تتوقع وزارة المالية أن يصل متوسط سعر الفائدة على دين أجهزة الموازنة إلى 17% خلال العام المالي المقبل، وأن يواصل الانخفاض ليصل إلى 12% بحلول العام المالي 2030/2029، بحسب وثيقة حصلت عليها «إيكونومي بلس».

بحسب الوثيقة، من المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.3% في العام المالي المقبل، وأن يرتفع إلى 6.2% في العام المالي 2030/2029، وأن يواصل التضخم مساره النزولي ليصل إلى 11.5% في العام المالي المقبل وإلى 7.5% بحلول 2030/2029.

خلال العام المنقضي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمجموع 725 نقطة أساس، وترجح توقعات بنوك الاستثمار خلال العام الحالي إلى أن يواصل البنك المركزي خفض معدلات الفائدة بنسب تتراوح بين 6% و7%.

بحسب الوثيقة، تستهدف وزارة المالية خفض دين أجهزة الموازنة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 68% بحلول العام المالي 2030/2029، مقابل 84% بنهاية العام المالي الماضي.

كما تستهدف وزارة المالية رفع نسبة الإيرادات من الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.4% بحلول العام المالي 2030/2029، مقابل 15% بنهاية العام المالي الماضي 2025/2024، وخفض نسبة المصروفات إلى 21.4% مقابل 21.9%.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا