قرر وزير المالية أحمد كجوك، خفض الرسوم المتعلقة بإجراءات ميكنة وتدقيق البيانات الواردة بالمستندات التجارية المُرسَلة عبر المنصة الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية المتعلقة بها، بواقع 80 دولاراً على كل شحنة جوية واردة.
يسري القرار لمدة 6 أشهر فقط اعتبارا من غد الخميس الموافق الأول من يناير 2026، وبناء عليه ستصبح التكلفة الإجمالية 95 دولارا على كل شحنة جوية واردة، وفقا لبيان أصدرته الوزارة، اليوم.
يأتي القرار تزامنًا مع بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المُسبَق للشحنات الجوية «ACI»، اعتبارًا من غد الخميس.
يساعد نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» في حوكمة السوق المصرية وضمان نفاذ السلع الجيدة والمطابقة للمواصفات، على نحو يضمن تعميق المنافسة لصالح المواطنين، والصناعة الوطنية، بحسب وزير المالية.
“ملتزمون بالتعامل مع شركائنا من مجتمع الأعمال بقدر كبير من المرونة والتبسيط مع تعزيز الحوكمة”، أضاف كجوك.
كانت وزارة المالية أعلنت في وقت سابق، أنها تعتزم بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” بالموانئ الجوية اعتبارا من الأول من يناير 2026، بعد فترة تجريبية ممتدة منذ 2022 وحتى نهاية ديسمبر الجاري.
تعميم منظومة الـ“ACI” على الشحنات الجوية يستكمل الإطار الرقمي لحركة التجارة عبر جميع المنافذ البرية والبحرية، ويسهم في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتجنب رفض الشحنات بعد وصولها لعدم مطابقتها للمواصفات، عبر إنهاء الإجراءات قبل الشحن، وتعظيم الاستفادة من آليات التخليص ا
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا