قررت وزارة الصناعة والتجارة المغربية، فرض رسوم إغراق تصل إلى 50.67% على واردات “الأسلاك المجلفنة” مصرية المنشأ.

بدأت الوزارة في مارس الماضي تحقيقا لمكافحة الإغراق بشأن واردات المغرب من الأسلاك المجلفنة، وأنتهى هذا التحقيق إلى وجود إغراق وعلاقة سببية أضرت بقطاع الإنتاج الوطني، نتيجة لارتفاع ملحوظ في حجم واردات الأسلاك المجلفنة ذات المنشأ المصري، بحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة المغربية.

بناء على نتائج التحقيق، قررت الوزارة فرض رسوم إغراق بنسبة 25.74% على واردات الأسلاك المجلفنة من شركة الاتحاد المصري للأسلاك “مافو” نظرا لتعاونها مع جهات التحقيق، فيما سيخضع المنتجون المصريون الآخرون غير المتعاونين، لرسوم أعلى تصل إلى 50.67%.

كما فرضت وزارة الصناعة والتجارة المغربية في ضوء نتائج التحقيق المشار إليه، رسوم إغراق على “الأسلاك المجلفنة” إماراتية المنشأ بنسب تتراوح بين 23.13% و52.71%.

في سياق متصل، فتحت الوزارة بتاريخ 19 ديسمبر الجاري، تحقيقا لمراجعة التدبير النهائي المضاد للإغراق المطبق على واردات المغرب من “الخشب المتعاكس اللاطي” ذات المنشأ المصري.

من المتوقع أن يستمر التحقيق لمدة 12 شهرا، لتحديد رسم إغراق نهائي على واردات المغرب من الخشب اللاطي، الذي يستخدم في صناعة الأثاث والديكور، مصري المنشأ، بحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة المغربية.

وطوال مدة التحقيق ستفرض السلطات المغربية رسوم إغراق على واردات الخشب المتعاكس اللاطي مصرية المنشأ، بنسبة تصل إلى 28.13%، وهي ذات النسبة المعمول بها منذ ديسمبر 2015، والتي صدر قرارا في 2021 بتمديد العمل بها لمدة 5 سنوات إضافية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا