رفعت شركتا النقل والتوصيل الذكي أوبر ودورداش دعوى قضائية مشتركة ضد مدينة نيويورك لمنع تطبيق تشريعات جديدة مرتقبة تلزم بتوفير خيار الإكرامية عند إتمام عملية الشراء.
التشريعات تنص على ألا تقل الإكرامية عن 10% من سعر الرحلة ما أثار مخاوف الشركتين من أن يؤدي إلى تفاقم صدمة ارتفاع الأسعار للمستهلكين الذين أنهكهم التضخم، وفق بلومبرج.
من المقرر أن تدخل قوانين مدينة نيويورك التي تطعن فيها الشركتان حيز التنفيذ أواخر يناير من العام المقبل، وقد سُنّت ردًا على الإجراءات التي اتخذتها شركات التوصيل بعد تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور للعاملين في مجال التوصيل في المدينة عام 2023.
في ذلك الوقت رفعت تطبيقات مثل أوبر ودورداش رسوم الخدمة على العملاء لدعم الأجر الجديد ونقلت خاصية الإكرامية داخل التطبيق إلى ما بعد إتمام عملية الشراء بحيث تبدو تكاليف التوصيل الأولية أقل.
فيما تؤكد الشركتان أن هذه المتطلبات تنتهك حقهما في حرية التعبير المكفول بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
قالت دورداش المتخصصة في خدمات توصيل الطعام والبقالة والسلع بالتجزئة عبر الإنترنت في بيانٍ لها: “نحن نختلف مع السياسات التي تضغط على المستهلكين بشكل غير عادل وتقيد خياراتنا لتحقيق التوازن في تجربة الطلب”.
“القوانين تقيد كيفية تواصل التطبيقات مع المستهلكين بشأن موضوع الإكراميات الأمر الذي يثير متاعب فضلاً عن أن المنصات أصبحت مجبرة بشكل غير قانوني على الترويج لرسالة المدينة دون مقابل” بحسب محامي شركة دورداش.
في المقابل صرح نيكولاس باولوتشي، المتحدث باسم الدائرة القانونية في مدينة نيويورك، بأنه لم يتم الاطلاع على الدعوى بعد وستُراجع القضية فور استلامها.
هذه هي أحدث جولة من الصراع بين خدمات التوصيل ومدينة نيويورك بعد خسارة الشركات دعوى قضائية لعرقلة قانون الحد الأدنى للأجور في عام 2023 وبموجب هذا القانون يتقاضى العاملون الآن ما لا يقل عن 21.44 دولارًا في الساعة.
في العام الذي تلى دخول القانون حيز التنفيذ وتطبيق الشركات للإجراءات الجديدة انخفضت الإكراميات التي قدمها العملاء بنسبة 64% بينما زادت الرسوم المدفوعة لكل طلب توصيل بنحو 45%، وذلك وفقًا لتحليل أجرته بلومبرج لبيانات قدمتها تطبيقات التوصيل إلى إدارة حماية المستهلك والعامل في مدينة نيويورك عن عام 2024.
بالنسبة لعمال التوصيل أنهى هذا القرار حقبةً كانت فيها الإكراميات تشكل 50% من دخلهم لكنها انخفضت إلى 13% فقط من دخلهم في الربع الثاني من عام 2025.
لطالما شهدت شركات تطبيقات التوصيل نزاعاتٍ قانونية مع الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة حيث دأبت على الطعن في الإجراءات التي تعتقد أنها قد تؤثر سلبًا على أعمالها.
وتستند دوافعها غالبًا إلى احتمال تحميل العملاء تكاليف إضافية مما قد يُؤثر على الطلب وفرص كسب العمال ويتجلى ذلك في تأكيد الفريق القانوني لشركة دورداش أن خسائرها تُقدر بملايين الدولارات خلال العام المقبل نتيجة انخفاض الطلبات في مدينة نيويورك.
في وقت سابق من هذا الشهر رفعت شركة إنستاكارت وهي تطبيق توصيل البقالة دعوى قضائية مماثلة ضد مدينة نيويورك بشأن مجموعة من القوانين التي تحدد الحد الأدنى للأجور والإكراميات ومعايير الأجور الأخرى لخدمات توصيل البقالة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
