وافق مجلس النواب، اليوم الخميس، بأغلبية أعضائه، على ترشيح رئيس الجمهورية الخاص بالتجديد لمحافظ البنك المركزي طارق عامر لمدة 4 سنوات، اعتبارا من تاريخ انتهاء ولايته في 27 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، اليوم الخميس، المخصصة لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، حيث انتهت فترة ولاية طارق عامر الأولى يوم الأربعاء 27 نوفمبر الجاري، والتي كانت قد بدأت في 27 نوفمبر عام 2015.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارا بالتجديد لطارق عامر محافظا للبنك المركزي لأربع سنوات قادمة، تنتهي في نوفمبر 2023.

وكان طارق عامر أحد مهندسي عملية الإصلاح الاقتصادي التي تمت خلال السنوات الثلاث الماضية، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، واتخذ المركزي في فترته الأولى عددا من القرارات الهامة، أخطرها تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، قبل أن يتراجع معدله لأدنى مستوى في 9 سنوات مؤخرا، ليبدأ المركزي رحلة خفض أسعار الفائدة لتنشيط الاقتصاد.

واستفاد عامر من عودة العملات الأجنبية لقنوات الصرف الرسمية عقب تحرير سعر الصرف فى إعادة تعبئة الإحتياطى الأجنبى لمصر ليرتفع بنحو 175% الى مستوى 45.25 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى مقارنة بنحو 16.4 مليارا عندما تولى المسؤولية فى نوفمبر 2015 .
وتراجع الجنيه بشدة عقب التعويم ليصل الى مستوى 19.5 جنيها بنهاية عام 2016 ، قبل أن يبدأ حركة تصحيح كسب خلالها 17% ليصل الى 16.15 جنيها حاليا.
ولعبت الديون الخارجية دورا فى بناء تلك الاحتياطيات، لتبلغ نحو 106 مليار دولار حاليا، لكن عمل البنك المركزي على إطالة أجل هذه الديون ليصبح 87% منها طويل الأجل، كما أنها تشكل 36% من الناتج المحلي الإجمالي الآن.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا