تسير احتياجات التمويل بالعملات الأجنبية عبر الأسواق الناشئة، على طريق الارتفاع، العام المقبل، بعد عقد من تراكم الديون الذى يزيد من أعباء السداد.
ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن حجم عمليات سداد الديون الوشيكة، من شأنه أن يقلص عجز الحساب الجارى فى العديد من الأسواق الناشئة – نتيجة انخفاض نمو الواردات وضعف أسعار الطاقة.. لكنه لا يوفر سوى فترة راحة محدودة لأعباء تمويل العملات الأجنبية.
شروط تمويل سهلة
يأتى ذلك فى الوقت الذى يتمتع فيه المقترضون فى الأسواق الناشئة، بشروط تمويل سهلة العام الحالى، إذ سمحت لهم تخفيضات أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطى الفيدرالي» الأمريكى، والبنك المركزى الأوروبى، بإصدار سندات مقومة بالعملة الأجنبية بمعدلات منخفضة بشكل متزايد وبسرعة لا تقل كثيراً عن الذروة التى بلغتها فى عام 2017.
وتركزت مخاوف استدامة الديون، فى عدد قليل من البلدان مثل الأرجنتين ولبنان.
وقال تيمور بيغ، كبير الاقتصاديين فى بنك «يو بى إس» فى سنغافورة: «لقد بدأت الأسواق تتأهب لعام 2020 دون قلق كبير بشأن القدرة على تحمل الديون السيادية أو حتى الشركات».
وأضاف: «يحتاج الاقتصاد العالمى إلى مثل هذه الظروف الحميدة، لكى يستمر الهدوء على مدار العام المقبل».
وكشفت بيانات معهد التمويل الدولى، أن الدين الأجنبى المقوم بالعملة الأجنبية فى 30 دولة من الأسواق الناشئة الكبرى، سجل مستوى قياسى جديد بلغ 4.7 تريليون دولار العام الحالى، باستثناء ديون القطاع المالى.. وهذا هو أكثر من ضعف المستوى منذ عقد من الزمان.
ونتيجة لذلك، يتوقع أن يصل سداد القروض والسندات بالعملات الأجنبية فى الأسواق الناشئة، العام المقبل إلى حوالى 800 مليار دولار.
وفى الفترة من 2020 إلى 2022 فإن عمليات سداد الديون ستصل إلى تريليوني دولار، وعند إضافة الديون المستحقة بالعملة المحلية المستحقة، سيرتفع هذا الرقم إلى 10.7 تريليون دولار، أو حوالى ثلث الناتج المحلى الإجمالى فى الأسواق الناشئة.
وأوضح معهد التمويل الدولى، أنه بالإضافة إلى إعادة تمويل المخاطر المرتبطة بعبء السداد، فإن تكاليف الفائدة على الديون ستزيد المخاطر المالية بشكل أكبر.
المزيد من التيسير النقدى
وأضاف: «مع وجود مساحة محدودة لمزيد من التيسير النقدى، فإنها ستزيد القيود على السياسة المالية».
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الأرجنتين وتركيا تقدمان أمثلة صارخة على كيف يمكن أن يكون لتحسين وضع الحساب الجارى تأثير محدود على احتياجات التمويل الخارجى.
وتوقع صندوق النقد الدولى، أن تعود الأرجنتين إلى تسجيل فائض فى الحساب الجارى العام المقبل، لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان.
وقال المحللون فى بنك «يو بى إس» إن مفاوضات إعادة هيكلة ديون الأرجنتين ستحدد احتياجاتها التمويلية الخارجية خلال السنوات القادمة. ولكن مع عدم وجود إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، فستحتاج البلاد إلى الجلوس مع صندوق النقد الدولى، للحصول على بعض التمويل قصير الأجل فى أقرب وقت ممكن.
وبالنسبة لتركيا ، فإنه رغم التضييق الكبير لعجز الحساب الجارى الخاص بها خلال الـ 18 شهرًا الماضية، يبلغ الدين الخارجى قصير الأجل حوالى 120 مليار دولار.. الأمر الذى يعكس الزيادة السابقة للديون المقومة بالعملة الأجنبية.
وأشارت «فاينانشيال تايمز»، إلى أنه لا تزال احتياجات التمويل الأجنبية قصيرة الأجل فى أنقرة من بين الأكبر فى الأسواق الناشئة.
ضغوط العملة فى أوقات الاضطراب
وتعد نسبة احتياطى العملات الأجنبية إلى متطلبات التمويل الخارجى، قضية شائكة لكثير من دول الأسواق الناشئة. فرغم كونه مريحًا لبعض البلدان، إلا أنه حتى احتياطيات العملات الأجنبية التى تتجاوز احتياجات التمويل للعام المقبل، قد لا تكون كافية لعزل البلدان بالكامل من ضغوط العملة فى أوقات الاضطراب.
وتغطى الاحتياطيات المبلغ عنها، أكثر من نصف احتياجات تركيا التمويلية للعام المقبل. ولكن بالنظر إلى عدم اليقين بشأن المستوى الفعلى الحقيقى لاحتياطيات أنقرة من النقد الأجنبى – حيث أكد البنك المركزى مؤخرًا استخدام مقايضات فى بورصة إسطنبول لاقتراض الدولارات مقابل الليرة – فإن هذا المقياس قد يكون أقل.
وكشفت البيانات أن احتياطيات لبنان كنسبة من احتياجات التمويل الخارجى، هى الأدنى فى الأسواق الناشئة،إذ تراجعت احتياطياتها الحالية من العملات الأجنبية البالغة 29 مليار دولار عند مقارنتها بحوالى 88 مليار دولار من الديون الخارجية قصيرة الأجل، بفضل الودائع الكبيرة بالدولار التى يحتفظ بها غير المقيمين فى النظام المصرفى.
واحتياجات لبنان من التمويل بالدولار، لا تتناسب مع باقى بلدان الأسواق الناشئة، إذا تم قياسها كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.
القدرة على تحمل الديون
وكشفت أحدث توقعات القدرة على تحمل الديون فى صندوق النقد الدولى، احتياجات التمويل الخارجى للبلاد بأكثر من 170% من الناتج المحلى الإجمالى العام المقبل مقارنة بتركيا التى تمثل احتياجاتها أقل من 20%.
وتملك أوكرانيا ورومانيا وجنوب إفريقيا، بعضًا من أعلى احتياجات التمويل الخارجى والتى تنجم عن مزيج من العجز المستمر فى الحساب الجارى، وأعباء الديون الثقيلة قصيرة الأجل.
وفى أمريكا اللاتينية، تتسبب حالات العجز فى الحساب الجارى فى كولومبيا وتشيلى، فى بعض المخاوف المتعلقة بالتمويل ، رغم انخفاض مخزونات الديون مقارنة بالمناطق الأخرى.
ورغم ضوابط رأس المال فى الأرجنتين.. فمن المقرر أن يحتفظ البيزو بمكانته كعملة الاسواق الناشئة الأفضل أداءً للعام الثانى على التوالى.
أوضحت «فاينانشيال تايمز»، أن عملات تلك البلدان التى لديها أكبر احتياجات التمويل ، تراجعت تقريبا أمام الدولار العام الحالى.
وأضافت أنه إذا تدهورت ظروف التمويل لمقترضى الأسواق الناشئة العام المقبل، فقد تتعرض جميع هذه العملات لضغط متزايد.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
