نجحت وزارة البترول والثروة المعدنية في وضع نحو 430 بئرًا على خريطة الإنتاج خلال عام 2025 ما أضاف قرابة 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي وأكثر من 200 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات إلى الإنتاج المحلي.
قالت وزارة البترول، في تقرير حصاد الإنجازات لعام 2025، إن الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الوزارة إلى جانب الالتزام بسداد المستحقات الشهرية للشركاء الأجانب وتسوية المتأخرات عن فترات سابقة أسهمت في استعادة ثقة شركاء الاستثمار وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة.
«نتيجة لهذه الإجراءات، تم إيقاف التراجع في إنتاج الغاز والزيت الخام لأول مرة منذ أربع سنوات، حيث بدأ إنتاج الغاز منذ شهر أغسطس رحلة صعود تدريجية» وفق التقرير الصادر اليوم الثلاثاء.
على صعيد أنشطة الاستكشاف والاكتشافات الجديدة، حققت الوزارة 82 كشفًا جديدًا للبترول والغاز بواقع 60 كشفًا للزيت الخام و22 كشفًا للغاز الطبيعي، دخل منها 67 كشفًا حيز الإنتاج.
كما أطلقت وزارة البترول خطة استكشاف جديدة للسنوات الخمس المقبلة، تتضمن حفر 480 بئرًا باستثمارات تُقدَّر بنحو 6 مليارات دولار.
شهد عام 2025 توقيع 33 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما، باستثمارات حدها الأدنى يزيد على 1.6 مليار دولار مع حفر أكثر من 170 بئرًا جديدة.
في إطار تعزيز الفرص الاستثمارية، طرحت مصر نحو 70 فرصة استثمارية جديدة للبحث عن البترول والغاز في مناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس والدلتا، مع تطبيق نظم استثمارية جاذبة في غرب المتوسط والبحر الأحمر لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في هذه المناطق البِكر.
وأعلنت كبرى الشركات العالمية عن استثمارات جديدة في مصر تُقدَّر بنحو 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، من بينها شركة إيني الإيطالية بنحو 8 مليارات دولار وبي بي البريطانية بنحو 5 مليارات دولار وأركيوس إنرجي الإماراتية بنحو 3.7 مليار دولار.
شملت الأعمال الرئيسية لوزارة البترول خلال العام الجاري التوسع في أعمال المسح السيزمي البري والبحري، كأحد المحاور الأساسية لاستراتيجية الاستكشاف، بهدف تحسين جودة البيانات وتقليل مخاطر الاستثمار وتشجيعه في المناطق البِكر.
في هذا الصدد، تم إطلاق مشروع مسح سيزمي بري يستمر لمدة عام في جنوب الصحراء الغربية بمنطقتي غرب أسيوط والداخلة، ويغطي أكثر من 100 ألف كيلومتر مربع، أي ما يعادل نحو 10% من مساحة مصر.
كما أطلقت الوزارة مشروع مسح سيزمي بحري في شرق البحر المتوسط، يغطي نحو 95 ألف كيلومتر مربع باستخدام تكنولوجيا حديثة (OBN)، بهدف تقييم احتياطيات الغاز في المنطقة ودعم خطط زيادة الإنتاج.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
