وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لإجراء بعض التعديلات على قانون الضريبة على العقارات المبنية.

بموجب التعديلات، تم رفع حد الإعفاء الضريبي على السكن الخاص للممول ليصل إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه، بما يخفف العبء عن شريحة واسعة من المواطنين، ويعكس مراعاة الأبعاد الاجتماعية عند فرض الضريبة.

وفق رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، أحمد أبو هشيمة، فإن التعديلات المقترحة تأتي في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة الضريبية العقارية بما يحقق التوازن بين تعزيز موارد الدولة من جهة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة أخرى.

“اللجنة خلصت إلى أن التعديلات تستهدف معالجة الإشكاليات العملية التي ظهرت عند تطبيق القانون القائم لا سيما ما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير والطعن، بما يسهم في تقليل المنازعات وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والانضباط” أوضح أبو هشيمة.

من جهته، قال محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في بيان للوزارة إن ضآلة الضريبة العقارية ومبلغها زهيد ولا يمثل عبًأ يصعب تحمله على المكلفين بها، مؤكدًا أن حصيلة تلك الضرائب تعود بالنفع على المواطنين بشكل مباشر، إذ أن حصيلتها تئول للخزانة العامة وتوجه للإنفاق على المنفعة العامة والخدمات والأغراض الاجتماعية المختلفة.

تابع: أنه وفق قانون الضريبة العقارية السارى يتم تخصيص نسبة 25% من حصيلة هذه الضريبة للمحافظة فى نطاق كل محافظة، مع جواز تعديل هذه النسبة بالزيادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء عند الاقتضاء.

“الحكومة لا تحجز على معاش الممولين أبدًا بسبب الضريبة العقارية وأن هذه الحالة لم تحدث ولن تحدث، حيث إن القانون يقضى بتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء على دفع الضريبة” قال وزير الشئون النيابية والقانونية ردًا على التخوف من عدم قدرة بعض المكلفين على سداد قيمة الضريبة والحجز على معاش من لا يملكون سوى معاشهم.

بحسب الوزير، فإن لا يعيب الدولة أبدًا أن يكون جزءً كبيرًا من ناتجها من الضرائب المختلفة، بل على العكس هذه دلالة على كبر حجم النشاط الاقتصادى للدولة وأن هناك كفاءة فى التحصيل ومن ثم فمن المصلحة زيادة نشاط الأفراد وزيادة ثرواتهم.

بحسب بيان سابق، قال وزير المالية أحمد كجوك: «نستهدف 10 تسهيلات بمنظومة الضريبة العقارية تشمل رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، والسماح بالإسقاط الضريبي عند الحاجة، وتقديم إقرار ضريبي واحد مبسط مهما تعددت العقارات، والاعتداد بالسداد الإلكتروني».

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا