أضافت بريطانيا حقل ظُهر للغاز في مصر- الذي تملك فيه شركة النفط الروسية العملاقة “روسنفت” حصة 30% – إلى قائمة المشروعات المعفاة من عقوباتها على روسيا، دون توضيح الأسباب، بحسب وكالة رويترز.

كانت بريطانيا والولايات المتحدة قد فرضتا عقوبات في أكتوبر الماضي على شركتي روسنفت ولوك أويل أكبر منتجي النفط في روسيا بسبب دورهما في تمويل غزو روسيا لأوكرانيا.

يتيح الإعفاء إجراء المدفوعات والعمليات التجارية المرتبطة بحقل ظُهر حتى أكتوبر 2027.

تملك شركة “بي. بي” البريطانية 10% من الحقل إلى جانب المساهم الرئيسي إيني وشركة روسنفت وشركاء آخرين.

تشمل المشروعات الأخرى المعفاة من الترخيص مشروعات نفط وغاز كبيرة في روسيا وكازاخستان ومنطقة بحر قزوين.

ضمن حزمة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في أكتوبر، تم تضمين تراخيص عامة تسمح باستمرار العمل في مشروعات طاقة كبرى مثل مشروع تينجيز شيفرون في كازاخستان، الذي تشارك فيه لوك أويل ومشروع خط أنابيب بحر قزوين في روسيا وكازاخستان، والذي تُعد روسنفت من بين مساهميه.

قالت شركة المحاماة الدولية “جاولينج دبليو.إل.جي” إن هذه التراخيص العامة تُعد أدوات لتصفية أو استثناء بعض المشروعات، مما يسمح باستمرارها في ظل العقوبات ويساعد الشركات على إدارة الامتثال وتجنب أي انقطاع مفاجئ في الإمدادات.

تتولى شركة إيني الإيطالية تشغيل حقل ظُهر الذي يُعد أكبر حقل في البحر المتوسط بحجم احتياطيات يقدّر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز على الرغم من انخفاض الإنتاج إلى ما دون ذروته في عام 2019.

تعهدت إيني باستثمار نحو ثمانية مليارات دولار في مصر وأطلقت مؤخرًا حملة تنقيب في البحر المتوسط لزيادة الإنتاج.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا