وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة والبنك المركزي المصري، بتسريع مسار الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ولجهود تعزيز التنمية البشرية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله.
بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وجّه الرئيس خلال الاجتماع بالتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية.
أكد الرئيس السيسي ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يحقق تكاملًا يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويعزز قدرته على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات.
كما شدد على أهمية مواصلة الجهود لضمان توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
تناول الاجتماع أيضا تطورات السياسة المالية وتحسن مؤشرات الموازنة العامة، سواء من خلال تحقيق الفائض الأولي المستهدف أو خفض دين الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وخلال الاجتماع أكد الرئيس السيسي أهمية تكاتف جميع جهات الدولة للعمل على خفض وتحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة العامة، وكذلك تقليص فاتورة خدمة أعباء الدين، بحسب المتحدث الرسمي، السفير محمد الشناوي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
