شددت الحكومة المصرية على أن الأصول المطروحة أمام القطاع الخاص لن يتم بيعها، ولكن سيكون هناك مجال للدخول في شراكة استثمارية مع الدولة عن طريق نظام حق الانتفاع بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول.
وفق محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، فإن الأصول التي طرحتها الدولة لاقت إقبالًا من جانب عدد من المستثمرين ومن بين هذه الأصول مربع الوزارات ووزارتي الصناعة والسياحة والآثار، وتم التأكيد من جانب الحكومة على استغلالها عبر حق الانتفاع، جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، لمتابعة آليات تحقيق أقصى استفادة من الأصول التي تم نقل ملكيتها للصندوق السيادي.
وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء، فإن الاجتماع استعرض موقف الشركات والمحفظة العقارية التي تم نقل ملكيتها إلى الصندوق وإدارة الطروحات المرتقبة.
“الاجتماع استعرض موقف الأصول التي يتولى الصندوق تعظيم العائد منها بعد نقلها للصندوق ومنها الشركات القابضة أو الاستثمارات التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص والتي تم تحقيق نجاحات بها” قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.
تابع: “تم خلال الاجتماع تأكيد استمرار العمل على تعظيم جهود صندوق مصر السيادي في جذب المزيد من الاستثمارات في إطار التوجه الذي تتبناه الدولة المصرية للاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة لها أفضل استفادة”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
