وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على استكمال إجراءات طرح محطات توليد الكهرباء بمنطقة جبل الزيت، التابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن هذا القرار يؤكد التزام الحكومة بالمضي قدمًا في برنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه، في إطار التوجه لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتوسيع دائرة الملكية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة والعمل على تطويرها.

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الطروحات بهدف توسيع قاعدة ملكية الشركات وزيادة جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفقا لـ”الحمصاني”.

أضاف أن البرنامج يستهدف رفع كفاءة الأصول المملوكة للدولة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على استكمال تنفيذ البرنامج الذي يشمل طرح حصص في عدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والصناعة والاتصالات.

وكان العديد من المستثمرين الخليجيين والبريطانيين قد أبدوا اهتمامًا قويًا بشراء محطات جبل الزيت الواقعة على ساحل البحر الأحمر، والتي يبلغ إجمالي قدرتها 580 ميجاوات، موزعة إلى محطة جبل الزيت 1 بقدرة 240 ميجاوات، وجبل الزيت 2 بقدرة 220 ميجاوات، وجبل الزيت 3 بقدرة 120 ميجاوات.

وبحسب مصادر مطلعة لـ “اقتصاد الشرق” في أكتوبر الماضي، فإن قائمة الشركات المهتمة تضم “أكوا باور” السعودية، و”أكتيس” البريطانية، و”الكازار” الإماراتية.

تعد محطة جبل الزيت واحدة من 10 شركات أعلنت الحكومة نهاية العام الماضي، نيتها التخارج منها ضمن برنامج الطروحات، وتشمل القائمة أيضًا شركة المياه المعبأة “صافي”، وشركة وطنية لمحطات الوقود، وشركة “سايلو فودز” للصناعات الغذائية، وشركة بيع الوقود بالتجزئة “تشيل أوت”.

كان وزير المالية، أحمد كجوك، قد صرّح في أكتوبر الماضي في مقابلة إعلامية بأن الحكومة تعتزم العودة إلى برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية 2025، على أن تكون البداية بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، يتبعها إبرام بين 3 و4 صفقات تخارج أخرى قبل نهاية يونيو 2026.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا