حقق الذهب في عام 2025 أكبر قفزة له منذ أزمة النفط عام 1979 حيث تضاعفت الأسعار خلال العامين الماضيين، وهو أداء كان من الممكن أن يُنذر سابقًا بتصحيح كبير في السوق.

ومع ذلك فإن تزايد قاعدة المستثمرين وعوامل أخرى تتراوح بين السياسة الأمريكية والحرب في أوكرانيا تجعل المحللين في جي بي مورجان وبنك أوف أمريكا وشركة ميتالز فوكس الاستشارية يتوقعون الآن أن يصل سعر الذهب إلى 5000 دولار للأونصة في عام 2026.

بلغت أسعار الذهب الفورية مستوى قياسيًا بلغ 4381 دولارًا في أكتوبر بعد أن كانت قد وصلت إلى 3000 دولار قبل مارس مدفوعة بالطلب من البنوك المركزية والمستثمرين، مع دخول مشاركين جدد من بينهم مُصدر العملة المستقرة “تيثر” وأمناء خزائن الشركات، بحسب رويترز.

“توقعات تحقيق المزيد من المكاسب أو تنويع المحافظ الاستثمارية هي المحرك الرئيسي لعمليات الشراء، مدعومة بالعجز المالي الأمريكي والجهود المبذولة لتقليص عجز الحساب الجاري الأمريكي وسياسة ضعف الدولار” قال مايكل ويدمر، الاستراتيجي في بنك أوف أمريكا.

بحسب فيليب نيومان، المدير الإداري في شركة ميتالز فوكس, فإن الدعم الإضافي نابع من المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والنزاعات الجمركية والوضع الجيوسياسي بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وتفاعل روسيا مع دول الناتو في أوروبا.

البنوك المركزية ترسخ الدورة

للعام الخامس على التوالي، من المتوقع أن يُوفر تنويع البنوك المركزية لاحتياطياتها من الأصول المقومة بالدولار أساسًا متينًا للذهب في عام 2026 حيث تقوم هذه البنوك بالشراء عندما تكون مراكز المستثمرين محدودة وتدور الأموال وتنخفض الأسعار، وفقًا لما ذكره المحللون.

وفق جريجوري شيرر، رئيس استراتيجية المعادن الأساسية والثمينة في جي بي مورجان “يحظى مستوى السعر بدعم أعلى بكثير من مستواه الابتدائي وذلك بفضل طلب البنوك المركزية”.

تابع: “ثم فجأةً نجد أنفسنا فوق 4000 دولار في بيئة أكثر استقرارًا من منظور تحديد المراكز مما يسمح للدورة بالاستمرار في مسارها”.

يُقدّر محللو جي بي مورجان أنه لكي تبقى الأسعار مستقرة، يلزم طلب ربع سنوي من البنوك المركزية والاستثمارات يبلغ حوالي 350 طنًا متريًا، ويتوقعون أن يبلغ متوسط هذه المشتريات 585 طنًا ربع سنويًا في عام 2026.

“حيازات المستثمرين من الذهب كنسبة من إجمالي الأصول المُدارة قد ارتفعت إلى 2.8% من مستويات ما قبل عام 2022 البالغة 1.5%، وعلى الرغم من ارتفاعها إلا أن هذا ليس بالضرورة حدًا أقصى” أشار شيرر.

على صعيد التوقعات، ترشح مورجان ستانلي أن يصل سعر الذهب إلى 4500 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026 بينما رجح جي بي مورجان أن يكون متوسط الأسعار أعلى من 4600 دولار في الربع الثاني وأكثر من 5000 دولار في الربع الرابع، وتتوقع ميتالز فوكس أن يصل سعر الذهب إلى 5000 دولار بحلول نهاية عام 2026.

فيما أعلن بنك التسويات الدولية، وهي الهيئة الجامعة للبنوك المركزية العالمية، هذا الشهر أن الارتفاع المتزامن لأسعار الذهب والأسهم ظاهرة لم تُسجل منذ نصف قرن على الأقل مما يثير تساؤلات حول احتمالية وجود فقاعة في كلا السوقين.

يفسر محللو الذهب ذلك بأن جزءًا من عمليات شراء الذهب هذا العام كان بمثابة تحوط ضد التصحيحات الحادة المحتملة في أسواق الأسهم مما زاد من حدة التوترات الناجمة عن الخلافات بين الحلفاء التاريخيين بشأن الرسوم الجمركية والتجارة العالمية والحرب في أوكرانيا.

ولا يزال هذا يشكل خطرًا على الذهب إذ غالبًا ما تُجبر التصحيحات الحادة في أسواق الأسهم على بيع الأصول التي تُعتبر ملاذًا آمنًا.

وفق توقعات نيكي شيلز، رئيسة استراتيجية المعادن في شركة MKS PAMP، فإن متوسط سعر الذهب سيبلغ 4500 دولار في عام 2026 وأن يصبح المعدن الأصفر أصلًا أساسيًا طويل الأجل في المحافظ الاستثمارية، وليس مجرد أداة تحوط دورية وليس مجرد أداة تحوط دورية.

موقف صناديق الاستثمار في الذهب 

في غضون ذلك، من المتوقع أن تتباطأ مشتريات البنوك المركزية وتدفقات الأموال إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب العام المقبل مع تعرض الطلب على المجوهرات لضغوط، والذي لذي انخفض بنسبة 23% في الربع الثالث ولم يعوض هذا الانخفاض إلا جزئياً من قِبل طلب التجزئة على السبائك والعملات.

“في أكتوبر ربما مثّلت طوابير عملاء التجزئة التي شوهدت في أستراليا وأوروبا إعادة توجيه من المجوهرات إلى الاستثمار وهو ما قد يستمر العام المقبل” وفقًا لآمي غاور، استراتيجية السلع في مورجان ستانلي.

ومع ذلك لم يشهد الطلب على السبائك والعملات المعدنية عمليات جني أرباح كبيرة بعد أكتوبر، وفقًا لما ذكره نيومان من شركة ميتالز فوكس، مضيفًا: “إذا شهدنا ارتفاعًا في الأسعار مجددًا فقد نشهد إقبالًا على الشراء خلال هذا الارتفاع”.

العملات الرقمية تلتقي بالذهب

من جانب آخر أدى تخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى ظهور مستثمر مؤسسي جديد بارز في الذهب متمثلًا في شركة تيثر للعملات الرقمية وهي الشركة المصدرة لأكبر عملة مستقرة في العالم.

تظهر التقارير الفصلية أن “تيثر” اشترت حوالي 26 طنًا من الذهب في الربع الثالث أي خمسة أضعاف ما أعلنه البنك المركزي الصيني عن مشترياته.

علق جاور من مورجان ستانلي قائلًا “لا يمكن تجاهل هذا الأمر لكن غير الواضح ما إذا كانت شركات أخرى ستتبنى استراتيجية مماثلة، لأن قانون GENIUS الأمريكي لا يدرج الذهب كأصل احتياطي للعملات المستقرة”.

قد يأتي المزيد من التوسع في صناديق الاستثمار من آسيا حيث سمحت الهند لبعض صناديق التقاعد بشراء صناديق المؤشرات المتداولة للذهب والفضة.

كما سمحت الصين لبعض صناديق التأمين بشراء الذهب في فبراير، على الرغم من أن مجلة Metals Focus ذكرت أن هذه المشتريات كانت محدودة حتى الآن بسبب أسعار السبائك.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا