بدأت مصر إجراءات تحقيقات مكافحة الإغراق ضد واردات البيليت، لضمان الالتزام بقواعد التجارة الدولية، وتحقيق المنافسة العادلة، وحماية الصناعة المحلية، مع مراعاة المصلحة العامة للدولة واحتياجات القطاعات الصناعية، بحسب بيان صادر اليوم عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

فرضت مصر اعتبارا من 14 سبتمبر الماضي، رسومًا وقائية مؤقتة على واردات البيليت من جميع دول العالم بنسبة 16.2% لمدة 200 يوم، وذلك في إطار حرص الحكومة على حماية السوق المحلية من الإغراق، وضمان بيئة تنافسية عادلة، على غرار ما تطبقه الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.

أكدت سلطة التحقيق في ختام جلسة استماع مع الأطراف المعنية اليوم، أن بدء إجراءات التحقيق الوقائي وفرض الرسوم المؤقتة لا يعني بالضرورة انتهاء التحقيقات بفرض رسوم نهائية، إذ تستغرق مراحل التحقيق نحو 6 أشهر من تاريخ بدايته، تُتاح خلالها الفرصة الكاملة لجميع الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتهم والدفاع عن مصالحهم.

تُحصَّل الرسوم الوقائية المؤقتة عبر خطابات ضمان يقدمها المستوردون، على أن تُرد في حال انتهى التحقيق دون توافر شروط فرض التدابير النهائية. كما يتم رد الرسوم على الخامات المستخدمة في المنتجات المصدّرة للخارج وفقًا لنظم السماح المؤقت والدروباك المعمول بها.

شددت سلطة التحقيق على التزامها بالحياد والموضوعية والشفافية في دراسة جميع الملاحظات الواردة من الأطراف المختلفة. وشهدت جلسة الاستماع العلنية مشاركة ممثلين حكوميين من السعودية والإمارات وسلطنة عمان وأوكرانيا والهند وروسيا وإندونيسيا، إضافة إلى مكتب الأمانة الفنية لدول مجلس التعاون، فضلًا عن ممثلي المصدّرين من تلك الدول.

كما شارك اتحاد الغرف التجارية وممثلو شركات درفلة البيليت لإنتاج حديد التسليح، ومن بينها شركة العشري للصلب، وشركة المدينة المنورة للصلب، ومجموعة الجارحي للصلب، وحديد عياد، وذلك بحضور ممثلي الصناعة مقدمة الشكوى، وهم شركة السويس للصلب، ومجموعة حديد المصريين، ومجموعة حديد عز، إلى جانب منتجين آخرين بينهم المراكبي للصلب.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا