تستهدف وزارة المالية خفض دين أجهزة الموازنة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 68% بحلول العام المالي 2030/2029، مقابل 84% بنهاية العام المالي الماضي، وذلك بحسب استراتيجية المالية العامة التي اطّلعت عليها «إيكونومي بلس».

كما تستهدف وزارة المالية رفع نسبة الإيرادات من الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.4% بحلول العام المالي 2030/2029، مقابل 15% بنهاية العام المالي الماضي 2025/2024، وخفض نسبة المصروفات إلى 21.4% مقابل 21.9%.

من المتوقع أن ينخفض عجز الموازنة إلى 4.9% خلال 2030/2029، مقابل 7% بنهاية العام المالي الماضي.

كان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد صرّح في مؤتمر صحفي سابق، بأن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على خفض معدلات الدين إلى مستويات لم تشهدها الدولة المصرية منذ 50 عامًا.

قال أحمد كجوك، وزير المالية، في ندوة بمعهد التخطيط القومي عُقدت الشهر الماضي، إنه سيتم طرح ثلاث استراتيجيات متوسطة المدى للحوار المجتمعي بشأن الدين والسياسات الضريبية والمالية العامة بنهاية الشهر الحالي، مؤكدًا أن الدين بمثابة «سحابة تحجب رؤية جهود التنمية».

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا