قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن بندًا خاصًا بتصفية الشركات، وذلك وفقًا لبيان صادر عن المصلحة اليوم.

وجّه وزير المالية بمتابعة ملف تصفية الشركات بشكل مركزي، من خلال تشكيل لجنة عليا لوضع نظام متابعة لحل هذه المشكلة، على أن يبدأ تفعيل هذا النظام اعتبارًا من العام الحالي، بحسب عبد العال.

تتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية إنشاء منصة للتشاور والحوار المجتمعي، يتم من خلالها نشر جميع التعليمات والقرارات، وجمع مقترحات مجتمع الأعمال والمستثمرين أولًا بأول، بما يسهم في دعم عملية اتخاذ القرار. وأشارت إلى أن إدارة المنصة ستُسند إلى فريق عمل متخصص.

كما تشمل الحزمة إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، يتيح الإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أي تعقيدات.

أشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الحزمة الثانية تضمنت أيضًا مدّ مدة التعليق الضريبي على الآلات والمعدات الخاصة بالأنشطة الصناعية إلى أربع سنوات، وعدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا للقواعد المقررة بقانون الجمارك، وذلك في إطار مساندة وتنشيط تجارة الترانزيت داخل جمهورية مصر العربية.

في السياق ذاته، أوضحت عبد العال أن أصحاب أنشطة الثروة العقارية يمكنهم الانضمام والاستفادة من مزايا القانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالنظام الضريبي المبسط.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا