قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إلزام صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم، وذلك في قرار تنظيمي يُعد الأول من نوعه، بحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم.

نص القرار على استثمار ما يتراوح بين 5% و20% من جملة أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة إذا تجاوزت استثماراته 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل.

ومنحت الهيئة لصناديق التأمين الحكومية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، قابلة للتمديد عند الحاجة.

أوضحت الهيئة أن صناديق التأمين الحكومية لا يقصد بها صناديق التأمينات الاجتماعية (المعاشات)، وإنما هي كيانات تُنشأ بقرارات من الدولة سواء بقانون أو قرار جمهوري أو من رئيس مجلس الوزراء، وتعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

تستهدف تلك الصناديق، التي يستفيد منها نحو 29 مليون شخص، حماية فئات بعينها من مخاطر لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة ضرورة مزاولتها بنفسها.

يصل عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة لدى الهيئة نحو 6 صناديق تغطي قطاعات متنوعة، منها: أرباب العهد، والأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، والتأمين على مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.

بلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الحكومية حتى 30 يونيو 2025 نحو 2.1 مليار جنيه، موزعة على عدة قنوات استثمارية تشمل صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت، وأسهمًا في شركات غير مقيدة، وحسابات جارية، وأذون خزانة، وودائع بنكية.

قال رئيس هيئة الرقابة المالية، محمد فريد، إن هذه الصناديق أُنشئت لحماية فئات محددة من المجتمع، ومن حق هذه الفئات أن تُدار أموالها بأفضل معايير الاستثمار والحوكمة وإدارة المخاطر.

أضاف فريد أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز قدرة هذه الصناديق على تحقيق أهدافها التأمينية والاجتماعية.

كانت الهيئة قد ألزمت صناديق التأمين الخاصة في فبراير الماضي بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.

كما ألزمت الهيئة شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 5% من الأموال الحرة للشركة في صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا