أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأحد، الدليل الإرشادي لـ”الحافز النقدي” لدعم المشروعات الصناعية في مصر.

تعول الهيئة على هذه الخطوة لجذب المزيد من التمويل الأجنبي المباشر، حيث تقدم للمستثمر حافزاً نقدياً مباشراً يُصرف بعد أداء الضريبة، وبنسب تعتمد على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع، بحيث لا تقل نسبة التمويل الأجنبي للمشروعات الصناعية عن 50% من أموال المشروع، وفق بيان أصدرته الهيئة اليوم الأحد.

يتضمن الدليل الإرشادي الاشتراطات والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق الحافز، بدءًا من شروط الاستحقاق وفئات الحافز، وصولاً إلى آليات الصرف والمتابعة.

يتيح القرار إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات، تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية ضمانة إضافية للحصول على الحافز حال حدوث أي تعديلات خلال فترة التنفيذ.

وأصدرت الهيئة قرارا بشأن تشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة وعن وزارة المالية، ووزارة الصناعة، والبنك المركزي المصرى و مصلحة الضرائب المصرية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا