أصدر جهاز حماية المنافسة اليوم الأحد، قرارًا بثبوت مخالفة 18 مدرسة، لإساءة استخدام وضعها المسيطر في سوق الزي المدرسي، ما يخالف المادة 8 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لعام 2005.
بحسب بيان صادر اليوم، تلقى الجهاز عددًا من البلاغات عبر الخط الساخن والموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي من أولياء الأمور، تفيد تضررهم من ممارسات المدارس المتعلقة بالزي المدرسي، وهو ما يعكس تنامي وعيهم بحقوقهم.
اتخذ الجهاز إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات، وتوصل الفحص إلى ثبوت قيام هذه المدارس بمخالفات عدة، تنوعت بين منع كلي أو جزئي لعمليات تصنيع وإنتاج وتوزيع الزي المدرسي، من خلال إلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من منافذ بعينها دون غيرها.
جاء ذلك عن طريق تغيير الزي المدرسي لمراحل التعليم المختلفة وحجب مواصفاته وتعقيدها، وعدم الإعلان عنها قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية، والتي حددها قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 بأن تكون شهرين على الأقل، بالإضافة إلى الربط بين التزامات ومنتجات غير مرتبطة ببعضها، مثل ربط الحصول على الخدمة التعليمية بشراء الزي المدرسي من منفذ محدد أو شراء الزي على شكل طقم كامل دون تجزئة.
تجدر الإشارة إلى أن الجهاز أثبت خلال العام الدراسي الحالي مخالفة 45 مدرسة في قطاع الزي المدرسي، وهو ما يؤكد مدى أهمية هذا السوق وكونه واحدًا من أهم أولوياته، لتأثيره المباشر على المواطنين والسوق والاقتصاد القومي ككل.
يؤكد الجهاز أن تلك الممارسات من شأنها الإضرار بالأسر المصرية، نظرًا لما تفرضه من مبالغة في التسعير ونقص في الجودة، فضلًا عن الضرر الذي تسببه للعاملين بسوق الزي المدرسي من مصانع ومتاجر، إذ تفرض تحديات تعيق توسعهم واستمرارهم في هذا السوق، وتحد كذلك من فرص دخول مستثمرين جدد.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
