته
ينتظر القطاع العقارى من محافظ البنك المركزى فى فترته الثانية مزيداً من التيسيرات فى الحصول على التمويلات البنكية ودعم القطاع من خلال توفير تمويلات لوحدات الإسكان فوق المتوسط، للخروج من أزمة تباطؤ المبيعات التى يعانى منها فى آخر عامين.
وشهد العام الجارى اجتماعات بين ممثلى شركات الاستثمار العقارى ومجلس الوزراء ومحافظ المركزى لبحث الإجراءات المطلوبة لدعم المطورين سواء من خلال مشاركتهم بمشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط أو توفير آليات تمويلية لهم.
وعرضت شركات التطوير العقارى على مجلس الوزراء آليات لتمويل دعم الفائدة من خلال نسبة من عقود بيع الوحدات السكنية بمشروعاتهم يجرى الاتفاق عليها وتتراوح من 1% إلى 2% دون حد أقصى لقيمة الوحدة.
وقال طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة عربية القابضة إن ممثلى القطاع سيستكملون مفاوضاتهم مع طارق عامر لتوفير آليات تمويلية لوحدات الإسكان فوق المتوسط التى سيتم تحديد الحد الأقصى لها بطرق مالية معينة وفائدة معينة رافضاً الإفصاح عن التفاصيل لحين الاتفاق النهائى عليها.
أضاف أن الشركات طالبت بتوفير تمويلات للإسكان المتوسط بقيمة تصل 50 مليار جنيه لتنشيط مبيعات القطاع والاستفادة من السيولة المتوافرة لدى البنوك وفى نفس الوقت توفير تمويلات للعملاء تسهل من عملية شراء الوحدات السكنية.
أوضح شكرى أن الشركات كانت قد اقتربت من الاتفاق على معظم بنود خطة دعم القطاع مع «المركزى»، ولكن تم تأجيلها خلال الشهرين الماضيين لحين اتخاذ قرار التجديد للمحافظ.
وعلى صعيد التمويلات الممنوحة للقطاع توقع رئيس شعبة الاستثمار العقارى ارتفاع معدلات إقراض الشركات خلال العام المقبل خاصة مع التراجع المستمر فى سعر الفائدة والمتوقع أن تنخفض مجدداً خلال 2020.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً فى معدلات حصول الشركات العقارية على تمويلات بنكية بسبب انخفاض الفائدة وتراجع سعر الدولار.
إجراءات دعم المطورين
وقال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع العقارى ينتظر من محافظ البنك المركزى فى فترته الجديدة استكمال إجراءات دعم المطورين.
أضاف أن المطلب الرئيسى للمستثمرين هو تخفيض الفائدة على الاقتراض فى ظل ارتفاع سعر الأراضى ونقص السيولة بسبب طول فترات السداد لذا يأتى الاقتراض البنكى كأهم الحلول لدعم وتيرة تنفيذ المشروعات العقارية.
وتابع بدر الدين: «سعر الفائدة شهد انخفاضات ممتالية خلال الفترة الأخيرة ولكن تخفيضها مجدداً يدعم السوق بشكل أكبر وهذا هو دور البنك المركزى».
وطالب بتعديل فى عدد من آليات التمويل العقارى لتسهيل عملية تمويل العملاء فى ظل الاشتراطات الحالية التى تنص على تمويل الوحدة مكتملة الإنشاء فقط.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
