كتبت: فاطمة يحيى
تستهدف شركة “إي إف جي للحلول التمويلية” رفع حجم محفظتها الاستثمارية إلى 22 مليار جنيه بحلول عام 2026، بحسب حديث طلال العياط، الرئيس التنفيذي مع “إيكونومي بلس”.
“المحفظة التمويلية للشركة وصلت إلى 18 مليار جنيه خلال عام 2025، أي أنها تستهدف تحقيق تمويلات قدرها 4 مليارات جنيه في العام المقبل” قال العياط.
“إي إف جي للحلول التمويلية تستهدف منح تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه من خلال نشاط التمويل العقاري الجديد، الذي حصلت على رخصة مزاولته من هيئة الرقابة المالية خلال ديسمبر الجاري” بحسب الرئيس التنفيذي.
أرجع الحصول على رخصة تمويل عقاري ثانية رغم امتلاك المجموعة الأم شركة “بداية” المتخصصة بنفس النشاط، إلى أن الرخصة تأتي ضمن استراتيجية تحقيق التكامل مع أنشطة “إي إف جي للحلول التمويلية” المتخصصة في التأجير التمويلي والتخصيم، وليس في إطار منافسة داخلية.
تابع العياط: “هناك اختلاف على صعيد شرائح العملاء المستهدفة للشركتين إذ تركز بداية على الأفراد والمؤسسات بينما تستهدف إي إف جي للحلول التمويلية المؤسسات فقط”.
جدير بالذكر أن تحالفًا يضم كلًا من “إي إف جي” ومجموعة “طلعت مصطفى” وشركة “جي بي كابيتال” كان قد أسس شركة “بداية” للتمويل العقاري خلال عام 2019.
“القيود على التسهيلات الائتمانية للتأجير التمويلي كانت ضمن أسباب إضافة نشاط التمويل العقاري الذي من شانه فتح قناة جديدة للشركة للحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك” حسب ما قاله العياط.
كان البنك المركزي المصري قد أصدر قرارًا مطلع العام الماضي بتحديد سقفًا لتمويل البنوك لشركات التأجير التمويلي، بألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات في محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلي نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
