كتب: سليم حسن

أعلنت شركة حديد عز عن تثبيت أسعار بيع منتجاتها من حديد التسيح “لفائف وأطوال” لشهر يناير الجاري مع استمرار الحافز التجاري الذي أعلنته في منتصف نوفمبر الماضي، في خطوة تستهدف كسر حالة الركود التي تخيم على سوق الحديد المصري منذ أسابيع، رغم التراجعات السعرية المتتالية، حسبما قال وكلاء ل”إيكونومي بلس”.

بحسب رئيس شركة إخوان صلاح، سامح جلال، فإن شركة حديد عز واصلت تثبيت الأسعار هذا الشهر عند 38.2 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع للوكلاء والموزعين.

“هذا السعر يُخصم منه حافز تجاري بقيمة 4000 جنيه في الطن تقدمه شركة حديد عز“د ما يعني أن سعر البيع الفعلي مستمر عند مستوى 34.2 ألف جنيه للطن من أرض المصنع” قال جلال.

وفق بيانات الموقع الإلكتروني لشركة “حديد عز” فإنها لم تغير بعد قائمة أسعار الحديد وما زال السعر الإسترشادى للبيع الموزعين عند 38.2 ألف جنيه للطن من أرض المصنع، بينما السعر الاسترشادي لتجار الجملة يبلغ 39.155 ألف جنيه للطن تسليم أرض المخزن.

يصل السعر الاسترشادى لبيع تجار التجزئة للمستهلك النهائي إلى 39.575 ألف جنيه للطن تسليم أرض المخزن.

“السوق تشهد حالة من عدم الاستقرار منذ الإعلان عن الحافز في منتصف شهر نوفمبر الماضي ولا زال يعاني من حالة ركود على مستوى المبيعات رغم انخفاض الأسعار” وفق رئيس شركة إخوان صلاح.

فيما أشار أحد وكلاء مصانع الحديد إلى السوق تتعرض الآن لممارسات حرق الأسعار من بعض وكلاء الشركات الكبيرة، إذ يتم بيع الحديد بأقل من أسعار المصنع الفعلية.

كانت شركات السويس للصلب وحديد المصريين أعلنتا خفض أسعارهما الرسمية في منتصف نوفمبر الماضي بقيمة 4400 جنيها في الطن لتسجل 33.7 ألف جنيه من أرض المصنع.

حرق الأسعار هو “استراتيجية تسويقية تنافسية تخفض فيها الشركات أسعار منتجاتها بشكل مفرط -غالبًا إلى ما دون التكلفة- بهدف جذب أقصى عدد من العملاء ومن ثم إضعاف المنافسين أو الاستحواذ على حصة سوقية أكبر في وقت أقل”.

وفق حديث أحد الوكلاء، فإن الوكلاء هم من يمارسون عمليات حرق الأسعار بسوق الحديدة في الفترة الحالية ويُباع الطن من بعض الشركات بأقل من سعر المصنع بما يتجاوز 500 جنيه في الطن.

تنتج مصر سنويًا نحو 8 ملايين طن من حديد التسليح، بينما تصل القدرات التشغيلية الفعلية للصناعة إلى 13 مليون طن سنويًا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا