توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يرتفع معدل التضخم في مصر على أساس سنوي في نوفمبر بنسبة 13.1%، للشهر الثاني على التوالي، مدفوعا بارتفاع أسعار التبغ والكحول والنقل.

كان معدل التضخم قد سجل في أكتوبر الماضي 12.5%، وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاء الصعود مدفوعًا بارتفاع أقسام الطعام والمشروبات بنحو 1.2%، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة خلال نفس الشهر زيادة أسعار المواد البترولية بنسبة تصل إلى 13% على أن تثبتها لمدة عام بحد أدنى.

توقع أربعة محللين ضمن 14 محللًا شملهم الاستطلاع أن يرتفع التضخم الأساسي إلى 12.4% بالمتوسط مقابل 12.1% في أكتوبر.

يري بنك “جولدمان ساكس” أن تشهد ارتفاعًا مطردًا في أسعار الكحول والتبغ، يليهما مباشرة قطاع النقل، وكلاهما بسبب رفع الأسعار المدارة، بينما يقابلهم معدلات تضخم أقل في المواد الغذائية لأسباب موسمية.

انخفض التضخم من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعومًا بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

دفع تباطؤ التضخم البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة، فخفض المركزي أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها على الإطلاق بإجمالي 625 نقطة أساس على أربع مرات، تتوزع بواقع 2.25% في أبريل، و1% في مايو، و2% في أغسطس، و1% في أكتوبر، فيما ثبت الأسعار خلال اجتماعه الشهر الماضي لاحتواء آثار التضخم.

من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 25 ديسمبر الحالي لمراجعة أسعار الفائدة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا